حوار مع متحدث صمود بكري الجاك يتحدث عن دور الإخوان في حرب السودان
في ظل تفاقم الأزمة السودانية، تتكشف الأدوار الخفية للإخوان والتحالفات المعقدة التي تساهم في إشعال نيران الحرب المستمرة. ومع تزايد حدة المواجهات، تظهر في الأفق احتمالات فرض عقوبات دولية قد تعيد البلاد إلى وضع مأساوي بعد تأكيد استخدام الجيش “أسلحة كيميائية”.
في مقابلة حذر بكري الجاك، المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية “صمود”، من العواقب الوخيمة للعقوبات المفروضة على بلاده. وأكد أن الحل الوحيد لحماية السودانيين من تداعيات العقوبات الأمريكية هو استجابة الجيش للنداءات الدولية بوقف إطلاق النار والدخول في ترتيبات سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع.
أكد الجاك أن جماعة الإخوان تسيطر بشكل كبير على القرارات المركزية في الجيش السوداني، ومع ذلك، أشار إلى استمرار تواصل “صمود” مع قيادة الجيش، بهدف حثهم على الاستماع لصوت العقل ومنع تدمير السودان.
في الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في النزاع ضد قوات “الدعم السريع”، وقد فرضت عقوبات نتيجة لهذا الحادث الذي وقع العام الماضي.
أوضح المتحدث باسم “صمود” أن آثار العقوبات الأمريكية لن تقتصر على تعقيد حياة السودانيين فحسب، بل ستؤثر أيضًا على قدرة الحكومة السودانية في مجال “الاقتراض” والحصول على أي نوع من التكنولوجيا، خاصة قطع غيار الطائرات. وأشار إلى أن السودان شهد خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير العديد من حوادث سقوط الطائرات بسبب عدم القدرة على الحصول على قطع الغيار اللازمة للصيانة نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على النظام السابق، حسب قوله.
وفيما يتعلق بالقرار الأخير الذي اتخذته سلطة بورتسودان العسكرية بتعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء، أفاد المتحدث الرسمي باسم تحالف “صمود” أن “السودان يفتقر إلى صيغة شرعية، وأن الوثيقة الدستورية ليست لها أي مرجعية، وقد تجاوزه الزمن لأن عمرها الافتراضي المحدد بـ(39) شهرًا قد انتهى”.
وأشار إلى أن الوضع ذاته ينطبق على اتفاقية جوبا للسلام 2020 (التي أُبرمت بين الحكومة الانتقالية ومجموعة من الحركات المسلحة التي خاضت صراعات طويلة في ثلاثة أقاليم بجنوب وغرب البلاد)، حيث انتهت أيضًا فترتها الزمنية، ولم يعد هناك أي أساس دستوري لها.
بعد احتجاجات شعبية واسعة أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، تم توقيع الوثيقة في 17 أغسطس 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم آنذاك وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بوساطة أفريقية، وقد حددت بموجبها سلطات الحكم وهياكل المرحلة الانتقالية.
نفى الجاك وجود أي تواصل بين “صمود” وكامل إدريس، مؤكدًا أنهم لا يحملون أي عداوة شخصية تجاهه، لكنهم يرفضون مبدأ تعيين رئيس وزراء في وضع فاقد للشرعية الدستورية.وأضاف أن هذا الإجراء يفتقر إلى القيمة، ويعتبر مجرد محاولة يائسة من قبل سلطة بورتسودان للحصول على شرعية من الاتحاد الأفريقي، إلا أنه خطوة بلا فائدة ولا تعالج قضايا الشعب السوداني، وليس لها مستقبل.
فيما يخص الآليات التي يقترحها التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية “صمود” من أجل توحيد كافة القوى المدنية الديمقراطية في السودان، قال الجاك: “نحن نؤيد فكرة إنشاء جبهة مدنية واسعة ضد الحرب، لكننا لا نعتقد أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال وحدة “عضوية” فقط، ولا يجب دمج جميع القوى المدنية الديمقراطية تحت هيئة تنظيمية واحدة”.
وأوضح أن “إنشاء جبهة مدنية يمكن تحقيقه من خلال إحدى الخيارات الثلاث التي نقدمها في ‘صمود’، وهي إما الانضمام إلى صمود مباشرة، أو التنسيق عبر مركز مدني موحد، أو الخيار الثالث وهو أن تقوم صمود بحل نفسها إذا تم الاتفاق بين الجميع على صيغة جديدة لبناء جبهة مدنية موحدة”.
فيما يتعلق بطبيعة الخلافات في الآراء الدولية والإقليمية حول الحرب في السودان، أكد الجاك أنهم يعيون جيدًا تلك الاختلافات في المواقف، لكنهم اتفقوا في “صمود” على ضرورة الاستمرار في التواصل مع المجتمعين الدولي والإقليمي من أجل الوصول إلى مشروع موحد لإنهاء الحرب في السودان كأولوية عاجلة في الوقت الحالي.
فيما يتعلق بالاتجاه العام تجاه جماعة الإخوان المسلمين ومدى تأثيرها في السيطرة على قرارات الجيش السوداني، اعترف الجاك بأن الجماعة تسيطر بالفعل على جزء كبير من القرارات المركزية للجيش. ومع ذلك، أشار إلى استمرار “صمود” في التواصل مع قيادة الجيش،وذلك لتحفيزهم على الاستماع لصوت الحكمة، مبينًا أن اتخاذ قرارات حاسمة عسكرية لن يؤدي إلا إلى المزيد من تدمير السودان.
وأكد على أن مصلحة الشعب السوداني في إنهاء الحرب تستدعي من قيادات الجيش السوداني تحمل كافة مسؤولياتها في وضع العقل والمنطق فوق أي تأثير سياسي يحاول اختطاف قرارات القيادة العسكرية.
