ضبط سيدة تتاجر بالاثاثات والاجهزة الكهربائية المسروقة

تمكنت الشرطة الأمنية محلية عطبرة تمكنت ضبط سيدة تتاجر في الاجهزة الكهربائيةوالاثاثات والعطور المسروقة .

وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومات لدى مكتب الشرطة الامنية عطبرة تفيد بوجود امراة بحي امبكول تتاجر بكمية من الاثاثات والاجهزة الكهربائية والملابس والعطور.

وبعد تاكيد المعلومة تم التحرك للموقع المذكور ونجحت القوة في ضبط المتهمة (ن، ا،ا) وبحوزتها المعروضات التي تم ترحيلها الى رئاسة الشرطة الامنية على متن واحد دفار وثلاثة عربة بوكس واتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهتها تحت المادة ٦٨/١٠٠ ج بقسم شرطة عطبرة الاوسط يذكر أن الضبطية تمت باشراف من اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهر النيل.

الإمارات تصر على الموقف الحيادي حيال الأزمة السودانية

مقدمة:
تعتبر الأزمة السودانية من التحديات السياسية والاقتصادية الهامة التي تواجه السودان، وتستدعي تعاونًا وجهودًا دولية للتصدي لتلك الأزمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. تتبنى الإمارات العربية المتحدة موقفًا حياديًا في هذه الأزمة، حيث تسعى للتعاون مع جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حل سلمي وشامل يحقق مصالح الشعب السوداني ويعزز الاستقرار في المنطقة. سنستعرض في هذا المقال موقف الإمارات وأهميته في حل الأزمة السودانية.

حيادية الإمارات:
تتمتع الإمارات بتقاليد حيادية قوية في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية. وتحرص الإمارات على تجنب المواقف المتحيزة والتدخلات غير المباشرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. هذا الموقف الحيادي يسمح للإمارات بأن تكون وسيطًا فعالًا في تسهيل الحوار وتعزيز التفاهم بين الأطراف المختلفة في الأزمة السودانية.

دعم الحوار والتفاوض:
تعتبر الإمارات من المؤيدين للحوار والتفاوض كوسيلة لحل الأزمات السياسية. وتعمل الإمارات على تشجيع الأطراف السودانية المتنازعة على التفاوض المباشر والوصول إلى اتفاق شامل يعزز الاستقرار والسلام في السودان. كما تقدم الإمارات الدعم اللازم لتسهيل عملية الحوار وتعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية.

المساعدات الإنسانية والتنموية:
تلتزم الإمارات بتقديم الدعم الإنساني والتنموي للسودان بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب السوداني ودعم عملية الاستقرار والتنمية في البلاد. وتشمل هذه المساعدات المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وتعزز فرص العمل والتنمية المستدامة في السودان.

التعاون الإقليمي:
تشدد الإمارات على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في حل الأزمة السودانية. تسعى الإمارات للتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة للأزمة السودانية، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في المبادرات والجهود المشتركة.

خاتمة:
يعكس الموقف الحيادي للإمارات تجاه الأزمة السودانية التزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. يتطلب حل الأزمة السودانية التعاون الدولي والجهود المشتركة، ويمكن للإمارات أن تلعب دورًا فاعلاً في تسهيل الحوار والتفاوض وتقديم الدعم اللازم للشعب السوداني. يجب أن يتواصل التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للتحديات السودانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في السودان.

"مصائب قوم عند قوم فوائد".. أرقام فلكية لاستئجار المنازل والفنادق خارج الخرطوم!

كما يقولون "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وإثباتا لهذه المقولة استغل أصحاب المنازل تدفق مواطني الخرطوم لمدن السودان المُختلفة، خارج نطاق الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم و إقليم دارفور لمضاعفة قيمة استئجار المنازل والفنادق والشقق السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل، مقارنة بقيمة الاستئجار قبل اندلاع الصراع في 15 أبريل بالسودان.

أرقام فلكية!

وسجلت مدن سودانية أرقاما فلكية في أسعار استئجار المنازل والفنادق والشقق السكنية، بسبب الحرب الدائرة في البلاد، ففي مدينة بورتسودان على سبيل المثال، تراوحت قيمة الاستئجار مابين 250 ألف جنيه أي مايعادل 500 دولار أميركي تقريبًا، وبين 700 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 1200 دولار أميركي تقريبًا في المتوسط، حسبما ما ذكر الصحفي سعيد يوسف المقيم بمدينة بورتسودان لـ"العربية.نت".

أما سعر الإقامة بغرفة في الفنادق ذوات النجوم داخل مدينة بورتسودان فقد قفز لـ120 دولارا أميركيا لليلة الواحدة، وألمح يوسف إلى أن تلك الأسعار الخرافية مرشحة للارتفاع أكثر خاصّة مع تزايد معدلات تدفق المواطنين الفارين من جحيم الحرب حيث تستقبل ولاية البحر الأحمر أفواجا إضافية على مدار الساعة. وتُعتبر بورتسودان ميناء السودان الرئيسي على ساحل البحر الأحمر، وتبعد حوالي 826 كلم شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

تخطي حاجز المليون!

وفي مدينة مدني، مركز ولاية الجزيرة بوسط السودان، إذ تبعد حوالي 181 كلم تقريبًا بالإتجاه الجنوبي للخرطوم، تخطت قيمة استئجار الشقق السكنية حاجز المليون جنيها سودانيا شهريا أي مايعادل ألفي دولار أميركي تقريبًا، مقابل ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه دون انقطاع، إذ يوجد مولد كهربائي للتدخل العاجل عند قطع التيار الكهربائي الحكومي حسبما يؤكد الوسطاء الذين يغرون القادمين لدفع تلك القيمة الباهظة.

