‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 3 مايو 2026

الخرطوم تبدأ معالجة مخلفات الحرب: اكتمال حصر المركبات المهملة خطوة نحو إعادة التنظيم

 

المركبات

الخرطوم تبدأ معالجة مخلفات الحرب: اكتمال حصر المركبات المهملة خطوة نحو إعادة التنظيم

في مشهد يعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع آثار الحرب داخل العاصمة، أعلنت الجهات المختصة بولاية الخرطوم عن اكتمال الحصر الميداني الشامل للمركبات والآليات المهملة، في خطوة تُعد تمهيدًا لإدارة هذا الملف المعقد بصورة قانونية ومنظمة. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لمعالجة الفوضى التي خلّفتها الحرب، وإعادة الانضباط إلى المشهد الحضري.


وأكدت السلطات أن عملية الحصر تمت وفق خطة دقيقة شملت مختلف أحياء العاصمة، حيث جرى توثيق المركبات المتروكة والآليات المعطلة التي تنتشر في الطرقات والساحات العامة، والتي أصبحت تشكل عبئًا بيئيًا وأمنيًا، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حركة المرور والمظهر العام للمدينة.


وتسعى هذه الخطوة إلى وضع قاعدة بيانات متكاملة تتيح تتبع أوضاع هذه المركبات، وتحديد ملكياتها إن أمكن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، سواء بإعادتها إلى أصحابها أو التصرف فيها وفق القوانين واللوائح المنظمة. كما تهدف إلى منع استغلالها في أنشطة غير قانونية، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي أعقبت الحرب.


ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره جزءًا من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون، حيث تسعى الجهات المعنية إلى فرض النظام في مختلف القطاعات الخدمية، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا داخل العاصمة التي تأثرت بشكل كبير جراء الصراع.


من جانب آخر، تبرز تحديات متعددة أمام تنفيذ الخطوات التالية، من بينها صعوبة تحديد ملكية بعض المركبات بسبب فقدان الوثائق أو تلفها، إضافة إلى الحاجة لتنسيق عالي بين الجهات العدلية والأمنية والخدمية لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة وعدالة، دون التعدي على حقوق المواطنين.


ورغم هذه التحديات، يرى مراقبون أن اكتمال الحصر يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو معالجة أحد أبرز مظاهر الفوضى بعد الحرب، ويعكس توجّهًا جادًا نحو استعادة هيبة الدولة وتنظيم الفضاء العام، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

الخميس، 30 أبريل 2026

تعبئة وطنية لإحياء شريان الطاقة في السودان وسط تحديات غير مسبوقة

 

الطاقة

تعبئة وطنية لإحياء شريان الطاقة في السودان وسط تحديات غير مسبوقة


في ظل الأزمات المتلاحقة التي تضرب قطاع الطاقة في السودان، تتعالى الأصوات الرسمية مطالبة بتحرك عاجل يعيد الحياة إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. فقد دعا وكيل وزارة الطاقة، المهندس علي عبد الرحمن، إلى إطلاق تعبئة وطنية شاملة لإعادة تشغيل ما وصفه بـ"الشريان الخفي للاقتصاد"، في إشارة إلى قطاعي النفط والكهرباء اللذين يمثلان عصب الإنتاج والتنمية في البلاد.


وأكد عبد الرحمن أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل الحلول الجزئية أو المؤقتة، بل تتطلب تحولاً جذرياً في أساليب التخطيط والتنفيذ، مشدداً على ضرورة تبني رؤية استراتيجية متكاملة تعيد بناء البنية التحتية المتهالكة. وأشار إلى أن استمرار التدهور في هذا القطاع الحيوي ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، من الصناعة إلى الزراعة والخدمات.


وتأتي هذه الدعوة في وقت يعاني فيه السودان من تراجع حاد في إنتاج النفط وتكرار انقطاعات الكهرباء، نتيجة لتضرر المنشآت الحيوية ونقص الاستثمارات والصيانة. كما ساهمت التحديات الأمنية والاقتصادية في تعقيد المشهد، مما أدى إلى خروج أجزاء واسعة من الشبكة عن الخدمة، وفاقم من معاناة المواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.


وشدد وكيل الوزارة على أن إعادة تأهيل قطاع الطاقة لا يمكن أن تتم دون تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تتسم بالشفافية والاستقرار، بما يضمن تدفق رؤوس الأموال والخبرات الفنية اللازمة لإعادة تشغيل الحقول النفطية ومحطات التوليد.


كما لفت إلى أهمية إدخال مصادر الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كحلول مستدامة تسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية وتوفير الكهرباء للمناطق النائية. وأوضح أن تنويع مصادر الطاقة لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية الراهنة.


واختتم عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على أن إنقاذ قطاع الطاقة يمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي للسودان، داعياً إلى اصطفاف وطني واسع يضع هذا الملف في صدارة الأولويات. وأشار إلى أن النجاح في هذا التحدي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو، تعيد الثقة في الاقتصاد الوطني وتخفف من وطأة الأزمة على المواطنين.

الثلاثاء، 28 أبريل 2026

توقيع شراكة استراتيجية بين المجلس الأفريقي للتعليم وبنك النيل لتأهيل وصيانة المدارس

 

المجلس الأفريقي للتعليم وبنك النيل لتأهيل وصيانة المدارس

توقيع شراكة استراتيجية بين المجلس الأفريقي للتعليم وبنك النيل لتأهيل وصيانة المدارس


وقّع المجلس الأفريقي للتعليم اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك النيل، تهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية للمدارس التابعة للمجلس، وتعزيز البيئة التعليمية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم.


وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة المجلس الأفريقي للتعليم في الخرطوم (الرياض)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجانبين، حيث أكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف التنمية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومهيأة للطلاب.


وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ برنامج متكامل لإعادة تأهيل وصيانة مدارس المجلس، وفق أحدث المعايير في مجال البنية التحتية التعليمية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية.


كما ستتولى شركة “توين للحلول المتكاملة” تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة، استناداً إلى خبراتها الفنية والتقنية، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية.


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس الأفريقي للتعليم لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم وخدمة المجتمع.الجدير بالذكر أن المجلس كان قد أعاد فتح جميع مدارسه في الخرطوم وأم درمان وبحري، في إطار استئناف نشاطه التعليمي بصورة كاملة.

الاثنين، 27 أبريل 2026

تقرير للأمم المتحدة يكشف تراجع حاد في انتاج الحبوب في السودان

 

الحبوب


تقرير للأمم المتحدة يكشف تراجع حاد في انتاج الحبوب في السودان


كشف تقرير حديث أصدرته بعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في السودان عن انخفاض حاد في إنتاج الحبوب نتيجة استمرار النزاع وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية واضطرابات سبل العيش، مما أدى لتفاقم انعدام الأمن الغذائي في كافة أنحاء البلاد.


ويقدر التقرير حجم إنتاج الحبوب لعام 2025 بنحو 5.2 مليون طن، وهو ما يمثل انخفاضاً بمعدل 22 في المائة عن العام الماضي، كما سجل إنتاج الذرة الرفيعة تراجعاً بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2024، في حين انخفض إنتاج الدخن بنسبة 46 في المائة عن متوسط السنوات الخمس الماضية، ووصل إنتاج القمح إلى نحو 433,500 طن بنسبة انخفاض بلغت 12 %.


ويحذر التقييم من وصول عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 28.9 مليون شخص، بما يعادل 61.7 في المائة من سكان السودان، حيث يحتاج هؤلاء بشكل عاجل إلى مساعدات غذائية ومعيشية، لا سيما في مناطق دارفور الكبرى وجنوب كردفان التي تضم أكثر من 10 ملايين شخص يواجهون جوعاً شديداً.


وأكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان، هونغجي يانغ، أن نتائج هذا التقييم تعكس الحجم المقلق للأزمة، مشدداً على أن توفير المساعدات الزراعية في الوقت المناسب للمزارعين والرعاة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرتهم على الصمود وتلبية الاحتياجات الإنسانية.


وتشير البيانات إلى أن النزاع تسبب في أضرار جسيمة طالت البنية التحتية للري وأدت إلى شح البذور والأسمدة والوقود، مما رفع أسعار المواد الغذائية لمستويات غير مسبوقة وقلص القدرة الشرائية للأسر الضعيفة، ورغم ذلك ساهمت الفاو في تخفيف الآثار عبر توزيع آلاف الأطنان من البذور لدعم 827 ألف أسرة زراعية.


وفيما يخص قطاع الثروة الحيوانية، نبه التقرير إلى تدهور الخدمات البيطرية وتوقف إنتاج اللقاحات القومي نتيجة النهب والتدمير، مما يرفع احتمالات تفشي الأمراض مستقبلاً.ودعت البعثة في ختام تقريرها إلى ضرورة الجمع بين المساعدات الإنسانية المستدامة وتدخلات التعافي لإعادة بناء سبل العيش وحماية ما تبقى من الإنتاج الزراعي في السودان.

الأحد، 26 أبريل 2026

تحذير رسمي من التصرف في أصول النظام السابق بالسودان

 

لجنة إزالة التمكين

تحذير رسمي من التصرف في أصول النظام السابق بالسودان


في خطوة تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب بالأصول المستردة، أصدرت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة تحذيراً واضحاً للمواطنين بشأن التعامل مع ممتلكات تعود لرموز النظام السابق.


وأكدت اللجنة أن أي عمليات بيع أو شراء أو تصرف قانوني في هذه الأصول تُعد غير مشروعة، مشددة على أن من يشارك في مثل هذه الصفقات قد يواجه المساءلة القانونية ويفقد حقوقه المالية بالكامل.


وجاء هذا التحذير ضمن موجز صحفي صدر مساء الجمعة 24 أبريل 2026، أوضحت فيه اللجنة أنها رصدت محاولات متزايدة للالتفاف على قرارات الاسترداد عبر معاملات وصفتها بغير القانونية.


وأشارت إلى أن بعض الجهات والأفراد يسعون إلى استغلال ثغرات أو تنفيذ صفقات بطرق ملتوية لنقل ملكية أصول خاضعة لقرارات المصادرة أو التجميد، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون.


وشددت اللجنة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، بما في ذلك إلغاء أي تعاقدات تمت بصورة غير قانونية وملاحقة المتورطين قضائياً.


ودعت المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لأي أصول قبل التعامل معها، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين يسهم في حماية الحقوق وتعزيز مسار العدالة واسترداد الأموال العامة.

الثلاثاء، 21 أبريل 2026

اتحاد المصارف السوداني يصدر تحذيرًا للمواطنين بخصوص استبدال العملة

 

اتحاد المصارف السوداني

اتحاد المصارف السوداني يصدر تحذيرًا للمواطنين بخصوص استبدال العملة


أكد اتحاد المصارف السوداني أن منتصف شهر مايو المقبل سيشهد نهاية تداول العملة القديمة في السودان، حيث ستفقد صفة الإبراء القانوني بشكل نهائي، ولن يكون لها أي قيمة قانونية بعد هذا التاريخ، في إطار جهود إصلاح النظام النقدي.


وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة التي أطلقها بنك السودان المركزي، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، ومكافحة التزوير، وتحسين كفاءة السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي.


وتشمل عملية الاستبدال ولايات رئيسية مثل الخرطوم والجزيرة، إلى جانب عدد من محليات النيل الأبيض، حيث تمثل هذه المناطق ثقلًا اقتصاديًا وسكانيًا كبيرًا، ما يجعل نجاح العملية فيها أمرًا حاسمًا.


وحذر الاتحاد المواطنين من تأجيل استبدال العملة إلى الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن الضغط على البنوك في نهاية الفترة قد يؤدي إلى صعوبات في إتمام العمليات بسلاسة، خاصة مع تزايد الإقبال المتوقع مع اقتراب الموعد النهائي.


كما شددت الجهات المعنية على أهمية التوجه المبكر إلى المصارف لضمان استبدال الأموال دون معوقات، والاستفادة من الفترة المتاحة لتجنب أي خسائر محتملة نتيجة انتهاء الصلاحية القانونية للعملة القديمة.


وتعكس هذه الإجراءات توجهًا رسميًا نحو ضبط الكتلة النقدية وتنظيم السوق المالي، في محاولة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

السبت، 18 أبريل 2026

مدير عام الإنتاج بسنار يقف على ترتيبات تشغيل مشروع كساب الزراعي

 

نورالدين داؤود

مدير عام الإنتاج بسنار يقف على ترتيبات تشغيل مشروع كساب الزراعي



وقف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس نورالدين داؤود اليوم على ترتيبات تشغيل مشروع كساب الزراعي يرافقه مدير بنك ام درمان الوطني .


وأكد داؤود ان مخرج الولاية من أزماتها يكمن في انجاح الموسم الزراعي مشيرا إلى ان وزارته خطت خطوات متقدمة في الترتيب للموسم الزراعي 2026 وان هناك تحديات تعمل الوزارة على معالجتها .


وأوضح ان تجربة تمويل مشروع كساب الزراعي ستكون انموذجا يطبق في جميع المشاريع لافتا إلى أن الوزارة تسعى مع الشركاء لتوفير التمويل المرضي للمزارع.واضاف ان استعدادات وزارته للموسم الزراعي 2026 / 2027 تسير علي قدم وساق .


فيما أكد مدير بنك ام درمان الوطني فرع سنار التجاني فضل ان البنك سباق في دعم المشاريع القومية والاستراتيجية التي تصب في زيادة الناتج القومي مؤكدا ان البنك سيمول مشروع كساب الزراعي بعد اكتمال الدراسة.


وقال ان زيارة مشروع كساب الزراعي كانت من اجل الوقوف على الوضع الراهن للمشروع مبينا انه مشروع واعد ومساحته كبيرة وبه بنية تحتية ممتازه ينقصها التمويل مبشرا المزارعين بتمويل هذا الموسم بمشروع كساب.

الأربعاء، 15 أبريل 2026

الخرطوم تستعد لإطلاق عملية إحلال العملة من الطبعة القديمة

 

الخرطوم

الخرطوم تستعد لإطلاق عملية إحلال العملة من الطبعة القديمة

أجرى والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماعاً مع محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة سامي عبد الحفيظ، ناقشا فيه الترتيبات النهائية لإطلاق عملية إحلال فئتي الألف والخمسمائة جنيه من الطبعة القديمة، والتي تبدأ مرحلتها الأولى يوم الأربعاء.


وأوضح نائب المحافظ أن العملية لا تقتصر على الاستبدال المباشر، بل تركز على تشجيع المواطنين لفتح حسابات مصرفية وإيداع المبالغ بما يعزز التحول الرقمي في النظام المالي. 


من جانبه، أكد والي الخرطوم استعداد الولاية لتسخير إمكاناتها لإنجاح الخطوة، موجهاً بتكثيف حملات التوعية وتأمين المصارف لضمان انسياب العملية بسلاسة، وذلك بالتنسيق الكامل مع بنك السودان المركزي.


هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لإصلاح النظام المالي وتحديث أدوات التعامل النقدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتسهيل الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي.

السبت، 11 أبريل 2026

إغلاق مفاجئ لسوق مايكل في ربك… السلطات تكشف أسباب القرار

 

سوق مايكل في ربك

إغلاق مفاجئ لسوق مايكل في ربك… السلطات تكشف أسباب القرار


أغلقت السلطات في محلية ربك بولاية النيل الأبيض يوم السبت 11 أبريل 2026 سوقًا يُعرف باسم “سوق مايكل”، بعد صدور قرار يقضي بإزالته نهائيًا استنادًا إلى شكاوى متكررة ومخالفات وصفتها المحلية بأنها تهدد الأمن العام.


وقال معتمد ربك أبو عبيدة عجبين إن القرار يشمل تفكيك الأكشاك والرواكيب داخل السوق، موضحًا أن الخطوة جاءت بعد تقارير أشارت إلى انتشار أنشطة مخالفة للقانون، من بينها تجارة المخدرات وإيواء مطلوبين. وأضاف أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية تلقت توجيهات مباشرة بتنفيذ الإغلاق.


وأشار مسؤولون محليون إلى أن قرار الإغلاق جاء عقب تلقي شكاوى من سكان المنطقة بشأن تحول السوق إلى نقطة تجمع لممارسات غير قانونية. وأكد مصدر في محلية ربك أن إدارة المخلفات نفذت خلال الأيام الماضية حملات لإزالة التعديات في عدد من الأسواق، بهدف تحسين الحركة داخل الممرات التجارية.


