‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 28 يناير 2026

البنك الزراعي يخصص 105 مليارات جنيه لتمويل القمح والقطن ودعم الزراعة بولاية الجزيرة

 

البنك الزراعي

البنك الزراعي يخصص 105 مليارات جنيه لتمويل القمح والقطن ودعم الزراعة بولاية الجزيرة



كشف البنك الزراعي السوداني عن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل زراعة محصولي القمح والقطن خلال الموسم الزراعي المقبل، في خطوة تعكس توجهًا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم واحد من أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة.

وأوضح البنك أن حزمة التمويل لا تقتصر على المحاصيل الإستراتيجية فحسب، بل تشمل أيضًا دعم المشاريع الزراعية الصغيرة، بما يساهم في تمكين المزارعين محدودي الموارد، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل أساسي على النشاط الزراعي.

كما أعلن البنك عن خطة لإنشاء صوامع حديثة لتخزين الغلال بولاية الجزيرة، بهدف رفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد بعد الحصاد. وتُعد هذه الخطوة مهمة لمعالجة واحدة من أبرز مشكلات القطاع الزراعي، والمتمثلة في ضعف البنية التحتية للتخزين وما يترتب عليه من خسائر اقتصادية كبيرة.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، مع وفد البنك الزراعي، حيث شدد الوالي على أهمية التوسع في تمويل القطاع البستاني، إلى جانب دعم مشروع الجزيرة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في السودان، ورافعة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما دعا والي الجزيرة إلى توجيه جزء من التمويل لدعم الصناعات الصغيرة المرتبطة بالزراعة، وتعزيز مشروعات القيمة المضافة، بما يسهم في تحويل المنتجات الزراعية إلى سلع مصنّعة، وزيادة العائد الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.

وأكد الوالي أن نجاح الموسم الزراعي في ولاية الجزيرة لا ينعكس على الولاية وحدها، بل يمثل ركيزة أساسية لنهضة الاقتصاد السوداني ككل، خاصة في ظل الظروف الراهنة. ويأمل مراقبون أن تُترجم هذه التعهدات التمويلية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ فعّال يضمن وصول الدعم للمزارعين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

الثلاثاء، 27 يناير 2026

بنك التنمية الإفريقي يتعهد بـ(379.6) مليون دولار لتمويل المشروعات الخدمية في السودان

 

بنك التنمية الإفريقي


بنك التنمية الإفريقي يتعهد بـ(379.6) مليون دولار لتمويل المشروعات الخدمية في السودان


تعهد المدير التنفيذي بمجلس المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الافريقي صديق العبيد، بتقديم حوالي 379.6 مليون دولار لتمويل مشروعات وفق أولويات حكومة السودان لدعم قطاعات المياه، الصحة والزراعة ليتم تنفيذها خلال الفترة 2026 – 2028م


 من موارد التجديد السابع عشر للصندوق الأفريقي للتنمية والارصدة المتبقية بالمشروعات التي تمت إعادة هيكلتها، وأعلن موافقة رئيس البنك على تحديث دراسة إعادة الإعمار بالتنسيق مع البنك الدولي وفق أولويات السودان.


واستعرض وزير مالية سلطة الامر الواقع جبريل إبراهيم مع المدير التنفيذي لبنك التنمية الافريقي التحديات التي تواجه البلاد وأولويات المرحلة وفرص الاستفادة من موارد التمويل المتاحة عبر نوافذ البنك المتنوعة، وتعزيز علاقات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المنفذة للمشروعات الممولة من البنك.


وأكد جبريل أهمية دور البنك كمصدر أساسي للتمويل في السودان بجانب البنك الدولي، بجانب أهمية الاستفادة القصوى للسودان من نوافذ التمويل المتاحة بالبنك لتمويل التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بالتركيز على مشروعات الخدمات الأساسية وإصحاح البيئة



 والطاقة الشمسية، ومشروعات البنى التحتية، من طرق قومية وقارية وسكك حديدية وتأهيل المطارات. وتم الاتفاق على أهمية إنشاء منصة تنسيقية تضم كافة المانحين لتعظيم الفوائد المرجوة من المشروعات الممولة والمنفذة عبر المانحين.



 يذكر أن صديق العبيد هو أحد خبراء وزارة مالية السودان، وتم إختياره مديراً تنفيذياً بمجلس المديرين التنفيذيين ببنك التنمية الافريقي ممثلاً لدول غامبيا غانا وليبيريا وسيراليون والسودان منذ أغسطس من العام المنصرم.

الاثنين، 26 يناير 2026

الحرب تعرقل زيادة الأجور في السودان… كم يبلغ الحد الأدنى للرواتب في ظل اقتصاد يواصل التدهور؟

 

السودان

الحرب تعرقل زيادة الأجور في السودان… كم يبلغ الحد الأدنى للرواتب في ظل اقتصاد يواصل التدهور؟


منذ اندلاع الحرب، دخل الاقتصاد السوداني في مرحلة شلل شبه كامل، انعكست آثارها مباشرة على دخل المواطنين ومستوى معيشتهم. زيادة الأجور التي ظلت مطلبًا ملحًّا للعاملين في الدولة والقطاع الخاص توقفت تمامًا، ليس بسبب غياب الحاجة، بل نتيجة لانهيار الموارد العامة، وتعطل المؤسسات، وتراجع الإنتاج في معظم القطاعات الحيوية.


الحد الأدنى للأجور في السودان، والذي كان أصلًا ضعيفًا قبل الحرب، لم يعد يواكب أبسط متطلبات الحياة. فعليًا، لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب عشرات الآلاف من الجنيهات السودانية، وهو مبلغ فقد قيمته الشرائية بشكل كبير مع الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور سعر العملة الوطنية. هذا الواقع جعل الراتب الشهري غير كافٍ لتغطية الغذاء فقط، ناهيك عن الإيجار أو العلاج أو التعليم.


