‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 17 مارس 2026

ارتفاع تكاليف الإنتاج في مشروع حلفا الجديدة الزراعي بنسبة 80% عن الموسم السابق

مشروع حلفا الجديدة الزراعي

ارتفاع تكاليف الإنتاج في مشروع حلفا الجديدة الزراعي بنسبة 80% عن الموسم السابق



طالب الناشط في تجمعات المزارعين، مسعود عبد الرحمن علي، هيئة حلفا الجديدة الزراعية بالإسراع في تحديد السعر التركيزي لمحصول القمح للموسم الحالي، في وقت كشف فيه عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 80% مقارنة بالموسم الماضي.وحذر المزارع مسعود، في حديثه  من أن التأخر في إعلان السعر التركيزي قد يضع المزارعين في أوضاع مالية صعبة، خاصة بعد دخولهم في التزامات مالية كبيرة خلال الموسم الزراعي.


وقال إن العديد من المزارعين دخلوا الموسم وهم ملتزمون بسداد ديون مستحقة لهيئة حلفا الجديدة الزراعية، مشيرًا إلى أنهم اضطروا إلى تقديم شيكات على بياض لضمان سداد ما عليهم من مديونيات مقابل المدخلات والخدمات الزراعية في المساحات المتبقية غير المدعومة.واعتبر أن هناك تباينًا واضحًا في برامج الدعم الزراعي المقدمة من المنظمات الدولية، الأمر الذي انعكس على طبيعة الالتزامات المالية الواقعة على المزارعين في نهاية الموسم الزراعي.


وأوضح أن منظمة Mercy Corps قدمت دعمًا زراعيًا يشمل مدخلات إنتاج لمساحة خمسة أفدنة لكل حواشة، تمثلت في توفير التقاوي والأسمدة ضمن برنامج يهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي.


وأضاف قائلًا:

“في المقابل، قدمت كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي Japan International Cooperation Agency (جايكا) وبرنامج الأغذية العالمي WFP دعمًا مختلفًا، حيث يقتصر على فدان واحد فقط من إجمالي المساحة البالغة خمسة أفدنة لكل مزارع”.وتابع أن هذا النوع من الدعم يشمل تحضير الأرض وتوفير المدخلات الزراعية دون فرض أي التزام بالسداد أو أعباء مالية أخرى على المزارعين في نهاية الموسم، غير أن المزارع يتحمل تكاليف زراعة الأفدنة الأربعة المتبقية خارج نطاق الدعم.


وقال إن برامج الدعم الحالية أدت إلى اختلاف في الالتزامات المالية بين المزارعين، إذ يضطر بعضهم إلى تحمل تكاليف زراعة الأفدنة الأربعة المتبقية من موارده الخاصة، بينما لا يتحمل آخرون أي التزامات مالية إضافية.وفي سياق متصل، كشف الناشط في قطاع المزارعين مسعود عبد الرحمن عن وجود نحو 16 ألف جوال من سماد “الداب” كان من المفترض توزيعها على المزارعين المستهدفين ضمن برنامج دعم الفدان الواحد، إلا أن هذه الكميات لم تُسلَّم حتى الآن للمستفيدين، ما أثار تساؤلات حول مصيرها وآليات توزيعها.


وأوضح مسعود أن المساحات المدعومة من المنظمتين أكبر بكثير من المساحات المزروعة فعليًا في المشروع.وقال إن منظمة ميرسي كوربس كانت قد اشترطت في الموسم السابق سداد 5% من صافي الإنتاج مقابل الدعم، لافتًا إلى أن تكلفة التحضيرات سيتم خصمها يوم الحصاد، إضافة إلى رسوم وجبايات تظهر ضمن ضوابط الحصاد دون إخطار مسبق للمزارعين.


وتساءل عما إذا كانت الهيئة الزراعية ستتخذ قرارًا مناسبًا بشأن السعر التركيزي لهذا الموسم، خاصة أن الجهات الفنية التابعة للهيئة، مثل إدارة الهندسة الزراعية وإدارة المدخلات الزراعية، قامت قبل بداية الموسم بتحديد أسعار التحضيرات والمدخلات مثل التقاوي والأسمدة، ما جعل المزارعين يدخلون الموسم وهم على دراية بتلك التكاليف.


وأشار مسعود إلى أن السؤال المطروح الآن هو: كيف سيتمكن المزارع من سداد مديونيته في نهاية الموسم إذا لم يتم تحديد سعر تركيزي عادل يغطي تكلفة الإنتاج؟وطالب اتحاد المزارعين بالوقوف إلى جانب المنتجين، مؤكدًا أن المزارعين يعتمدون في استمرارية الإنتاج على تكامل العروتين الزراعتين، حيث يُستخدم فائض محصول الموسم الحالي لتمويل بداية العمل في الموسم التالي، وهو تقليد متعارف عليه بين المزارعين لضمان استمرارية العملية الزراعية.