وقال المصدر إن هذه الحملات أسهمت في معالجة مخالفات متعلقة بالطرق العامة وفتح المسارات داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لإعادة تنظيم البيئة التجارية بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي.وفي سياق متصل، كانت السلطات في ربك قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة


 إضافة إلى تعليق الأنشطة الثقافية والحفلات. واستثنى القرار عمليات البيع والشراء في الأسواق الرئيسية والفرعية بين الساعة 05:00 صباحًا و12:00 منتصف الليل.وتقول المحلية إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير المنظمة داخل المدينة.


الثلاثاء، 7 أبريل 2026

بنك السلام السودان ينتخب الإماراتي سنان رئيساً لمجلس الإدارة

 

بنك السلام


بنك السلام السودان ينتخب الإماراتي سنان رئيساً لمجلس الإدارة 


أعلنت الجمعية العمومية لـ بنك السلام – السودان عن إجازة إعادة تشكيل مجلس الإدارة للفترة المقبلة، في خطوة تُعد جزءًا من توجهات البنك لتعزيز كفاءة الإدارة وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من قدرة البنك على الاستجابة للتحديات الراهنة في القطاع المصرفي.


وشهدت أعمال الجمعية انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، خلفًا للرئيس السابق الذي تولى المنصب خلال السنوات الماضية، حيث يأتي هذا التغيير في سياق التداول الطبيعي للمسؤوليات داخل المؤسسات المالية، ويعكس حرص المساهمين على ضخ رؤى جديدة وخبرات متنوعة تسهم في تطوير الأداء العام للبنك.


وتشير التوقعات إلى أن التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة ستلعب دورًا محوريًا في دفع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة العملاء، والعمل على تطوير المنتجات المالية بما يتلاءم مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.


كما يُنتظر أن تركز الإدارة الجديدة على تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بما يساهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق قيمة مضافة للعملاء، إلى جانب دعم الاستقرار المالي للبنك في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.


ويأتي هذا التغيير في وقت يواجه فيه القطاع المصرفي تحديات متعددة تتطلب إدارة مرنة ورؤية استراتيجية واضحة، الأمر الذي يجعل من إعادة تشكيل مجلس الإدارة خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة البنك على التكيف مع هذه التحديات وتحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.


وأكدت الجمعية العمومية في ختام أعمالها أهمية استمرار التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف البنك الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المساهمين والعملاء، ودعم دور البنك في الإسهام في التنمية الاقتصادية.

الأحد، 5 أبريل 2026

الشمالية ترفع الحظر الموسمي… وعودة نشاط الصيد في بحيرتي النوبة ومروي

 

الشمالية

الشمالية ترفع الحظر الموسمي… وعودة نشاط الصيد في بحيرتي النوبة ومروي


استأنف الصيادون نشاطهم في بحيرتي النوبة ومروي بولاية الشمالية بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي استمرت من 15 فبراير حتى 1 أبريل، وفق ما أعلنته السلطات المختصة الأربعاء.


وقال المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي إن رفع الحظر جاء عقب اكتمال الفترة المخصصة لتكاثر الأسماك، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون السمكي وضمان استدامة الإنتاج في البحيرات.


ويُعد الحظر الموسمي أحد الإجراءات التنظيمية الأساسية في قطاع الصيد، إذ يسمح بحماية الأسماك خلال موسم التكاثر ويسهم في رفع الإنتاجية والحفاظ على التوازن البيئي. ويعتمد آلاف السكان في الولاية الشمالية على الصيد كمصدر دخل رئيسي، خصوصًا في المناطق المحاذية للبحيرات.


وتقع بحيرة النوبة في محلية وادي حلفا قرب الحدود السودانية المصرية، بينما تمتد بحيرة مروي حول سد مروي، أحد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية في السودان، وتشكلان معًا من أهم مناطق الإنتاج السمكي في البلاد.


وأكدت الجهات المختصة أن استئناف الصيد تم بعد تحقق الأهداف البيولوجية للحظر، داعية الصيادين إلى الالتزام بالضوابط المعمول بها، بما في ذلك استخدام أدوات الصيد المسموح بها وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى استنزاف الموارد.

الجمعة، 3 أبريل 2026

توقعات أممية بانتعاش اقتصاد السودان ونمو يصل إلى 9%

 

الأمين العام للأمم المتحدة

توقعات أممية بانتعاش اقتصاد السودان ونمو يصل إلى 9%

توقعت قيادات في الأمم المتحدة أن يشهد الاقتصاد السوداني تحسنًا ملحوظًا خلال العام الجاري، مع إمكانية تحقيق معدل نمو يصل إلى 9%، وذلك في حال استمرار التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية وتراجع حدة التوترات في عدد من المناطق. ويعكس هذا التقدير تحولًا مهمًا في النظرة الدولية تجاه الاقتصاد السوداني، بعد فترة طويلة من الانكماش والتراجع الحاد في مختلف المؤشرات الاقتصادية.


ويرتبط هذا التفاؤل بتحسن بيئة العمل والإنتاج، حيث يُتوقع أن تستعيد القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعدين جزءًا من نشاطها، خاصة مع عودة بعض المزارعين إلى أراضيهم واستئناف عمليات الإنتاج في مناطق كانت متأثرة بالنزاع. كما أن استقرار الأوضاع الأمنية يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة الداخلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتحسن سلاسل الإمداد.