الحكومة، في ظل الحرب، تواجه عجزًا ماليًا خانقًا، إذ تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية، وتوقفت معظم الأنشطة الاقتصادية، بينما ارتفعت النفقات المرتبطة بالأمن والعمليات العسكرية. في هذا السياق، أصبحت أي زيادة في الأجور عبئًا إضافيًا على خزينة منهكة أصلًا، ما دفع السلطات إلى تجميد ملف تحسين الرواتب رغم الكلفة الاجتماعية الباهظة.


تدهور الأجور لم يؤثر فقط على الموظفين الحكوميين، بل امتد إلى القطاع الخاص، حيث أغلقت آلاف الشركات أبوابها أو خفّضت رواتب العاملين فيها إلى الحد الأدنى الممكن للبقاء. هذا الوضع ساهم في اتساع دائرة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، ودفع كثيرين إلى البحث عن مصادر دخل غير مستقرة أو الهجرة الداخلية والخارجية.


في المقابل، يواصل التضخم التهام ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن. أسعار السلع الأساسية، من الغذاء إلى الوقود والدواء، ارتفعت أضعافًا مضاعفة، بينما بقيت الرواتب جامدة. الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة اتسعت بشكل غير مسبوق، ما خلق حالة من الإحباط العام وفقدان الثقة في أي وعود اقتصادية قريبة.


ما لم تتوقف الحرب وتبدأ عملية إنعاش اقتصادي حقيقية، سيظل الحديث عن زيادة الأجور مجرد شعارات. إصلاح الأجور مرتبط بإعادة الاستقرار، وعودة الإنتاج، واستعادة الدولة لمواردها، إلى جانب سياسات اقتصادية تضع المواطن في صدارة الأولويات. دون ذلك، سيبقى الحد الأدنى للأجور رقمًا شكليًا، لا يعكس واقع المعيشة ولا يحمي الكرامة الإنسانية للعامل السوداني.


الخميس، 22 يناير 2026

بنك المستقبل المرتبط بقوات تأسيس: رهان اقتصادي لتحسين واقع السودان في المرحلة القادمة

 

بنك المستقبل


بنك المستقبل المرتبط بقوات تأسيس: رهان اقتصادي لتحسين واقع السودان في المرحلة القادمة


يُطرح اسم “بنك المستقبل” في السياق العام كإحدى المبادرات الاقتصادية التي يُروَّج لها بوصفها خطوة تهدف إلى الإسهام في معالجة الاختلالات المالية التي يعاني منها السودان. ويرى مؤيدو الفكرة أن إنشاء كيان مالي جديد، ولو بصيغة مختلفة عن البنوك التقليدية، قد يشكل محاولة لابتكار أدوات بديلة تساعد على تحريك النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.


 وبحسب ما يتم تداوله، فإن ارتباط بنك المستقبل بقوات تأسيس يأتي في إطار سعي هذه القوات إلى تقديم نفسها كطرف مهتم بالشأن الاقتصادي والمعيشي، وليس فقط بالجوانب الأمنية أو السياسية. ويُقال إن هذا الارتباط يهدف إلى خلق قنوات مالية تسهم في تنظيم المعاملات الداخلية، وتوفير حلول سريعة للتحويلات وتسجيل الالتزامات المالية في المناطق الخاضعة لنفوذها.


 أنصار المشروع يرون أن البنك، بصيغته الحالية، يمكن أن يلعب دوراً في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية عبر تسهيل حركة الأموال، ودعم الأنشطة التجارية الصغيرة، وتوفير وسائل بديلة للتعاملات اليومية في ظل ضعف أو غياب الخدمات المصرفية التقليدية. ويؤكد هؤلاء أن أي مبادرة تسهم في تقليل معاناة المواطنين تستحق النقاش والدراسة، بغض النظر عن الجهة التي تقف خلفها.


 في المقابل، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن نجاح أي كيان مالي مرتبط بمدى التزامه بالشفافية، وخضوعه للأطر القانونية والرقابية المعترف بها. فبدون وجود لوائح واضحة، وضمانات لحماية أموال المتعاملين، قد يتحول أي مشروع مصرفي أو شبه مصرفي إلى أداة مؤقتة ذات أثر محدود، أو حتى إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش.


 كما يلفت المراقبون إلى أن تقوية الوضع الاقتصادي للسودان لا يمكن أن تتحقق عبر مبادرات منفردة أو معزولة، بل تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة، وتكامل بين السياسات المالية والنقدية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات. وفي هذا السياق، يبقى بنك المستقبل – إن صحّت أهدافه المعلنة – جزءاً من مشهد أوسع يتطلب توافقاً سياسياً واستقراراً أمنياً حتى يؤتي ثماره.


 وفي ظل التحديات الراهنة، يظل مستقبل أي مشروع اقتصادي مرتبطاً بقدرته على خدمة المواطن بشكل حقيقي، بعيداً عن الشعارات. فالسودان في المرحلة القادمة يحتاج إلى حلول عملية تعيد تحريك عجلة الإنتاج، وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار المالي، سواء جاءت هذه الحلول عبر مؤسسات قائمة أو مبادرات جديدة مثل بنك المستقبل، شرط أن تصب في المصلحة العامة وتخضع للمساءلة والحوكمة.

الأربعاء، 21 يناير 2026

باتفاقية مع «أوتشا».. الإمارات تُسهم بـ 5 ملايين دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان

 

الإمارات


باتفاقية مع «أوتشا».. الإمارات تُسهم بـ 5 ملايين دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان


وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون، مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، تُسهم بموجبها دولة الإمارات بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، بهدف دعم صندوق السودان الإنساني المشترك.يأتي ذلك لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان، وبما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة.