وتعليقاً على هذا الأمر عزا أحد الوسطاء مضاعفة الأسعار بتلك الطريقة الجنونية لتدفق المواطنين الفارين من جحيم الحرب بالخرطوم صوب ولاية الجزيرة المتاخمة لها بأعداد ضخمة، وأضاف الوسيط لـ"العربية.نت" أن أسعار استئجار المساكن في مدني لم تكن تتجاوز 150 ألف جنيه سوداني أي مايعادل 250 دولارا أميركيا تقريبًا في أحسن الأحوال لكن مع ظروف الحرب تغير كل شيء كما يقول.

واختتم الوسيط حديثه بالإشارة إلى أن هناك أصحاب منازل وشقق سكنية يتسعفون أحيانا بغير منطق ودون مراعاة لظروف القادمين، إذ صاروا يشترطون دفع المقابل بالعملة الصعبة وتسديد قيمة إيجار ثلاثة أشهر على الأقل.

أمر طوارئ لمحاصرة المد الجنوني!

وفيما استهجن مواطنون الارتفاع الجنوني واعتبروه نهجا مُخيفا وسلوكا جشعا يستغل حاجة المواطنين الفارين من جحيم الحرب أبشع استغلال. إلا أن فريقا آخر يذهب إلى أن المسألة ليست جشعا إنما مبدأ أساسيا وراسخا بقانون العرض والطلب وقواعد الندرة والوفرة بالأسواق.

وأخيرا لمحاصرة المد الجنوني المُخيف أصدر والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب الأسبوع الماضي، أمر طوارئ لتحديد أسعار إيجار الشقق والفنادق بالولاية، متوعدا مخالفي الأمر الرسمي بالسجن أو الغرامة المالية.

وحدد أمر الطوارئ المشار إليه، أن لا يتجاوز سعر اليوم الواحد للشقة المفروشة درجة أولى مبلغ 30 ألف جنيه ومبلغ 10 آلاف للغرفة الواحدة، ومبلغ 7 آلاف جنيه للشقة المفروشة "درجة ثانية". وتشيرإلى أن القرار المذكور جاء لضبط الرقابة على أسعار الشقق الفندقية بعد استغلال أصحابها للمواطنين الوافدين للولاية.

أكثر من مليونين مواطن تركوا البلاد.. وأزمة النزوح تتفاقم في السودان

بينما يطوي النزاع في السودان بين الجيش والدعم السريع شهره الثاني، جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أزمة النازحين. وأعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة في بيان أمس الأربعاء أن عدد النازحين جراء القتال بلغ نحو 2.2 مليون شخص. كما أوضحت أن النزاع أجبر 528147 شخصا على اللجوء إلى الدول المجاورة، في حين نزح نحو 1.7 مليون شخص من موطنهم داخل البلاد.

أزمة إنسانية

وتدفق الآلاف منذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين في البلاد منتصف أبريل الماضي، إلى الدول الجوار بينها مصر وتشاد وغيرها، فيما نزح الآلاف أيضا من العاصمة الخرطوم باتجاه مناطق أكثر أمناً، لاسيما مع انقطاع الكهرباء، وتقطع الاتصالات، ووقف معظم المصارف خدماتها.

وفاقم الصراع الأزمة الإنسانية والمعيشية التي كانت يعانيها البلد الفقير أصلاً قبل ذلك، فيما حذرت منظمات إغاثية وأممية من أن يطال الجوع فئات عدة، خصوصا إذا طال القتال، ولم تؤمن طرق إيصال المساعدات.

فبعد مضي شهرين على اندلاع الاشتباكات، تندفع ثالث أكبر دولة في أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة، نحو أزمة إنسانية أسوأ بعد، إذ باتت مزارعها مهددة فيما لم يتسن توصيل المساعدات إلى جميع المحتاجين بعدما تحولت مساحات كبيرة من العاصمة وغرب السودان إلى مناطق حرب!

 الأمين العام للأمم المتحدة..  العنف في دارفور يأخذ بعداً عرقياً وإننا  نشعر بالفزع

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، عن انزعاجه الشديد بشأن الوضع في إقليم دارفور بغرب السودان، وأعمال العنف التي قال إنها تتخذ "بعدا عرقيا متزايدا".

"الشعور بالفزع"

وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان نشره موقع المنظمة الدولية على الإنترنت "يشعر الأمين العام بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، وكذلك مناطق أخرى من بينها نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

"بعد عرقي"

كما عبر البيان عن القلق الشديد بشأن "البعد العرقي المتزايد لأعمال العنف، وكذلك من التقارير عن العنف الجنسي". وجدد غوتيريش دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى "وقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية".

"ضرورة إنهاء النهب"

وأكد الأمين العام في الوقت نفسه "التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوداني". وقال البيان إنه "مع وجود ما يقرب من 9 ملايين شخص الآن بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في دارفور، فإنه يشدد على ضرورة إنهاء النهب وتوسيع المجال لوصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

مئات القتلى والجرحى

يذكر أن الصراع الذي اندلع بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، منذ 15 أبريل الماضي، أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، فيما عمت الفوضى في العديد من المناطق لاسيما الخرطوم وإقليم دارفور، وسط مخاوف دولية من أن تتمدد شعلة التوتر إذا ما طالت الحرب إلى الدول المجاورة، أو تتحول إلى حرب أهلية وقبلية.

في حين لم تصمد عشرات الهدن التي أعلنت سابقا بين الطرفين، إذ خرقت في الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ على الرغم من تعهد الجانبين في مفاوضات جدة بالالتزام بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والانسحاب من المستشفيات في اتفاق وقع في 20 من مايو الماضي.

وزارة الخارجية تعلن في بيان.. هذا ما اعترضنا عليه في مبادرة "إيغاد"

 وزارة الخارجية تعلن في بيان.. هذا ما اعترضنا عليه في مبادرة "إيغاد"د

بعد الكشف عن خيوط المبادرة التي أطلقتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (الإيغاد) أمس خلال القمة التي عقدتها في جيبوتي، من أجل حل الصراع المشتعل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو شهرين، أتى الرد الرسمي من الخرطوم. فقد أوضحت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوفد السوداني اعترض على ترؤس كينيا اللجنة الرباعية (المؤلفة من إثيوبيا والصومال وجنوب السودان وكينيا) المكلفة بمتابعة المساعي بهدف التوصل إلى الحل.