وفي السياق ذاته، أشارت التقديرات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تعافي الاقتصاد السوداني يعتمد بشكل كبير على استعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية، وعودة التدفقات الاستثمارية، سواء من الداخل أو من الخارج. فمع تحسن الاستقرار، تزداد فرص جذب الاستثمارات، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والموارد الطبيعية.


كما أن أي نمو اقتصادي متوقع يظل مرتبطًا بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة، تشمل ضبط السياسات المالية والنقدية، والحد من التضخم، وتحسين إدارة الموارد العامة. فبدون هذه الإصلاحات، قد يكون من الصعب تحقيق نمو مستدام أو ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين.


ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوداني، من بينها تدهور العملة المحلية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق. كما أن استمرار أي توترات أمنية قد يعرقل هذا المسار الإيجابي ويؤثر على وتيرة التعافي الاقتصادي.


وفي المحصلة، تمثل هذه التوقعات فرصة محتملة أمام السودان للانتقال من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي، لكنها تظل مشروطة باستمرار الاستقرار الأمني وتكامل الجهود المحلية والدولية لدعم الاقتصاد، بما يضمن تحقيق نمو حقيقي ومستدام يعود بالنفع على المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

الأربعاء، 1 أبريل 2026

الزراعة والري: جهود لحماية وتعلية الجسور الترابية لنهر الرهد بمنطقة ود الشاعر بمحلية الحواته

 

الزراعة والري


الزراعة والري: جهود لحماية وتعلية الجسور الترابية لنهر الرهد بمنطقة ود الشاعر بمحلية الحواته


شرعت إدارة الإشراف بإدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الزراعة والري أمس بمنطقة ود الشاعر بمحلية الحواتة بولاية القضارف بالتنسيق مع الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات في تنفيذ الأعمال الترابية وتقوية الجسور لحماية منطقة ود الشاعر من الغرق الذي أحدثه نهر الرهد الخريف الماضي .


واشاد أهالي المنطقة بتنفيذ وزارة الزراعة والري للأعمال الترابية والسدود الواقية لكسرين أحدثهما النهر بطول 60 متر و55 متر على التوالي بالاتجاه الغربي للنهر وذلك عقب الدراسات التي أجرتها إدارة الإشراف بالوزارة ليمتد العمل الذى تنفذه الهيئة العامة لاعمال الري والحفريات بطول 930 متر يشمل ردم الكسرين وتقوية مناطق الهشاشة.وشهد بداية العمل المدير التنفيذي لمحلية الحواته ومدير شرطة المحلية وتجمع كبير من أهالي المنطقة .


من جانبه أشاد الأستاذ محمد عبد الله المرضي رئيس لجنة المتابعة بالمنطقة باهتمام وكيل وزراعة الزراعة والري المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور واستجابته الفورية بارسال عدد من الاتيام الفنية لإجراء الدراسات الفنية اللازمة وتنفيذ العمل لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.


فيما أكد المهندس عبد الحي على رئيس الاتيام الفنية والهندسية ان العمل يسير وفق الدراسات التي أجريت لحماية المنطقة والسيطرة على النهر حفاظا على مياه النهر وضمان ري مشروع الرهد الزراعي .

الاثنين، 30 مارس 2026

شح اللحوم يضرب مناطق شرق جبل مرة… والأسعار تقفز في السوق السوداء

 

اللحوم

شح اللحوم يضرب مناطق شرق جبل مرة… والأسعار تقفز في السوق السوداء


أفاد سكان في شرق جبل مرة بولايتَي وسط وشمال دارفور السبت بأن كميات اللحوم المتوفرة في الأسواق تراجعت بشكل حاد، ما أدى إلى ظهور سوق موازية تُباع فيها اللحوم بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية.وقال مواطنون ونازحون وتجار إن مناطق خزان تنجر ومواقع النزوح في طويلة تشهد نقصًا واضحًا في اللحوم، الأمر الذي جعل كثيرًا من الأسر غير قادرة على الحصول عليها بصورة منتظمة.


وذكر نازحون في مخيم مسل يس أن الأهالي يقضون ساعات طويلة أمام محال الجزارة انتظارًا لوصول الذبائح، لكن الكميات المتاحة تنفد خلال وقت قصير بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بالمعروض.وأوضح سكان محليون أن هذا النقص أدى إلى انتشار بيع اللحوم في سوق غير رسمية بأسعار تفوق التسعيرة التي تحددها حركة تحرير السودان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.


وقال الجزار آدم نور إن تراجع المعروض يعود إلى إحجام عدد كبير من الجزارين عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار المواشي، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم البقري بلغ 8 آلاف جنيه سوداني، بينما وصل سعر كيلو لحم الأغنام إلى 12 ألف جنيه منذ أكتوبر الماضي، مع استمرار الزيادة اليومية في أسعار الماشية.


وأضاف التاجر أحمد آدم يعقوب أن الأسواق تشهد نقصًا في أعداد المواشي المعروضة، ما يدفع التجار إلى السفر إلى الملم ومناطق أخرى في جنوب دارفور لجلب الأبقار والجمال، لكنه أكد أن الأسعار المفروضة في شرق جبل مرة لا تغطي تكاليف النقل والشراء.


وأشار يعقوب إلى وجود سوق مشترك مع الرحّل في منطقة قرضاية، لكنه قال إن نشاطه تراجع خلال الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواشي.وحذّر من أن استمرار التسعيرة المفروضة على اللحوم قد يدفع عددًا من التجار إلى مغادرة شرق جبل مرة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من النقص ويؤثر مباشرة على النازحين الذين يعتمدون على الأسواق المحلية.