وبحضور الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وقع الاتفاقية راشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي للدعم اللوجستي في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مع ساجدة الشوا، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال طارق أحمد العامري، بهذه المناسبة، إنه في ظل الأزمة الراهنة بين طرفي النزاع في السودان؛ تواصل دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة والوقوف مع المتأثرين من هذه الحرب الأهلية والمأساوية، ودعم الجهود الدولية المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلحة وإنقاذ حياة المتضررين بمناطق الحروب والصراعات.باتفاقية مع «أوتشا».. الإمارات تُسهم بـ 5 ملايين دولار للسودان


ولفت إلى أن الوضع الإنساني المتدهور في السودان وما نتج عنه من نزوح إلى الدول المجاورة في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا؛ يستلزم مضاعفة الجهود الإنسانية المشتركة والاستجابة العاجلة لضمان سرعة التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار والتغلب على التحديات المعيشية الصعبة.

من جانبها قالت ساجدة الشوا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على مساهمتهما السخية البالغة 5 ملايين دولار أمريكي لصالح الصندوق الإنساني للسودان، إذ ستسهم هذه المساهمة المهمة في تعزيز الجهود الجماعية التي تقودها الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وشركائه للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا والمتأثرة بالأزمة في السودان، وتقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة في الوقت المناسب وبما ينسجم مع المبادئ الإنسانية.

وأضافت أنه في ظل احتياجات إنسانية غير مسبوقة؛ تعكس هذه المساهمة التزام دولة الإمارات الراسخ بروح التضامن والريادة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل دعمها المستمر لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق في إطار التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية التي يمر بها السودان، حيث قدمت الدولة 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015 -2025)، فيما خصصت 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة الحالية (2023-2025).

وتؤكد دولة الإمارات أهمية العمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وأهمية إرساء هدنة إنسانية تضمن حماية المدنيين، وتسهل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.

الأحد، 18 يناير 2026

الإمارات توقع اتفاقية دولية جديدة بشأن السودان

 

الإمارات

الإمارات توقع اتفاقية دولية جديدة بشأن السودان


وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تهدف إلى دعم الاستجابة الإنسانية العاجلة في السودان والدول المجاورة المتأثرة بالأزمة.

وتتضمن الاتفاقية تخصيص 11 مليون دولار أميركي، منها 10 ملايين لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، ومليون دولار لصالح صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي.


جرى توقيع الاتفاقية بين الدكتور طارق أحمد العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وجاغان تشاباغين الأمين العام للاتحاد الدولي، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأكد العامري أن الإمارات تواصل التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه المتضررين من النزاعات والكوارث، مشدداً على أهمية العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإنساني وإنقاذ الأرواح.

من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد الدولي أن الأزمة السودانية خلفت واحدة من أكبر موجات النزوح في العالم، ما فرض ضغوطاً كبيرة على الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز قدرة الجمعيات الوطنية على تقديم خدمات أساسية بشكل سريع وفعّال.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للسودان، حيث بلغت قيمة مساعداتها خلال العقد الماضي أكثر من 4.24 مليار دولار، بينها 784 مليون دولار خُصصت للاستجابة الإنسانية منذ اندلاع الأزمة الحالية، لتصبح بذلك ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة وفق بيانات الأمم المتحدة.

الأربعاء، 14 يناير 2026

بنك السودان يسمح بتمويل العقارات والسيارات وسط تحديات اقتصادية

 

بنك السودان


بنك السودان يسمح بتمويل العقارات والسيارات وسط تحديات اقتصادية


في خطوة تهدف لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، لا سيما في ولايتي الخرطوم والجزيرة، أعلن البنك المركزي السوداني عن السماح للمصارف بتمويل عمليات ترميم وصيانة وإعمار المباني، بالإضافة إلى تمويل شراء السيارات.

وتستهدف هذه الخطوة إنعاش قطاع العقارات الذي تضرر بشدة جراء النزاع المسلح بين الجيش وقوات تاسيس. وسمح المنشور الصادر عن البنك المركزي في 6 يناير الجاري، للمصارف بتمويل شراء وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك الحافلات والركشات (التوك توك).

واشترط البنك المركزي لتقديم تمويلات إعادة الإعمار في القطاع العقاري، أن تكون الأرض مملوكة للعميل كشرط أساسي لمنح التمويل.وكانت الحرب قد أدت، خاصة في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمباني السكنية خلال المواجهات العسكرية التي امتدت من منتصف 2023 وحتى نهاية مايو 2025.


وفي تعليقه على القرار قال المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم لـ(عاين): إن “سماح البنك المركزي للمصارف بتمويل النشاط العقاري يستهدف تهيئة العاصمة السودانية بشكل أساسي، باعتبارها مركز الكثافة السكانية وحركة الأموال الرئيسية”. وأوضح إبراهيم أن منشور البنك المركزي لم يتطرق إلى نسب الفائدة المقررة على هذه التمويلات.

ويرى إبراهيم، أن المصارف السودانية قد لا تملك التغطية اللازمة لتمويل قطاع العقارات، الذي يتطلب تدفقات نقدية ضخمة نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء بنسبة تصل إلى 1500% عما كانت عليه قبل الحرب.

وأشار إلى أن القرار قد يفيد فئة قليلة فقط من المواطنين القادرين على تقديم ضمانات بنكية ورهن أصول عقارية، وهو أمر لا يتوفر للأغلبية العظمى من المواطنين؛ حيث تعرض نحو 12 مليون شخص للنزوح واللجوء، وفقدوا منازلهم وممتلكاتهم ووسائل كسب عيشهم.