تمسك بسيلفاكير

وطالب بالإبقاء على رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت رئيساً للجنة. كما طلب حذف أي إشارة تخرج موضوع وساطة الإيغاد من البيت الإفريقي. وأوضحت الوزارة أن الوفد أبدى اعتراضه على هذه المسائل التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة، نظراً لعدم مناقشتها والاتفاق عليها، وطالب بحذفها.

ماذا تضمنت مبادرة "إيغاد"؟

وكانت مبادرة إيغاد اقترحت تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا لمتابعة الملف السوداني، وتنظيم لقاء "وجها لوجه" بين قائدي الجيش عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو، طرفي النزاع لإيجاد حل دائم للأزمة، على أن تبدأ الهيئة خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية أيضا لبحث أزمة البلاد.

كما تضمنت بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع، ولقاء بين البرهان وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي. إلا أن مصادر في مجلس السيادة الذي يرأسه البرهان، استبعدت أمس أن يوافق الأخير على المقترح الإفريقي بعقد لقاء مع حميدتي.

يذكر أن الصراع الذي اندلع بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، منذ 15 أبريل الماضي، أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، فيما عمت الفوضى في العديد من المناطق لاسيما الخرطوم وإقليم دارفور، وسط مخاوف دولية من أن تتمدد شعلة التوتر إذا ما طالت الحرب الدول المجاورة، أو تتحول إلى حرب أهلية وقبلية.

في حين لم تصمد عشرات الهدن التي أعلنت سابقا بين الطرفين، إذ خرقت في الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ على الرغم من تعهد الجانبين في مفاوضات جدة بالالتزام بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والانسحاب من المستشفيات في اتفاق وقع في 20 مايو الماضي.

الخرطوم يستيقظ اليوم على اشتباكات عنيفة.. وبلاغات مستمرة عن أشخاص مفقودين

تدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، اليوم الأحد، في الخرطوم، وذلك بعد انتهاء هدنة دامت 24 ساعة في السودان، واستفاق سكان الخرطوم، صباح اليوم، على أصوات تجدد القصف المدفعي والاشتباكات في مختلف أنحاء العاصمة، مع انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي وفّرت لهم، السبت، هدوءا لم يعهدوه منذ بدء النزاع قبل نحو شهرين.

وأكد شهود في الخرطوم سماع "أصوات القصف والاشتباكات بعد 10 دقائق من انتهاء الهدنة". وأشار شهود إلى سماع "قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة" في الخرطوم وضاحية أم درمان بشمال العاصمة، واشتباكات "بمختلف أنواع الأسلحة" في شارع الهواء بجنوب الخرطوم. وقبلها، أنه بعد نصف ساعة من نهاية هدنة الـ24 ساعة، سُمع دوي انفجارات قوية وأصوات اشتباكات في وسط الخرطوم واشتباكات في شرق النيل، وكذلك سُمع دوي ضربات مدفعية في شمال أم درمان.

الإبلاغ عن حالات الفقدان

قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان طرابلسي، إن فِرق الحماية التابعة للجنة في السودان تستقبل اتصالات دائمة للإبلاغ عن حالات فقدان واختفاء لأفراد في العائلات السودانية، وذلك منذ بدء المعارك في15 إبريل. وقالت طرابلسي في حديث لشبكة "بي بي سي" إن البلاغات "لم تتوقف وهي مستمرة مع مرور كل يوم".

وأوضحت أن عمليات البحث عن المفقودين المبلغ عنهم مستمرة، لكنها تواجه الكثير من العقبات في السودان، ومن أبرزها استمرار الاقتتال الذي يعيق عمليات التقصي، بالإضافة إلى شح الإمكانيات والموارد الطبية التي تعيق عمليات التعرف على الجثامين أو انتشالها.

وخلفت الاشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مئات القتلى والجرحى والمفقودين، إذ أودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

هذا وانتهت صباح اليوم الأحد الهدنة التي امتدت لأربع وعشرين ساعة بين طرفي الصراع في السودان. هدنة اليوم الواحد التي دخلت حيز التنفيذ صباح أمس، منحت سكان الخرطوم متنفّسا نادرا منذ بدء المعارك قبل نحو شهرين. ومنذ بدء النزاع في أبريل الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف النار سرعان ما كان يتمّ خرقه من الطرفين.

ومنحت هدنة الساعات الأربع والعشرين بين طرفي القتال في السودان سكان الخرطوم هدوءاً نسبياً لم يشهدوه منذ بدء المعارك قبل نحو شهرين، حتى خلال الاتفاقات السابقة التي خرقها الجانبان.ودخلت الهدنة حيز التنفيذ عند السادسة صباحا (04:00 غرينتش) السبت. وطوال اليوم، أفاد سكان في العاصمة وكالة "فرانس برس" أن الهدوء في مختلف أنحائها حلّ مكان أصداء القصف أو الاشتباكات أو الطيران الحربي.

توقعات متواضعة للسكان

وعلى رغم أن توقعات السكان حيال الهدنة كانت متواضعة، لكن توقف المعارك في يوم جمعة، أتاح لسكان العاصمة شراء حاجياتهم الضرورية من دون الوقوع في شرك الاقتتال. وتعاني الخرطوم التي كان يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة قبل بدء المعارك، كغيرها من مدن أخرى، من نقص في المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء وتراجع الخدمات الأساسية. وتركها مئات الآلاف من سكانها منذ بدء القتال.

من جانبه، قال محمد رضوان الذي يقطن بجنوب الخرطوم أثناء تبضّعه في إحدى أسواقها إن "الهدنة فرصة بالنسبة إلينا للحصول على مواد غذائية بعدما عشنا الفترة الماضية على مواد محددة".وأكد أنه انتظر "حتى مرت أربع ساعات" على بدء الهدنة ليتأكد من ثباتها، قبل أن يخرج لشراء الحاجات الرئيسية مثل الخضراوات والفاكهة ومواد تموينية.