وتسيطر حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور على جبل مرة ومحلية طويلة، حيث تدير إدارة مدنية وتفرض تسعيرة محددة للسلع الأساسية، بما في ذلك اللحوم.

الخميس، 26 مارس 2026

السودان يقر بارتفاع أسعار الطاقة متأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

 

السودان

السودان يقر بارتفاع أسعار الطاقة متأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

أقرت وزارة الطاقة السودانية بارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، نتيجة التداعيات المستمرة للحرب في الشرق الأوسط، رغم أن التأثير المباشر على السوق المحلي لا يزال محدودًا حتى الآن.

وجاء ذلك خلال برنامج معايدة العاملين، حيث أوضح الصادق محمود جابر، عضو لجنة تسيير مهام مكتب الوكيل وممثل وزير الطاقة، أن الاضطرابات الإقليمية كان لها تأثير واضح على الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط ومصادر الطاقة المختلفة.

وأشار جابر إلى أن هذه التطورات العالمية انعكست بشكل غير مباشر على السودان، من خلال ارتفاع تكلفة الاستيراد، ما يفرض تحديات إضافية على الحكومة في سبيل الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير الطاقة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن تأثير هذه الزيادات لا يزال تحت السيطرة، بفضل الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لإدارة الموارد بكفاءة، والعمل على تقليل الانعكاسات السلبية على المواطنين قدر الإمكان.

كما لفتت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية، وتسعى إلى وضع خطط بديلة للتعامل مع أي ارتفاعات مستقبلية محتملة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ويعكس هذا التصريح حجم الترابط بين الأسواق العالمية والمحلية، حيث باتت الأزمات الإقليمية تؤثر بشكل متزايد على اقتصادات الدول، ما يتطلب سياسات مرنة واستباقية لمواجهة التحديات وضمان استقرار الإمدادات.

الثلاثاء، 24 مارس 2026

توسع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في السودان وسط تحديات الاتصالات

 

الأقمار الصناعية





شهد السودان خلال هذا الأسبوع اهتماماً متزايداً بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه البنية التحتية للاتصالات بسبب النزاع الدائر. وتُعد هذه التقنية حلاً بديلاً لتوفير الاتصال في المناطق التي تعاني من انقطاع الشبكات الأرضية.


 وتزايد الحديث عن دخول خدمات مثل Starlink إلى المشهد السوداني، حيث يسعى المستخدمون والمنظمات إلى الاستفادة من الإنترنت الفضائي لتجاوز الانقطاعات المتكررة، خاصة في المدن المتأثرة بالنزاع.


 وتعتمد هذه الخدمات على شبكة من الأقمار الصناعية منخفضة المدار، ما يسمح بتوفير إنترنت سريع نسبياً مقارنة بالحلول التقليدية في الظروف الطارئة. وقد ساعد ذلك بعض القطاعات، مثل الإعلام والإغاثة، على الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل.


 في المقابل، تواجه هذه الخطوة تحديات تتعلق بالتكلفة العالية وصعوبة الحصول على الأجهزة اللازمة، إلى جانب القيود التنظيمية التي قد تؤثر على انتشارها بشكل واسع داخل السودان.


 ويرى خبراء أن الاعتماد على الحلول الرقمية البديلة أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط في مجال الاتصالات، بل أيضاً في الخدمات المالية والتعليم عن بُعد، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الاستقرار الرقمي في ظل الأوضاع الحالية.


 في المجمل، يعكس هذا التوجه نحو الإنترنت الفضائي تحولاً مهماً في مشهد التكنولوجيا في السودان، حيث تسعى الجهات المختلفة إلى إيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على الاتصال، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الاتصالات في البلاد.

الثلاثاء، 17 مارس 2026

ارتفاع تكاليف الإنتاج في مشروع حلفا الجديدة الزراعي بنسبة 80% عن الموسم السابق

مشروع حلفا الجديدة الزراعي

ارتفاع تكاليف الإنتاج في مشروع حلفا الجديدة الزراعي بنسبة 80% عن الموسم السابق



طالب الناشط في تجمعات المزارعين، مسعود عبد الرحمن علي، هيئة حلفا الجديدة الزراعية بالإسراع في تحديد السعر التركيزي لمحصول القمح للموسم الحالي، في وقت كشف فيه عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 80% مقارنة بالموسم الماضي.وحذر المزارع مسعود، في حديثه  من أن التأخر في إعلان السعر التركيزي قد يضع المزارعين في أوضاع مالية صعبة، خاصة بعد دخولهم في التزامات مالية كبيرة خلال الموسم الزراعي.


وقال إن العديد من المزارعين دخلوا الموسم وهم ملتزمون بسداد ديون مستحقة لهيئة حلفا الجديدة الزراعية، مشيرًا إلى أنهم اضطروا إلى تقديم شيكات على بياض لضمان سداد ما عليهم من مديونيات مقابل المدخلات والخدمات الزراعية في المساحات المتبقية غير المدعومة.واعتبر أن هناك تباينًا واضحًا في برامج الدعم الزراعي المقدمة من المنظمات الدولية، الأمر الذي انعكس على طبيعة الالتزامات المالية الواقعة على المزارعين في نهاية الموسم الزراعي.


وأوضح أن منظمة Mercy Corps قدمت دعمًا زراعيًا يشمل مدخلات إنتاج لمساحة خمسة أفدنة لكل حواشة، تمثلت في توفير التقاوي والأسمدة ضمن برنامج يهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي.