يُذكر أن النظام المصرفي السوداني تعرض لضربة كبيرة، حيث طال الدمار والنهب قرابة 900 فرع ومقر بنكي خلال النزاع، كما خرجت عشرات المصارف في إقليمي دارفور وكردفان عن الخدمة للعام الثالث على التواليوشمل التأثير المباشر للنزاع نهب الأصول المالية من الخزائن الرئيسية، وسلب الحلي والذهب والمقتنيات من الأمانات البنكية، لا سيما في الخرطوم التي شهدت عمليات نهب وُصفت بـ “الممنهجة” إبان سيطرة تاسيس على أجزاء واسعة منها.

السبت، 10 يناير 2026

احتجاجات داخل بنك السودان المركزي بعد إقرار زيادة سنوية لا تتجاوز 10%

 

ل بنك السودان المركزي


احتجاجات داخل بنك السودان المركزي بعد إقرار زيادة سنوية لا تتجاوز 10%


أعرب موظفون في بنك السودان المركزي عن رفضهم للزيادة السنوية البالغة 10% التي أقرتها إدارة البنك، معتبرين أنها غير كافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وذكر عدد من العاملين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن الزيادة المحددة لا تغطي الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة الناتج عن الحرب. وأوضحوا أن تراجع القوة الشرائية للأجور جعل تأمين الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة.

وأشار الموظفون إلى أن تعطل الخدمات وارتفاع أسعار السلع والإيجارات والنقل زاد من الضغوط على العاملين، مطالبين بمراجعة هيكل الأجور والحوافز بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.

وأكد متحدثون أن استمرار هذه الظروف قد ينعكس على الأداء الوظيفي داخل البنك، في وقت يتولى فيه بنك السودان المركزي دوراً أساسياً في إدارة السياسات النقدية خلال فترة الحرب.

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإدارة المدنية لقوات تأسيس تبدأ خطوات إنشاء نظام مصرفي جديد بشرق دارفور

 

لقوات تأسيس

الإدارة المدنية لقوات تأسيس تبدأ خطوات إنشاء نظام مصرفي جديد بشرق دارفور



شرعت الإدارة المدنية التابعة لقوات تأسيس في مناطق سيطرتها بولاية شرق دارفور في اتخاذ إجراءات أولية لتأسيس نظام مصرفي جديد، عبر إنشاء بنك يحمل اسم “بنك المستقبل”، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختناقات المالية المتفاقمة في الإقليم.

وبحسب مصادر محلية، فإن هذه الخطوة تأتي استجابةً لـ أزمة السيولة النقدية وغياب شبه كامل للخدمات المصرفية، التي أثّرت بصورة مباشرة على حركة التجارة، وتحويل الأموال، وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن الإدارة المدنية بدأت في وضع الأطر التنظيمية والإدارية للمصرف الجديد، بما يشمل تحديد مقره، وهيكله الإداري، وآليات العمل، إلى جانب التنسيق مع جهات محلية لتوفير الحد الأدنى من البنية التشغيلية.

ويُتوقع أن يركّز بنك “المستقبل” في مرحلته الأولى على تقديم خدمات مصرفية أساسية، مثل حفظ الودائع، وتسهيل المعاملات النقدية، ودعم الأنشطة التجارية، في محاولة لإعادة تدوير السيولة داخل الأسواق المحلية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس محاولة لملء الفراغ الذي خلّفه انهيار القطاع المصرفي الرسمي في عدد من ولايات دارفور، نتيجة الحرب وتوقف البنوك الحكومية والتجارية عن العمل.

وتأتي هذه التحركات في ظل تعقيدات اقتصادية ومعيشية متزايدة يشهدها الإقليم، حيث تأمل الإدارة المدنية أن يسهم إنشاء النظام المصرفي الجديد في تخفيف الأعباء عن السكان وتحسين الاستقرار الاقتصادي النسبي في مناطق سيطرتها.

الثلاثاء، 6 يناير 2026

دارفور تتجه لنظام مصرفي مستقل بعد إعلان بنك المستقبل في مناطق تأسيس

 


دارفور تتجه لنظام مصرفي مستقل بعد إعلان بنك المستقبل في مناطق تأسيس


بدأت الإدارة المدنية التابعة لقوات تاسيس خطوات أولية لإنشاء منظومة مصرفية في دارفور عبر تأسيس بنك يحمل اسم “المستقبل”.

أفاد محمد إدريس خاطر، رئيس الإدارة المدنية في ولاية شرق دارفور، بأنه عقد اجتماعاً في مدينة الضعين مع وفد من اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع النظام المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات تاسيس.



 وذكر أن النقاش تناول ترتيبات افتتاح فرع للبنك في الضعين وآليات تشغيله، مؤكداً أن المؤسسة الجديدة ستعمل تحت اسم بنك “المستقبل”.

وأوضح خاطر في تصريح بثته إذاعة ولاية شرق دارفور يوم الجمعة أن النظام المصرفي المزمع تطبيقه سيعتمد على خدمات الصرافة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف معالجة نقص الخدمات المصرفية وأزمة السيولة في ولايات دارفور وكردفان.



ولم يقدم تفاصيل حول طبيعة البنك، سواء كان بنكاً مركزياً أو تجارياً، كما لم يحدد حجم رأس المال أو الجهات المساهمة فيه.


وتأتي هذه الخطوة بعد توصية صدرت في مايو 2025 عن المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الإدارة المدنية في نيالا، والذي دعا إلى إنشاء نظام مصرفي بديل في مناطق سيطرة قوات تاسيس بهدف دعم النشاط الاقتصادي المحلي بعد خروج النظام المصرفي الرسمي من ولايات غرب السودان.