مساعدات إنسانية

ومثل سابقاتها من الاتفاقات، تركز الهدنة على تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان السودان المقدّر عددهم بنحو 45 مليون نسمة، ويحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات في بلد كان أصلا من الأكثر فقرا في العالم. وعلى رغم تأكيد الطرفين نيتهما احترام الهدنة، شدد الجيش على احتفاظه "بحق التعامل مع أي خروقات" من قوات الدعم، بينما أملت الأخيرة بألا يعرقل الجيش "جهود المساعدات الإنسانية لرفع معاناة المواطنين".

وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح حوالى مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا الى دول مجاورة.

بيان سعودي أميركي

وجاء الإعلان عن الهدنة الجديدة في بيان مشترك سعودي-أميركي، أعرب فيه الطرفان اللذان يقودان منذ أسابيع وساطة بين المتحاربين، عن خيبة أملهما من فشل كل محاولات التهدئة. وقالت الخارجية السعودية إن الرياض وواشنطن "تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة"، آملة أن تتيح الهدنة الجديدة وصول المساعدات وخفض العنف وتعزيز "بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة".

وعلّقت واشنطن والرياض المباحثات الأسبوع الماضي، وحضّتا الطرفين على إبرام اتفاق جديد للهدنة. وحذّرتا من أنه في حال خرقا هدنة السبت "فسيضطر المسيّران إلى تأجيل محادثات جدة".وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان، خصوصا في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) حيث المعارك على أشدها.

ووفق ما تؤكد مصادر طبية، باتت ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال خارج الخدمة. ويخشى أن تتفاقم الأزمة مع اقتراب موسم الأمطار الذي يهدد بانتشار الملاريا من جديد وانعدام الأمن الغذائي وسوء تغذية الأطفال.

 طرفا النزاع في السودان إلتزما بالهدنة القصيرة.. والسبب المراقبة بالأقمار الصناعية 

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، أنه مع أي حل ينهي الحرب ويعيد الطمأنينة للشعب.. وأضاف البرهان خلال اتصالا هاتفي من رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني إن فشل جميع الهدن، عدا الهدنة الاخبرة والتي ألتزم بها الطرفان، لإصال المساعدات الانسانية.

وعلى الرغم من استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم، في الهدن السابقة، إلا انه التزم الطرفان المتصارعان على الهدنة القصيرة،وأوقف القوتان العسكريتان أي عمليات عسكرية أو قصف مدفعي وجوي، بغية الالتزام باتفاق وقف النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.

أوضاع انسانية ومعيشية صعبة في الخرطوم ورقابة صارمة للهدنة

و الهدنة الاخيرة كانت مراقبة رقابة صارمة، وامتحاناً لنيات الطرفين أيضاً، فقد أكد مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية أن تلك الهدنة ستكون مراقبة عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن أدوات أخرى. كما أوضح في تغريدة على حسابه في تويتر أن الولايات المتحدة ستبقي أعينها على الأطراف المتحاربة، وستواصل الضغط عليهما لوقف الأعمال العدائية وتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية في البلاد.

وكانت كل من الرياض وواشنطن الراعيتين للحوار بين ممثلي الطرفين في مفاوضات جدة، أعلنت في بيان مشترك موافقة الجيش وقوات الدعم على "اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، كما أكدتا أن الاتفاق الجديد هدفه "وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة".

إلا أنهما حذّرتا من أنه "في حال عدم التزام الطرفين بوقف النار،، فسيضطر المسيّران إلى تأجيل محادثات جدة".أتى هذا الاعلان الجديد، بعدما أعلن الوسيطان الأسبوع الماضي تعليق المباحثات بعد انسحاب الجيش منها، لكنهما حضّا الجانبين على هدنة جديدة، وأكدا بقاء ممثلَي الطرفين في مدينة جدة على رغم تعليق المفاوضات المباشرة.

يذكر أنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل الناضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان نحو 13 اتفاقا لوقف النار، خرقت بأغلبها خلال الساعات الأولى من سريانها. فيما نزح الآلاف من مناطق الاشتباكات، وسط شح في المواد الغذائية والماء، وانقطاع للكهرباء، وصعوبة في توصيل المساعدات الإنسانية من قبل منظمات الإغاثة بسبب الأوضاع الأمنية، وإغلاق المطارات لاسيما في العاصمة الخرطوم.

المستشار السياسي لحميدتي يطالب بلجنة لمراقبة الهدنة وينفي وجود الدعم السريع في المستشفيات

قال يوسف عزت المستشار السياسي ومبعوث قائد قوات الدعم السريع، إن الحل المقترح من الدعم السريع لإيقاف فشل الهدن السابقة ووقف الحرب الدائرة في السودان منذ 53 يومًا يقتضي وجود لجان مراقبة لرصد الخروقات على الأرض.

وأضاف عزت، مساء امس الثلاثاء، أن الدعم السريع يقترح تشكيل هذه اللجان من 5 أعضاء منه و5 من الجيش إلى جانب أعضاء من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في السودان. وتابع عزت أن مهمة هذه اللجان تتمثل في تحديد من يخرق الهدن التي تم التوقيع عليها سابقًا، ومعرفة من يسيطر على الأماكن الحساسة في العاصمة الخرطوم.

وأوضح المستشار السياسي ومبعوث قائد قوات الدعم السريع أنه لا صحة لاتهامات الجيش السوداني لقوات الدعم السريع بسيطرتها على المستشفيات والمراكز الخدمية، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن قوات الدعم السريع لن تخرج من الخرطوم حتى نهاية الحرب. وقال إن الجيش مدعو إلى الموافقة أولًا على مقترح لجان المراقبة بهدف الوقوف على الحقائق على الأرض بدل الاكتفاء بالأخبار الكاذبة والترويج لها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على “ضرورة التزام المتمردين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين حتى يحقق منبر جدة نجاحًا”.