وأضاف قائلًا:

“في المقابل، قدمت كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي Japan International Cooperation Agency (جايكا) وبرنامج الأغذية العالمي WFP دعمًا مختلفًا، حيث يقتصر على فدان واحد فقط من إجمالي المساحة البالغة خمسة أفدنة لكل مزارع”.وتابع أن هذا النوع من الدعم يشمل تحضير الأرض وتوفير المدخلات الزراعية دون فرض أي التزام بالسداد أو أعباء مالية أخرى على المزارعين في نهاية الموسم، غير أن المزارع يتحمل تكاليف زراعة الأفدنة الأربعة المتبقية خارج نطاق الدعم.


وقال إن برامج الدعم الحالية أدت إلى اختلاف في الالتزامات المالية بين المزارعين، إذ يضطر بعضهم إلى تحمل تكاليف زراعة الأفدنة الأربعة المتبقية من موارده الخاصة، بينما لا يتحمل آخرون أي التزامات مالية إضافية.وفي سياق متصل، كشف الناشط في قطاع المزارعين مسعود عبد الرحمن عن وجود نحو 16 ألف جوال من سماد “الداب” كان من المفترض توزيعها على المزارعين المستهدفين ضمن برنامج دعم الفدان الواحد، إلا أن هذه الكميات لم تُسلَّم حتى الآن للمستفيدين، ما أثار تساؤلات حول مصيرها وآليات توزيعها.


وأوضح مسعود أن المساحات المدعومة من المنظمتين أكبر بكثير من المساحات المزروعة فعليًا في المشروع.وقال إن منظمة ميرسي كوربس كانت قد اشترطت في الموسم السابق سداد 5% من صافي الإنتاج مقابل الدعم، لافتًا إلى أن تكلفة التحضيرات سيتم خصمها يوم الحصاد، إضافة إلى رسوم وجبايات تظهر ضمن ضوابط الحصاد دون إخطار مسبق للمزارعين.


وتساءل عما إذا كانت الهيئة الزراعية ستتخذ قرارًا مناسبًا بشأن السعر التركيزي لهذا الموسم، خاصة أن الجهات الفنية التابعة للهيئة، مثل إدارة الهندسة الزراعية وإدارة المدخلات الزراعية، قامت قبل بداية الموسم بتحديد أسعار التحضيرات والمدخلات مثل التقاوي والأسمدة، ما جعل المزارعين يدخلون الموسم وهم على دراية بتلك التكاليف.


وأشار مسعود إلى أن السؤال المطروح الآن هو: كيف سيتمكن المزارع من سداد مديونيته في نهاية الموسم إذا لم يتم تحديد سعر تركيزي عادل يغطي تكلفة الإنتاج؟وطالب اتحاد المزارعين بالوقوف إلى جانب المنتجين، مؤكدًا أن المزارعين يعتمدون في استمرارية الإنتاج على تكامل العروتين الزراعتين، حيث يُستخدم فائض محصول الموسم الحالي لتمويل بداية العمل في الموسم التالي، وهو تقليد متعارف عليه بين المزارعين لضمان استمرارية العملية الزراعية.


وتساءل عما إذا كان لاتحاد المزارعين القدرة على الوقوف إلى جانب المزارع حتى لا يقع الضرر عليه وحده.وفي مقارنة بين تكاليف الموسم الحالي والموسم الماضي، أوضح مسعود أن التكاليف شهدت ارتفاعًا كبيرًا.ففي الموسم الماضي بلغت تكلفة التحضيرات نحو 385 ألف جنيه، فيما وصلت تكلفة الأسمدة إلى 560 ألف جنيه (بواقع 70 ألف جنيه للجوال × 8)، والتقاوي 250 ألف جنيه، والحصاد 350 ألف جنيه، والرسوم الإدارية 150 ألف جنيه، إلى جانب جبايات أخرى.


وأشار إلى أن إجمالي تكلفة الإنتاج آنذاك بلغ مليونًا و695 ألف جنيه، بينما كان السعر التركيزي للجوال 135 ألف جنيه.وقال إنه في الموسم الحالي ارتفعت تكلفة التحضيرات إلى نحو 580 ألف جنيه، بزيادة 195 ألف جنيه وبنسبة 50.6% مقارنة بالموسم السابق.كما ارتفعت تكلفة الأسمدة إلى 1.35 مليون جنيه (بواقع 170 ألف جنيه للجوال × 8)، بزيادة بلغت 800 ألف جنيه بنسبة 142.8%.


وأضاف أن تكلفة التقاوي بلغت 850 ألف جنيه، بينما ارتفعت الرسوم الإدارية إلى 250 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه وبنسبة 66.7% مقارنة بالموسم الماضي، في حين لم يتم حتى الآن تحديد تكلفة الحصاد والجبايات الأخرى.وأوضح أن إجمالي تكلفة الإنتاج لهذا الموسم – دون احتساب الحصاد والجبايات الأخرى – بلغ 3 ملايين و40 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة في إجمالي تكلفة الإنتاج بلغت نحو 79%.


وختم مسعود عبد الرحمن، الناشط في تجمعات المزارعين، حديثه متسائلًا:كم سيكون السعر التركيزي لجوال القمح هذا الموسم في ظل هذه الزيادات الكبيرة في تكلفة الإنتاج؟مؤكدًا أن الإجابة على هذا السؤال باتت ضرورية لحماية المزارعين وضمان استمرارهم في الإنتاج.

الاثنين، 16 مارس 2026

القائم بالأعمال الصيني يبدي استعداد بلاده للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب بالسودان

 

القائم بالأعمال الصيني

القائم بالأعمال الصيني يبدي استعداد بلاده للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب بالسودان


أبدى القائم بأعمال السفارة الصينية بالسودان، شيوي جيان، استعداد الصين للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب بالسودان، مؤكداً أن بلاده ضمنت مقترحات بهذا الخصوص في سياساتها الخارجية للفترة المقبلة، مشيراً إلى متانة العلاقات بين البلدين وأنهما مستمرة لأكثر من ستة عقود.