الأحد، 4 يناير 2026

بنك الخرطوم يحسم الجدل حول الهوية والمساهمين الأجانب

 

بنك الخرطوم


بنك الخرطوم يحسم الجدل حول الهوية والمساهمين الأجانب


أكد مدير الاتصال المؤسسي ببنك الخرطوم، مجدي أمين، أن ما يتم تداوله في بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن كون بنك الخرطوم مؤسسة أجنبية عارٍ تمامًا من الصحة، واصفًا هذه المزاعم بأنها ادعاءات مضللة تقف وراءها جهات منافسة تفتقر إلى النزاهة المهنية وتسعى للنيل من سمعة البنك.

وأوضح أمين أن بنك الخرطوم شركة مساهمة عامة سودانية تعمل وفق القوانين واللوائح المصرفية المعمول بها في السودان، وتخضع بشكل كامل لرقابة وإشراف بنك السودان المركزي، شأنه شأن جميع المصارف الوطنية العاملة في البلاد، مؤكدًا أن هيكل الملكية لا ينتقص من الهوية الوطنية للبنك أو استقلال قراره.

وأشار إلى أن وجود مساهمات لبعض المؤسسات المصرفية الخارجية، مثل بنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة، وبنك التنمية الإسلامي بجدة، لا يتجاوز في مجمله نسبة 44% من الأسهم، وهو أمر طبيعي ومألوف في العمل المصرفي العالمي، ويهدف إلى تعزيز الملاءة المالية وتبادل الخبرات، ولا يترتب عليه بأي حال من الأحوال تدخل سياسي أو تأثير على القرار الوطني.

وشدد مدير الاتصال المؤسسي على أن الإدارة العليا لبنك الخرطوم تعمل باستقلالية تامة، وتلتزم بخدمة الاقتصاد السوداني ودعم القطاعات الإنتاجية والتنموية، مشيرًا إلى أن البنك ظل على الدوام شريكًا رئيسيًا في تمويل المشروعات الوطنية، ودعم الأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن الحملات التي تستهدف البنك بمعلومات غير دقيقة تهدف إلى زعزعة ثقة العملاء والرأي العام، مؤكدًا أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي إساءات أو محاولات تشويه متعمدة.

وختم مجدي أمين تصريحه بالتأكيد على أن بنك الخرطوم سيواصل أداء دوره الوطني والمصرفي بكل مهنية وشفافية، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

الخميس، 1 يناير 2026

الدولار يتجاوز 3700 بنهاية 2025 في السودان

 


الدولار يتجاوز 3700 بنهاية 2025 في السودان



شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي غير الرسمي بالسودان، بنهاية العامر 2025، استقراراً عند مستويات مرتفعة، لتختتم العام على وقع الضغوط المستمرة على الجنيه السوداني.

وأكد متعاملون أن سعر شراء الدولار بلغ نحو 3665 جنيهاً، فيما تجاوز سعر البيع حاجز 3700 جنيهاً، دون تغيير يذكر مقارنة بالتداولات الأخيرة.

ويعدّ انهيار الجنيه وتآكل الأجور أحد أبرز مظاهر الانهيار الاقتصادي هو تدهور سعر صرف الجنيه السوداني. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023


 تراجع الجنيه من 600 جنيه مقابل الدولار إلى 2679 جنيهًا في السوق الموازية، في حين سجّل في البنوك الرسمية نحو 2100 جنيه منتصف عام 2025

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025

محافظ بنك السودان المركزي تتفقد سير العمل بفرع البنك في بورتسودان وتُشيد بجهود العاملين

 

محافظ بنك السودان


محافظ بنك السودان المركزي تتفقد سير العمل بفرع البنك في بورتسودان وتُشيد بجهود العاملين


تفقدت الأستاذة آمنة ميرغني حسن التوم، محافظ بنك السودان المركزي، برفقة كل من السيد المعتصم عبدالله أحمد، النائب الأول للمحافظ، والدكتور سامي عبدالحفيظ صالح، نائب المحافظ، سير العمل بفرع البنك المركزي في العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان.

واطّلعت سيادتها خلال الجولة على الأعمال الختامية الخاصة بإقفال حسابات نهاية العام، حيث وقفت على مستوى الأداء والانضباط المهني في مختلف الإدارات، مؤكدة أهمية هذه المرحلة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وأشادت محافظ بنك السودان بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالبنك المركزي، مثمنة دورهم المحوري في تثبيت دعائم الدولة والحفاظ على استمرارية العمل المؤسسي في ظل الظروف الراهنة.

وشملت الجولة التفقدية إدارات الخزينة والحسابات، حيث استمعت سيادتها إلى تنوير مفصل حول سير الإجراءات والمهام المنفذة، مؤكدة دعم الإدارة العليا لكافة الجهود الرامية إلى تطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

السبت، 27 ديسمبر 2025

شراكة سودانية مصرية لإعادة اعمار قطاع مياه الشرب المتضرر من الحرب

 

شراكة سودانية مصرية

شراكة سودانية مصرية لإعادة اعمار قطاع مياه الشرب المتضرر من الحرب



في إطار الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة وتعزيز خدمات مياه الشرب في السودان، تتجه الخرطوم والقاهرة نحو إطلاق شراكة استراتيجية لإعادة تأهيل قطاع مياه الشرب، الذي يُعد من أكثر القطاعات تضرراً خلال الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 32% من البنى التحتية للقطاع تعرضت للدمار، بما في ذلك محطات الإنتاج وخطوط النقل وشبكات التوزيع، الأمر الذي يمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، لا سيما وأن ما يقارب 80% من الأمراض مرتبط بمصادر المياه وسلامتها.