وقال المستشار السياسي ومبعوث قائد قوات الدعم السريع “إن المطالبة بالخروج من المؤسسات الطبية والمدنية أمر يمكن التحقق منه من خلال وجود لجان مراقبة لرصد ما يقع على الأرض والتحقيق في جميع المزاعم المقدمة من قِبل الجيش”.وأضاف عزت أن مطلب قوات الدعم السريع بتشكيل هذه اللجان ينسجم مع المخرجات الأخيرة لمنبر جدة والوساطة التي “اشترطت استئناف عملها بوجود ضمانات من أطرف النزاع باحترام الاتفاقات”.

وقال المستشار السياسي ومبعوث قائد قوات الدعم السريع إنه قام بزيارة العديد من العواصم الأفريقية العربية بهدف شرح وجهة نظر قوات الدعم السريع مما يقع في السودان، مشيرًا إلى أن لقاءاته مع المسؤولين المصريين تمت في أجواء جيدة، وأن “مصر تقف على الحياد ولا تنحاز إلى طرف ضد آخر”.

المملكة العربية السعودية ترسل الطائرة الإغاثية التاسعة  إلى السودان

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي أمس (الأحد)، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية.ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني الذي تقوم به السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

كما وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (رسمي)، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي”.كما وجه الملك وولي العهد بتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.

وأكد “وجود تدهور بالوضع الإنساني في السودان”، داعيا إلى “التركيز على توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان”.ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”. 

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.. مصر تستضيف نصف عدد نازحي السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي، أن الهدف من زيارته هو التركيز على نزوح السودانيين، منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 إبريل الماضي، وأضاف، أن عدد المواطنين السودانيين الذين عبروا إلى مصر بالفعل، حوالي 175 ألف شخص، منوهًا أن هذا العدد يعتبر نصف عدد السودانيين الذين تركوا بلدهم.

وأشار إلى أنّ السبب الرئيسي في زيارته لمصر، هو أن مصر تستضيف العدد الأكبر من السودانيين النازحين من بلدهم، موضحًا أنه ذهب إلى معبر قسطل، حتى يرى بنفسه أحد المعابر المصرية التي يدخل من خلالها السودانيين إلى مصر، والاطلاع على المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية ممثلة في الجهات كافة ومنها الهلال الأحمر المصري.

وأردف أن الهلال الأحمر هو المؤسسة الرئيسية التي تساعد الناس عند المعبر، وهو ما لاحظه عند زيارته لصعيد مصر. وذكر أنه ناقش الرئيس السيسي، خلال لقائهما اليوم، في كيفية دعم مصر للتعامل مع الأعداد الإضافية من النازحين السودانيين، مؤكدًا أن مصر تستضيف الكثير من اللاجئين والسودانيين لذلك يجب بحث كيفية مساعدة المجتمع الدولي المصريين الذين تعاملوا بكرم وسخاء مع هذا الوضع.

بيان قوات الدعم السريع.. تجاوز سافر لقوات الجيش بخرق الهدنة المتفق عليها في قمة جدة

في تجاوز سافر للقوانين والأعراف الدولية ونكوص عن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع بمدينة جدة يوم 20 مايو 2023، اخترقت قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد المتطرفة اليوم، الهدنة الانسانية المعلنة وقامت بالهجوم على قوات الدعم السريع في عدد من المحاور عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي والهجوم البري .

حيث أكدت السعودية والولايات المتحدة، وجود انتهاكات للهدنة التي اتَّفق عليها طرفا الصراع في السودان، وطلبتا من الطرفين الالتزام بتعهداتهما، في وقت هدأت فيه حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ثاني أيام الهدنة الموقَّعة بين الطرفين في جدة، لكن لا يزال دوي الانفجارات، وأزيز الرصاص يتردّدان في أنحاء مختلفة من العاصمة السودانية، على الرغم من تأكيد الجانبين المتنازعين التزامهما بالهدنة التي تمتد أسبوعاً.

وإزاء هذا التصرف الغادر استخدمت قوات الدعم السريع حق الدفاع عن النفس وعن مواقع تمركزها واستطاعت صد هجوم الانقلابيين في منطقة شارع الغابة والاستيلاء على عدد 3 دبابات وتدمير أخرى فيما لا تزال عمليات الحصر مستمرة لخسائر القوات المعتدية .

وفي أمدرمان هاجم طيران الانقلابيين مواقع قواتنا، حيث تم اسقاط طائرة من طراز (ميج) يتواجد حطامها في منطقة امبدة الحارة 14. تؤكد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالهدنة الانسانية المعلنة تقديراً للظرف الانساني لشعبنا، وتدعو الانقلابيين الى الالتزام بالهدنة الإنسانية المعلنة واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وتود قوات الدعم السريع أن تجدد التأكيد وبشكل قاطع إنه لا وجود لإي مظاهر عسكرية في جميع المستشفيات التي تقع في مناطق سيطرتنا، وأن قواتنا على أهبة الإستعداد لتسهيل وصول المساعدات والفرق الطبية للمستشفيات بما يساعد في توفير الخدمة للمدنيين.

وأكدت السعودية والولايات المتحدة وجود انتهاكات للهدنة التي اتَّفق عليها طرفا الصراع في السودان في 20 مايو بجدة، وطلبتا من الطرفين الالتزام بتعهداتهما، وفق بيان مشترك . وجددت الرياض وواشنطن، تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار، والترتيبات الإنسانية في السودان ، وأبلغتا طرفي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأُبَيِّض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة.

وأكد البيان «أنه نظراً لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجة لهذا الصراع المدمر، فإن المملكة والولايات المتحدة تطالبان بالتزام بما وقع عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية».