وأشار في تنوير صحفي ببورتسودان اليوم إلى أنه التمس جدية الحكومة في إعادة إعمار ولاية الخرطوم وكل البلاد خلال زيارته للخرطوم مؤخراً، مبيناً أن وحدة السودان وأراضيه أمر مهم للصين وأنها ظلت تدافع عن هذا المبدأ، منوهاً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً وأن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بالسودان.


وأكد حرص الصين على انفاذ الكثير من المشروعات الاقتصادية بين البلدين بهدف تنمية السودان وتطوير البنى التحتية فيه، مشيداً بما تقوم به حكومة السودان في الحفاظ على وحدة أراضيها ضد المهددات التي تواجهها نتيجة الأحداث التي يشهدها السودان منذ الخامس عشر من أبريل عام 2023.

الجمعة، 13 مارس 2026

الكهرباء: عطل فني مفاجئ في الخط الناقل مروي عطبرة وتوفير تغذية بديلة وبرمجة طارئ

 

الكهرباء


الكهرباء: عطل فني مفاجئ في الخط الناقل مروي عطبرة وتوفير تغذية بديلة وبرمجة طارئ

أوضح مجلس التنسيق الاعلامي لشركة كهرباء السودان في بيان لكافة زبائنها الكرام عن حدوث عطل فني مفاجئ في الخط الناقل مروي عطبرة ، ولحين اكتمال أعمال الصيانة تم توفير تغذية بديلة ونتيجة لذلك سيتم إجراء برمجة طارئة للإمداد الكهربائي في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر واجزاء من ولاية الخرطوم.


باشرت الفرق الهندسية مهامها بشكل فوري للبدء في إجراءات الصيانة المعقدة التي قد تستغرق عدة أيام نظراً لطبيعة العطل الفني الخارج عن الإرادة .


ومع تقدير الشركة التام لظروف شهر رمضان المعظم، فقد تم وضع خطط عاجلة لتقليل حدة التأثر وضمان استقرار الشبكة قدر الإمكان خلال أيام الصيانة، مؤكدة المتابعة الدقيقة لكافة مراحل العمل الميداني حتى اكتمال إصلاح العطل وعودة التيار لوضعه الطبيعي في أقرب وقت ممكن .


كما تتقدم الشركة بخالص اعتذارها للمواطنين المتأثرين جراء هذا الانقطاع المفاجئ، معربة عن شكرها وتقديرها لجمهور الزبائن على حسن صبرهم وتفهمهم لهذه الظروف الفنية الطارئة.

الثلاثاء، 10 مارس 2026

نهر النيل ترفع سعر الغاز المنزلي وتحذّر من التلاعب في التوزيع

 

الغاز المنزلي

نهر النيل ترفع سعر الغاز المنزلي وتحذّر من التلاعب في التوزيع


أعلنت سلطات ولاية نهر النيل اعتماد تسعيرة جديدة لغاز الطهي في جميع محليات الولاية، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز 78 ألف جنيه، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف ضبط سوق الغاز وتوحيد الأسعار في مختلف مناطق الولاية. وأوضحت الجهات المختصة أن القرار يأتي في إطار متابعة أوضاع الإمداد والتوزيع، والعمل على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في الأسواق.


وأكدت السلطات أن التسعيرة الجديدة ملزمة لجميع وكلاء التوزيع والمراكز المعتمدة، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية ستتابع تنفيذ القرار ميدانياً لضمان الالتزام به ومنع أي محاولات للتلاعب أو بيع الأسطوانات بأسعار أعلى من السعر المحدد، خاصة في ظل الطلب المتزايد على غاز الطهي باعتباره من السلع الأساسية للمواطنين.


وبيّنت الولاية أن القرار يتضمن فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث قد تصل الغرامة المالية إلى مليون جنيه في حال ثبوت تجاوز السعر المحدد أو احتكار الغاز، إضافة إلى إمكانية سحب الترخيص من الوكيل المخالف وحرمانه من مزاولة نشاط التوزيع، وذلك في إطار جهود الحكومة المحلية لضبط الأسواق وحماية المستهلك.


وفي سياق متصل، شهدت مدينة الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل، صباح الأحد حالة من الازدحام أمام محطات الوقود العاملة نتيجة نقص في الإمدادات، حيث اصطف عدد كبير من المركبات في طوابير طويلة للحصول على الوقود، الأمر الذي انعكس على حركة السير والنقل داخل المدينة خلال ساعات الصباح.


ويشير مراقبون إلى أن هذا الوضع يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتوفير الوقود في بعض مناطق الولاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وتعقيدات سلاسل الإمداد والنقل، ما يؤدي أحياناً إلى حدوث اختناقات مؤقتة في محطات الوقود ويؤثر على حركة المواطنين والأنشطة اليومية.


وتوضح هذه التطورات أن ولاية نهر النيل تواجه ضغوطاً متزامنة في سوقي الغاز والوقود، إذ تسعى السلطات إلى ضبط أسعار الغاز عبر التسعيرة الجديدة وتنظيم عمليات التوزيع، في الوقت الذي لا تزال فيه مشكلة إمدادات الوقود تمثل تحدياً مستمراً يتطلب إجراءات إضافية لضمان الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين.

جميع الحقوق محفوظة © قلب السودان
تصميم : يعقوب رضا