وفي هذا الإطار، وبتوجيه من السيد وزير الزراعة والري، البروفيسور عصمت قرشي، عقدت الجهات المختصة في البلدين اجتماعاً مشتركاً ضم مدير عام وحدة مياه الشرب والصرف الصحي السودانية، المهندس هشام الأمير يوسف، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، بحضور فرق فنية متخصصة، لمناقشة حجم الأضرار ووضع برنامج متكامل لإعادة الإعمار.

وأوضح الاجتماع أن ولاية الخرطوم وحدها تضم 13 محطة مياه نيلية كانت تغذي نحو 8 ملايين نسمة قبل الحرب، بطاقة إنتاجية تجاوزت في بعض المحطات 280 ألف متر مكعب يومياً، إلا أن العديد منها تعرض للتوقف الكامل أو الجزئي، إضافة إلى أضرار جسيمة في أحواض الترسيب وخطوط الإمداد والأنظمة الكهربائية.

كما شمل الضرر مصنع معدات مياه الشرب ومصنع المواد الكيميائية لمعالجة المياه، ما أدى إلى صعوبات في توفير مركبات الكلور والبوليمر اللازمة وضاعف الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتم التأكيد على السعي العاجل لإعادة هذه المصانع والمرافق لدائرة الانتاج.

وفي جانب بناء القدرات، تم بحث إنشاء مدرسة فنية متخصصة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، تحت رعاية الوزارة، لمعالجة النقص الكبير في الفنيين والعمالة الماهرة وضمان استدامة تشغيل مرافق المياه خلال مرحلتي الطوارئ وإعادة الإعمار.وأكد الجانب المصري التزامه بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات في تصميم وتشغيل محطات المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء القدرات البشرية .


فيما اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم والبدء الفوري في إجراءات التنفيذ، وزيارة وفد فني متخصص لمناقشة التفاصيل واكمال الترتيبات، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع المياه.

وتُعد هذه الشراكة خطوة محورية نحو إعادة الإعمار وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين وضمان توفير مياه شرب آمنة ومستدامة، باعتبار قطاع المياه أحد الأعمدة الأساسية للتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في السودان.

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

إعادة تأهيل أكثر من 25 محطة تحويلية تبشّر بعودة الكهرباء تدريجياً إلى العاصمة

 

محطة تحويلية


إعادة تأهيل أكثر من 25 محطة تحويلية تبشّر بعودة الكهرباء تدريجياً إلى العاصمة


كشف المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، المدير العام للشركة السودانية للكهرباء، عن إكمال أعمال إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 25 محطة تحويلية ضمن شبكتي النقل والتوزيع في مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي وعودة الخدمة للمواطنين بصورة تدريجية.

وأوضح أن الأعمال شملت صيانة المحولات الرئيسية، وإصلاح الخطوط المتضررة، ومعالجة الأعطال الفنية التي لحقت بالبنية التحتية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن فرق الشركة عملت في ظروف صعبة لضمان إنجاز المهام وفق خطط فنية مدروسة.

وأكد المدير العام أن إعادة تشغيل هذه المحطات ستسهم في تحسين الجهد الكهربائي وتقليل فترات القطوعات، خاصة في المناطق السكنية والمرافق الخدمية الحيوية، لافتاً إلى أن الأولوية أُعطيت للمستشفيات، ومحطات المياه، والمؤسسات الخدمية الأساسية.

وأشار إلى أن عملية إعادة الإمداد ستتم بشكل تدريجي ومنظم، تفادياً لأي ضغط مفاجئ على الشبكة، مع استمرار فرق الطوارئ في متابعة الأداء الميداني والاستجابة السريعة لأي أعطال طارئة قد تظهر خلال مرحلة التشغيل.

كما دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر والتعاون مع الشركة، وترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه المرحلة الحساسة، بما يساعد على استقرار الشبكة وضمان استدامة الخدمة لأطول فترة ممكنة.

واختتم المهندس عبد الله تصريحه بالتأكيد على التزام الشركة السودانية للكهرباء بمواصلة أعمال التأهيل والصيانة في بقية الولايات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة بناء قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

أوروبا تتحرك: مشاريع جديدة لتحسين حياة مئات الآلاف في السودان

 

أوروبا


أوروبا تتحرك: مشاريع جديدة لتحسين حياة مئات الآلاف في السودان

تشير الخطوة الأوروبية الجديدة في السودان إلى توسع واضح في برامج الدعم الإنساني والتنموي الموجهة للمناطق المتأثرة بالنزاع، مع تركيز مباشر على الفئات الأكثر هشاشة.

أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل إطلاق ثلاثة مشاريع في السودان يوم الاثنين، تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتقديم خدمات أساسية يستفيد منها أكثر من خمسمائة ألف شخص. وقال الاتحاد إن قيمة البرامج تبلغ خمسة وتسعين مليون يورو، وتستهدف المجتمعات المتضررة من النزوح والنزاعات وتحسين سبل العيش والحماية في مناطق متعددة داخل البلاد.

وأوضح البيان أن تنفيذ المشاريع يتم عبر برنامج الأغذية العالمي والمجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة كير هولندا، وتشمل ولايات الخرطوم والقضارف وكسلا والبحر الأحمر والولاية الشمالية ووسط وجنوب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل وشمال وجنوب كردفان. وذكر أن البرامج تركز على التدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوسيع برامج التغذية المدرسية، إضافة إلى توفير خدمات حماية تشمل أماكن آمنة وملاجئ.

وتتضمن المبادرات توفير أدوات لبدء مشروعات صغيرة للشباب، وتقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وآليات الإحالة لضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكد الاتحاد أن هذه الجهود تتوافق مع الأولويات المحلية، وتستهدف معالجة قضايا البطالة ونقص الأمن الغذائي والفجوات التعليمية.