وفي العاصمة الخرطوم، تواصل دوي الانفجارات وأزيز الرصاص في أنحاء مختلفة، على الرغم من تأكيد الجانبين المتنازعين التزامهما بالهدنة، ويفترض أن تتيح الهدنة التي وقَّع عليها الطرفان على هامش مباحثات في مدينة جدة السعودية، خروج المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى السودان.

وأرغمت الفوضى الملايين من سكان العاصمة على وجه الخصوص على ملازمة منازلهم للاحتماء من الرصاص الطائش وأعمال السرقة والنهب ولكنهم يعانون ندرة الماء والغذاء وانقطاع الكهرباء.وفي هذا الصدد قال مسؤول أممي «يشعر الناس بالوحدة وأنه تم التخلي عنهم وسط النقص المزمن في الطعام ومياه الشرب... البلد كله أصبح رهينة».

وقال أحد المقيمين في الخرطوم إن دوي «قصف مدفعي متقطّع» يتردّد في العاصمة. لكن أحد العاملين في المجال الإنساني قال إنه لا يبدو أن هناك ممرات آمنة تسمح بتنقل المدنيين أو تسليم شحنات المساعدات.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين «في ما يتعلق بالمزاعم عن خروق وقف إطلاق النار، بالطبع رأينا التقارير. المسؤولون في آلية المراقبة يتحققون من هذه التقارير».

وقال كارل سكمبري من المجلس النرويجي للاجئين «بعيداً عن التصريحات الرسمية، السودان لا يزال يُقصف وملايين المدنيين في خطر»، مستنكراً عبر «تويتر»، «أكثر من شهر من الوعود الكاذبة».

وشهد سكان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريباً أياماً عصيبة من القتال. وأفاد شهود بتصاعد أعمدة دخان أسود إلى السماء في غرب ووسط الخرطوم وسماع دوي قصف بالقرب من معسكر للجيش في جنوب المدينة بعد ظهر أمس الأربعاء.

وسمعت أصوات اشتباكات ونيران مدفعية في بحري، إحدى المدن الثلاث التي تشكل ولاية الخرطوم. وقال شهود في أم درمان، المدينة الثالثة، إن طائرة مقاتلة تابعة للجيش أُسقطت ونشرت قوات الدعم السريع مقاطع مصورة تظهر الحادث على ما يبدو. ولم يتسن التحقق من صحة اللقطات. وفي وقت سابق، أبلغ سكان عن قصف مدفعي قرب قاعدة وادي سيدنا العسكرية في ضواحي أم درمان.  

مع الالتزام ببداية الهدنة في السودان.. هدوء نسبي بعد معارك ضارية!

قال سكان إنه أمكن سماع دوي نيران مدفعية في مناطق بالعاصمة السودانية كما حلقت طائرات حربية في سماء المدينة، الثلاثاء، لكن وقف إطلاق النار الخاضع لمراقبة دولية أحدث هدوءً نسبيا على ما يبدو بعد معارك ضارية في الخرطوم.وأشارت تقارير إلى شن ضربات جوية ليلا في منطقة واحدة على الأقل بعد بدء سريان وقف إطلاق النار الليلة الماضية، وبخلاف ذلك تحدث بعض السكان عن هدوء نسبي.

جرى الاتفاق على الهدنة خلال محادثات استضافتها مدينة جدة السعودية، السبت، بعد معارك ضارية استمرت 5 أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتتابع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هذه الهدنة التي تهدف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية. وأصدر البلدان بيانا مشتركا في ساعة متأخرة من الثلاثاء قالا فيه إن تحضيرات بدأت لعمليات الإغاثة الإنسانية.

وكتب نشطاء إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار، لكنهم اشتكوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق المدنيين قالوا إنها وقعت مع احتدام القتال وطالبوا بفتح تحقيق فيها.

وقال نشطاء وعمال إغاثة إن لجان الأحياء التي كانت في طليعة جهود الإغاثة المحلية في العاصمة الخرطوم تستعد لتلقي المساعدات، مشيرين إلى أن كميات كبيرة من المساعدات التي وصلت إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر لم تُوزع بعد في انتظار الحصول على التصاريح الأمنية.

انتهاكات قبل بدء الهدنة

قالت منظمة أطباء بلا حدود التي تدير مشروعات في 10 ولايات في السودان إن العنف اندلع في أجزاء من البلاد بينها مدن في إقليم دارفور الغربي. وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن قوات الدعم السريع اعتدت على مستشفى أحمد قاسم في بحري واحتلته قبل وقف إطلاق النار بقليل كما تمركزت في مستشفى آخر في بحري صباح الثلاثاء، وهو ما وصفته قوات الدعم السريع بأنه "أكاذيب".

وزاد اتفاق وقف إطلاق النار من الآمال في استراحة من الحرب، التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألف فروا إلى دول مجاورة. وبالرغم من استمرار القتال خلال سريان فترات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذا هو أول وقف لإطلاق النار يأتي بناء على اتفاق رسمي بين الجانبين بعد إجراء مفاوضات.

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

رغم الاعلان بداء الهدنة.. سماع دوي المدفعية والقصف وتحليق الطائرات بسماء الخرطوم

رغم دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً، ليل الاثنين، فإن أصوات معارك وغارات جوية دوت في العاصمة السودانية الخرطوم. وأوضحت مصادر أن دوي المدفعية والقصف وتحليق الطائرات بدد حالة الهدوء النسبي التي سادت الخرطوم مع دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميا.

وتحدثت وسائل إعلام عن سماع أصوات اشتباكات وغارات جوية جنوب العاصمة وفي الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم بعد الموعد المحدد للهدنة، بالإضافة إلى وقوع اشتباكات في منطقة الكدرو شمال الخرطوم بحري، ومواجهات في شارع الغابة وسط الخرطوم.

تحذيرات أممية من تفاقم النزاع

وحذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، على لسان مبعوثها إلى السودان فولكر بيرتس من "عرقنة متنامية" للنزاع الذي يشهده هذا البلد منذ أكثر من شهر، داعية طرفي القتال إلى التزام أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بينهما.