وأشار البيان إلى أن المشاريع تركز على تحسين الظروف المعيشية للأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الفئات المستهدفة. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان ولفرام فيتر إن التمويل يعكس التزام الاتحاد بدعم صمود السكان، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الفئات الضعيفة المتأثرة بالنزاع المسلح، وخاصة الأطفال والشباب والنساء والفتيات.

وأضاف فيتر أن التعاون مع الشركاء المنفذين، الذين يمتلكون خبرة طويلة في العمل داخل المجتمعات المتضررة، يهدف إلى تقديم حلول عملية تعزز الفرص الاقتصادية والتعليمية وتدعم قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.

الأحد، 21 ديسمبر 2025

عودة الكهرباء تقترب… ملحمة هندسية تعيد ربط نهر النيل بخط الخرطوم

 

الكهرباء

عودة الكهرباء تقترب… ملحمة هندسية تعيد ربط نهر النيل بخط الخرطوم


قالت مصادر السبت إن الفرق الفنية نجحت في إعادة توصيل مدن ولاية نهر النيل، وعلى رأسها عطبرة، بالخط الناقل للكهرباء القادم من ولاية الخرطوم، متوقعة عودة التيار تدريجياً إلى عطبرة والدامر وبقية محليات الولاية خلال الساعات المقبلة ما لم تطرأ معوقات جديدة.

وذكرت المصادر أن فرق شركة الكهرباء واصلت العمل دون توقف خلال الأيام الماضية لمعالجة الأعطال التي لحقت بالخط الرابط بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر من جهة، وشبكة الخرطوم من جهة أخرى، انطلاقاً من مدينة أم درمان.

وأضافت أن الجهود التي بذلتها الكوادر الفنية تمت في ظروف معقدة وتحديات كبيرة، ووصفت ما جرى بأنه عمل استثنائي يعكس صبراً ومثابرة من العاملين في الهيئة.وأوضحت أن محاولة ربط خطوط الإمداد الكهربائي بمحليات ولاية نهر النيل من الخرطوم واجهت تعثراً يوم الجمعة بسبب مشكلات فنية، إلا أن المهندسين واصلوا محاولاتهم حتى تحقيق التقدم الحالي.


وتعرضت محطة عطبرة التحويلية في وقت سابق لقصف بطائرة مسيّرة أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن ولاية نهر النيل وأجزاء من ولاية البحر الأحمر وجزء من الخرطوم، بعد تضرر ثلاثة محولات رئيسية واندلاع حريق في الخطوط الناقلة


وأسفر الهجوم عن وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة عسكريين، ثلاثة منهم من شرطة الدفاع المدني وواحد من القوات المسلحة، إضافة إلى طفلة لقيت حتفها بعد إصابة منزل أسرتها في حي المقرن بمدينة عطبرة.

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025

أفريقيا الوسطى تفرض رسوم جديدة على التجارة مع أم دافوق بجنوب دارفور

 

أفريقيا الوسطى


أفريقيا الوسطى تفرض رسوم جديدة على التجارة مع أم دافوق بجنوب دارفور


سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في مدينة بيراو أعلنت السبت فرض رسوم جديدة على الشاحنات التجارية القادمة من منطقة أم دافوق في جنوب دارفور بالسودان.

تجار محليون أكدوا أن السلطات طلبت من ناقلي القَنَاء دفع 16 ألف ريال، أي ما يعادل 348 ألف جنيه سوداني، إضافة إلى خمسة آلاف ريال كرسوم ترخيص، مع اشتراط تخليص البضائع داخل الأراضي التابعة لها ومنع أي تهريب.

وفد من غرفة التجارة في أم دافوق وصل بيراو للتفاوض مع المسؤولين، وتم الاتفاق على دفع الرسوم واستخراج التراخيص اللازمة لتجارة القَنَاء، بينما ما زالت المحادثات جارية بشأن تجارة البن.

مسؤول في بيراو أوضح أن نقطة الجمارك مع أم دافوق ستفتح خلال الموسم الحالي، وأن جميع الإجراءات ستتم داخل أفريقيا الوسطى.


الحرب المستمرة في السودان عطلت التجارة الداخلية بين دارفور والخرطوم، ما جعل التبادل عبر الحدود مع أفريقيا الوسطى أكثر أهمية.

وتعتمد ولايات دارفور على تصدير منتجات زراعية مثل الصمغ العربي، فيما يستورد التجار السودانيون البن والماشية وحطب القَنَاء المستخدم في البناء والذي يصل إلى مدن عديدة داخل السودان.

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

وزير جنوبي يؤكد اتفاق ثلاثي يعيد ترتيب المشهد النفطي غرب السودان

 

وزير جنوبي

وزير جنوبي يؤكد اتفاق ثلاثي يعيد ترتيب المشهد النفطي غرب السودان


أعلن وزير الإعلام والاتصالات والخدمات البريدية في دولة جنوب السودان، أتينغ ويك أتينغ، أن اتفاقاً ثلاثياً جرى التوصل إليه بين حكومة جنوب السودان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات تاسيس محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يقضي بتحييد منطقة حقل هجليج النفطي ومنع أي مواجهات عسكرية فيها. الاتفاق، وفق تصريحات الوزير، يمثل خطوة سياسية وأمنية تهدف إلى حماية المنشآت النفطية وضمان استمرار الإنتاج بعيداً عن تداعيات الحرب الدائرة في السودان.