كما حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الذين يلجأون إلى تشاد هرباً من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان "يتزايد بسرعة كبيرة" وقد بلغ حوالي 90 ألف لاجئ. وبدأ سريان الهدنة التي تمتد أسبوعاً، رسمياً عند الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش، بعد يوم شهد تواصل الغارات الجوية والانفجارات في الخرطوم.

لكن يبدو أن مصيرها مهدد بأن يكون كسابقاتها، إذ أفاد سكان في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم لوكالة فرانس برس عن سماع أصوات اشتباكات بعد موعد بدء وقف النار.وفي جنوب العاصمة، أفاد سكان عن "سماع أصوات غارات جوية بعد الموعد المحدد للهدنة".

اتفاق جدة

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاق في مدينة جدة السعودية، ليل السبت الأحد، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، نص على تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية. ما عزز شكوك العديد من السودانيين حول إمكانية أن تصمد هذه الهدنة، لاسيما أن الطرفين اتفقا سابقاً على ما يقرب من 12 هدنة خرقت كلها بعد دقائق على دخولها حيز التنفيذ.

خسائر فادحة في البنية التحتية

فيما خلّف القتال الذي تفجر في 15 أبريل الفائت (2023) بين الجانبين، خسائر فادحة في البنية التحتية. إذ خرج معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غرب البلاد حيث اشتد القتال أيضاً.

مقتل المئات

كما أُجبِر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريباً على ملازمة منازلهم بلا ماء أو كهرباء.وقُتل أكثر من 860 شخصاً، وأصيب ما لا يقل عن 5287، بحسب منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أنه يُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

البيان الختامي لقمة جدة..الإعلان بضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار

توصل وفدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاتفاق وقف اطلاق النار في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لمدة اسبوع والترتيبات الانسانية على أن يسري بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وفيما يلى تنشر نص الاتفاق:

اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية

نحن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المشار اليهما أدناه بالطرفين، وإذ نعيد تأكيدنا على الالتزام بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وإذ نجدد التأكيد على التزاماتنا بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وإذ ندرك أن الصراع في السودان يهدد الحياة المدنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل في البلاد، وإذ نعترف كذلك بالتأثير الشديد للصراع على المدنيين والاقتصاد والذي يزداد مع استمراره، وإذ نقر بالحاجة إلى تعزيز حماية المدنيين، وإذ عقدنا العزم على تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والامتثال لالتزاماتنا بموجب القانون الإنساني الدولي، وإذ نجدد التزامنا بالوصول إلى وقف لإطلاق النار قصير الأمد لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية.

ومرحبين بدعم وسخاء المانحين الدوليين في توفير وايصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالتعاون معنا. وعليه تم الاتفاق على التالي:

1. أحكام عامة

أ. يتفق الطرفان على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

ب. يدرج الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) كمرجع، ويعيدون تأكيد جميع الالتزامات الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق العامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

ج. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع الأطراف عليها. تبدأ فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ. يجوز للطرفين الموافقة على تجديد أو تحديث هذه الاتفاقية لفترات إضافية، ولتجديد هذه الاتفاقية:

(1) يتم إخطار لجنة المراقبة والتنسيق، في موعد لا يتجاوز (48) ساعة قبل انتهاء هذه الاتفاقية، بأن الطرفين مستعدان للموافقة على التجديد، ويقترح التحديثات (في حال التجديد).

(2) يجوز للطرفين تجديد هذه الاتفاقية لمدة يُتفق عليها.

(3) يجوز تمديد الاتفاقية لفترات إضافية عن طريق نفس الإجراء.

(4) تنتهي هذه الاتفاقية في حالة عدم تجديدها.

2. وقف إطلاق النار قصير الأمد:

أ. يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، على أن يسري بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يلتزم الطرفان باستغلال الوقت بين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبدء فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بالعمل على الآتي:

(1) إبلاغ قواتهما بشروط هذا الاتفاق.

(2) توجيه قواتهما للامتثال لوقف إطلاق النار قصير الأمد.

ب. يبدأ حساب فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ويظل سارياً بعد ذلك لمدة سبعة (7) أيام.

ج. ينفذ كل طرف هذه الاتفاقية بالكامل وبحسن نية ويضمن أن جميع القوات الخاضعة لقيادته وسيطرته، تلتزم بهذا الاتفاق في جميع الأوقات وبالكامل.

د. يطبق وقف إطلاق النار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان.

ه. يقوم الطرفان بإبلاغ السكان المدنيين بوقف إطلاق النار قصير الأمد من خلال المطبوعات والراديو وجميع وسائل الاتصال الممكنة. يقدم الطرفان معلومات دقيقة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد لوسائل الإعلام.

و. خلال فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، يضمن الطرفان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف، أو المضايقة، أو التجنيد، أو أي انتهاكات أخرى.

ز. يضمن الطرفان أن جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، والتي تشكل انتهاكًا لهذا الاتفاق:

جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.

الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.

إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع اشكاله.

استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.

محاولات احتلال أو احتلال أراضي أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.

تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.

المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني.

نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.

تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.

التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.

إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.

أعمال التجسس جواً أو براً أو بحراً.

استخدام المدنيين كدروع بشرية.

احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.

احتلال مساكن المدنيين.

استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.

الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

النهب والسلب والتخريب.

استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.

استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة حول وقف إطلاق النار قصير الأمد.

حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.

ح. يجوز للأطراف القيام بالأعمال المسموح بها التالية:

تسهيل أنشطة الإصلاح والترميم للخدمات الأساسية والبنية التحتية مثل مرافق الكهرباء والمياه والاتصالات.

الإخلاء الطبي وتنقل الأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

توريد المواد غير القتالية، مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود وزيوت التشحيم والأدوات المكتبية والملابس والاحتياجات والتحركات الإدارية ذات الصلة، داخل مناطق سيطرة الأطراف المعنية.

تسهيل العمل الإنساني، من خلال تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وفق الأنظمة المتفق عليها.

ط. يظل الطرفان ملتزمان بشروط والتزامات هذا الاتفاق حتى انتهاء وقف إطلاق النار قصير الأمد.

ي. يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد في مكان تواجدهما، عند دخول وقف إطلاق النار قصير الأمد حيز التنفيذ.

ك. في حالة وجود قوات الطرفين في تماس مباشر و / أو على طول ممرات إنسانية معينة، يقوم الطرفان بفك الاشتباك بين قواتهما، وتتوقف قوات الطرفين التي تكون في تماس مباشر عن إطلاق النار وتضع نفسها في موقف دفاعي.

3. الترتيبات الإنسانية

أ. يتمسك الطرفان بالتزامات ومبادئ إعلان جدة في جميع تصرفاتهما والذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، مع الاعتراف بأن الطرفين لديهما التزامات قائمة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزها وتكملتها.

ب. يقوم الطرفان، وفقاً لإعلان جدة، بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق.

ج. يقوم الطرفان بتأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية.

د. يلتزم الطرفان بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ودون عوائق، بما في ذلك الوصول إلى المرافق ذات الصلة لإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية وعدم إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية من داخل السودان أو عبر الحدود للسكان المتضررين.

ه. يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم.

و. يلتزم الطرفان بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب والسرقة والفساد والتخريب.

ز. يتخذ الطرفان تدابير شاملة لضمان حركة قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها، بما في ذلك ضمان سلامتها دون تدخل في عمل الجهات الإنسانية الفاعلة.

ح. يلتزم الطرفان بمبادئ وروح القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد.

ط. يزود الطرفان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتقلوا أو احتجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها.

4. لجنة مراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية:

أ. يتفق الطرفان على إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصـــــــــــير الأمـــــــــد والمساعدات الإنسانية (لجنة المراقبة والتنسيق) لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار قصير الأمد والالتزام بهذا الاتفاق.

ب. تتألف لجنة المراقبة والتنسيق من ثلاثة (3) ممثلين لكل من الطرفين المسهلين لهذا الاتفاق (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية) وثلاثة (3) ممثلين لكل طرف. يعين الطرفان ممثليهم ويشاركان أسمائهم مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عند توقيع هذا الاتفاق.

ج. تحافظ لجنة المراقبة والتنسيق على اتصال منتظم ومباشر مع قيادتي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ونقاط الاتصال المُعينين في جميع أعمال التنسيق اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية.

د. تستقبل لجنة المراقبة والتنسيق اتصالات من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والاطراف الدولية الانسانية الفاعلـة العاملة في السودان (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والصليب الأحمر الدولي) بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار قصير الأمد أو أي تصرف قد يعرض وقف إطلاق النار قصير الأمد أو الأحكام الخاصة بالمساعدات الإنسانية للخطر، بما في ذلك أفعال الأطراف الأخرى.

ه. تعقد لجنة المراقبة والتنسيق اجتماعاتها– حضوريا أو افتراضياً – لأغراض التنسيق وتبادل المعلومات، والتعامل مع الاتهامات بوقوع انتهاكات، ويكون لها لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.

و. توفر لجنة المراقبة والتنسيق منصة لاستقبال الشكاوى وحل النزاعات المتعقلة بادعاءات وقوع انتهاكات، وتقوم بكل ما يمكنها من التحقق أو التأكد من هذه الادعاءات بوقوع انتهاكات، وتحديد الأطراف المتورطة في أي انتهاكات، والتوسط في النزاعات أو الخلافات بين الطرفين.

ز. في حال قررت لجنة المراقبة والتنسيق وقوع خرق أو انتهاك لأحكام هذا الاتفاق، تحدد اللجنة الإجراءات المناسبة، التي تتضمن (ولا تقتصر على):

إخطار الطرف الذي ارتكب أو اتهم بارتكاب الانتهاك.

تحديد الطرف الذي ارتكب المخالفة علناً.

المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لاسيما في الجرائم والتجاوزات الجسيمة.

ح. تساعد لجنة المراقبة والتنسيق في تسهيل التنسيق مع الأطراف الإنسانية ذات الصلة بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والصليب الأحمر الدولي، في اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل كامل ودون عوائق وإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(1) ضمان احترام جميع الجهات الفاعلة للقانون الدولي الإنساني.

(2) ضمان حماية المدنيين وحريتهم في التنقل.

(3) ضمان الاحترام الكامل من جانب جميع الجهات الفاعلة للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلال.

(4) ضمان التحرك الكامل والآمن ودون عوائق لجميع المنظمات الإنسانية، ومجموعات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية إلى منطقة وقف إطلاق النار قصير الأمد، لتمكين تلك الجهات من تقديم المساعدة في الوقت المناسب على أساس احتياجات المتضررين من النزاع وإصلاح البنية التحتية والخدمات الأساسية.

(5) الحفاظ على نقاط اتصال من كل طرف وتمكينها، وتكون نقاط الاتصال هي جهات التواصل الرئيسية للعمليات الإنسانية والتنسيق.

(6) ضمان الحماية مع احترام حياد العمل الإنساني للعاملين في المجال الإنساني، والموارد، ومكان العمليات، والممرات حسب الاقتضاء والطلب.

(7) ازالة أي عقبات بيروقراطية أو أمنية تواجه وصول المساعدات الإنسانية والعمل الإنساني للسماح بسرعة وفاعلية العمل الإنساني وإصلاح الخدمات الأساسية.

(8) ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للسماح باستئنافها الآمن وإصلاح البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية.

(9) التمسك بالالتزامات تجاه النازحين، وكذلك احترام اللاجئين، بموجب القانون الدولي، وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين في السودان.

تم التوقيع في مدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023م، بتسهيل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.