أوضح أتينغ في مقابلة  أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات السودانية من منطقة هجليج، وانتشار قوة من جيش دفاع جنوب السودان لتأمين آبار النفط، مع التزام جميع الأطراف بوقف القتال وعدم إشعال الحرب في المنطقة. وأضاف أن الرئيس سلفاكير ميارديت أجرى اتصالات مباشرة مع البرهان وحميدتي، تم خلالها التوصل إلى توافق سياسي يمنح جيش دفاع جنوب السودان حق حماية المنشآت النفطية، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات سبقت اندلاع المواجهات الأخيرة في المنطقة.

أكد الوزير أن رئيس أركان جيش دفاع جنوب السودان يتواجد حالياً في منطقة هجليج، وأن جميع آبار النفط جرى تأمينها وفقاً للاتفاق الثلاثي، لافتاً إلى أن إنتاج النفط يتدفق بصورة طبيعية في الوقت الراهن. هذا الانتشار العسكري يهدف إلى ضمان استقرار عمليات الإنتاج ومنع أي تعطيل محتمل نتيجة النزاع المسلح، بما يعكس جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق.

وفي سياق متصل، كشف أتينغ عن استقبال نحو 1650 جندياً، بينهم 50 ضابطاً من القوات المسلحة السودانية، داخل أراضي جنوب السودان عقب سقوط مدينة بابنوسة وسيطرة قوات تاسيس على هجليج. وأوضح أن أسلحتهم جرى استلامها وفقاً للقانون الدولي، على أن يتم تنظيم عودتهم إلى السودان لاحقاً، في خطوة تعكس التزام جوبا بالمعايير الدولية في التعامل مع القوات المنسحبة.

وأشار الوزير إلى أن المهندسين والعاملين المدنيين في حقول هجليج تم استقبالهم في ولاية الوحدة، حيث قُدمت لهم المساعدات الإنسانية عبر منظمات مختصة، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة. هذه الإجراءات جاءت لضمان استمرار الخدمات الأساسية للعاملين وحماية مصالحهم في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة النفطية.

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

وزارة الطاقة تكشف موعد تشغيل محطة كهرباء شرق السودان

 

كهرباء شرق السودان


وزارة الطاقة تكشف موعد تشغيل محطة كهرباء شرق السودان


توقعت وزارة الطاقة السودانية إكمال العمل في مشروع محطة “كلانيب” الحرارية بولاية البحر الأحمر خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، بهدف إنتاج 400 ميغاواط/ساعة من الكهرباء لتغطية العجز المتزايد في الاستهلاك داخل الشبكة العامة. ويأتي هذا الإعلان في ظل الحاجة الملحة لتعزيز قدرات التوليد الكهربائي في البلاد، حيث تشهد الشبكة ضغطاً متزايداً نتيجة النمو في الطلب على الطاقة.

خلال جولة ميدانية إلى محطة “كلانيب” الحرارية الواقعة في ضواحي مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، أكد وزير الطاقة والنفط معتصم إبراهيم أهمية إكمال المشروع في الوقت المحدد. وأوضح أن الوزارة وضعت خطة واضحة لإنجاز المشروع خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 12 شهراً، مشيراً إلى وصول المعدات الخاصة بالمحطة وبدء تركيب الألواح المعدنية. ورافق الوزير في هذه الزيارة المدير العام لشركة كهرباء السودان والشركة الوطنية الناقلة للطاقة، حيث تابعوا عن قرب سير العمل في الموقع.

أوضح وزير الطاقة أن المشروع يضم وحدتين حراريتين تعملان بالغاز وتنتجان مجتمعتين 400 ميغاواط/ساعة من الكهرباء. وأشار إلى أن محطة “كلانيب” لا تقتصر على إنتاج الطاقة فقط، بل تشمل جوانب أخرى في المنطقة مثل تزويد المجتمعات المحلية بالخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس ومركز للتدريب المهني. وأشاد الوزير بالعاملين في قطاع الكهرباء والشركة الوطنية على التزامهم بالجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز البنية التحتية للطاقة.

أكد الوزير أن مشروع محطة “كلانيب” يتزامن مع إنشاء خطوط أنابيب الغاز التي ستمتد من بورتسودان إلى عطبرة وتنتهي في ربك بولاية النيل الأبيض. وأوضح أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في نمط استهلاك الوقود داخل السودان، حيث سيوفر إمكانية تزويد السيارات بالغاز الطبيعي، ما يعكس تحولاً في سياسات الطاقة نحو بدائل أكثر استدامة.

من جانبه، قال المدير العام لشركة السودان للكهرباء عبد الله أحمد محمد إن محطة “كلانيب” الحرارية تعد واحدة من بين ثلاثة مشاريع رئيسية، ستنتج كل منها نحو 500 ميغاواط/ساعة من الكهرباء. وأضاف أن هناك مشروعاً موازياً يتمثل في بناء شبكة لنقل الكهرباء من المناقل إلى بورتسودان وعطبرة، وهو ما سيسهم في حل أزمة الكهرباء بصورة جذرية في العاصمة المؤقتة لحكومة السودان، التي تشهد استهلاكاً مرتفعاً للطاقة سنوياً.

تعد محطة “كلانيب” إحدى الماكينات التي صنعتها شركة “سيمنز” الألمانية المتخصصة في صناعات الطاقة الكهربائية، وظلت منذ عام 2015 في منطقة “كلانيب” بولاية البحر الأحمر دون إكمال للمشروع الذي يحتاج إلى توصيل الشبكة وإكمال المعدات وأجهزة الربط. ومع تشغيل المحطة، ستتمكن ولاية البحر الأحمر من الحصول على نحو 400 ميغاواط/ساعة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف إنتاج البارجة التركية التي توفر لبورتسودان فقط 100 ميغاواط/ساعة مقابل ملايين الدولارات شهرياً.

جميع الحقوق محفوظة © قلب السودان
تصميم : يعقوب رضا