وتساءل عما إذا كان لاتحاد المزارعين القدرة على الوقوف إلى جانب المزارع حتى لا يقع الضرر عليه وحده.وفي مقارنة بين تكاليف الموسم الحالي والموسم الماضي، أوضح مسعود أن التكاليف شهدت ارتفاعًا كبيرًا.ففي الموسم الماضي بلغت تكلفة التحضيرات نحو 385 ألف جنيه، فيما وصلت تكلفة الأسمدة إلى 560 ألف جنيه (بواقع 70 ألف جنيه للجوال × 8)، والتقاوي 250 ألف جنيه، والحصاد 350 ألف جنيه، والرسوم الإدارية 150 ألف جنيه، إلى جانب جبايات أخرى.


وأشار إلى أن إجمالي تكلفة الإنتاج آنذاك بلغ مليونًا و695 ألف جنيه، بينما كان السعر التركيزي للجوال 135 ألف جنيه.وقال إنه في الموسم الحالي ارتفعت تكلفة التحضيرات إلى نحو 580 ألف جنيه، بزيادة 195 ألف جنيه وبنسبة 50.6% مقارنة بالموسم السابق.كما ارتفعت تكلفة الأسمدة إلى 1.35 مليون جنيه (بواقع 170 ألف جنيه للجوال × 8)، بزيادة بلغت 800 ألف جنيه بنسبة 142.8%.


وأضاف أن تكلفة التقاوي بلغت 850 ألف جنيه، بينما ارتفعت الرسوم الإدارية إلى 250 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه وبنسبة 66.7% مقارنة بالموسم الماضي، في حين لم يتم حتى الآن تحديد تكلفة الحصاد والجبايات الأخرى.وأوضح أن إجمالي تكلفة الإنتاج لهذا الموسم – دون احتساب الحصاد والجبايات الأخرى – بلغ 3 ملايين و40 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة في إجمالي تكلفة الإنتاج بلغت نحو 79%.


وختم مسعود عبد الرحمن، الناشط في تجمعات المزارعين، حديثه متسائلًا:كم سيكون السعر التركيزي لجوال القمح هذا الموسم في ظل هذه الزيادات الكبيرة في تكلفة الإنتاج؟مؤكدًا أن الإجابة على هذا السؤال باتت ضرورية لحماية المزارعين وضمان استمرارهم في الإنتاج.

الاثنين، 16 مارس 2026

القائم بالأعمال الصيني يبدي استعداد بلاده للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب بالسودان

 

القائم بالأعمال الصيني

القائم بالأعمال الصيني يبدي استعداد بلاده للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب بالسودان


أبدى القائم بأعمال السفارة الصينية بالسودان، شيوي جيان، استعداد الصين للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب بالسودان، مؤكداً أن بلاده ضمنت مقترحات بهذا الخصوص في سياساتها الخارجية للفترة المقبلة، مشيراً إلى متانة العلاقات بين البلدين وأنهما مستمرة لأكثر من ستة عقود.


وأشار في تنوير صحفي ببورتسودان اليوم إلى أنه التمس جدية الحكومة في إعادة إعمار ولاية الخرطوم وكل البلاد خلال زيارته للخرطوم مؤخراً، مبيناً أن وحدة السودان وأراضيه أمر مهم للصين وأنها ظلت تدافع عن هذا المبدأ، منوهاً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً وأن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بالسودان.


وأكد حرص الصين على انفاذ الكثير من المشروعات الاقتصادية بين البلدين بهدف تنمية السودان وتطوير البنى التحتية فيه، مشيداً بما تقوم به حكومة السودان في الحفاظ على وحدة أراضيها ضد المهددات التي تواجهها نتيجة الأحداث التي يشهدها السودان منذ الخامس عشر من أبريل عام 2023.

الجمعة، 13 مارس 2026

الكهرباء: عطل فني مفاجئ في الخط الناقل مروي عطبرة وتوفير تغذية بديلة وبرمجة طارئ

 

الكهرباء


الكهرباء: عطل فني مفاجئ في الخط الناقل مروي عطبرة وتوفير تغذية بديلة وبرمجة طارئ

أوضح مجلس التنسيق الاعلامي لشركة كهرباء السودان في بيان لكافة زبائنها الكرام عن حدوث عطل فني مفاجئ في الخط الناقل مروي عطبرة ، ولحين اكتمال أعمال الصيانة تم توفير تغذية بديلة ونتيجة لذلك سيتم إجراء برمجة طارئة للإمداد الكهربائي في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر واجزاء من ولاية الخرطوم.


باشرت الفرق الهندسية مهامها بشكل فوري للبدء في إجراءات الصيانة المعقدة التي قد تستغرق عدة أيام نظراً لطبيعة العطل الفني الخارج عن الإرادة .


ومع تقدير الشركة التام لظروف شهر رمضان المعظم، فقد تم وضع خطط عاجلة لتقليل حدة التأثر وضمان استقرار الشبكة قدر الإمكان خلال أيام الصيانة، مؤكدة المتابعة الدقيقة لكافة مراحل العمل الميداني حتى اكتمال إصلاح العطل وعودة التيار لوضعه الطبيعي في أقرب وقت ممكن .


كما تتقدم الشركة بخالص اعتذارها للمواطنين المتأثرين جراء هذا الانقطاع المفاجئ، معربة عن شكرها وتقديرها لجمهور الزبائن على حسن صبرهم وتفهمهم لهذه الظروف الفنية الطارئة.

الثلاثاء، 10 مارس 2026

نهر النيل ترفع سعر الغاز المنزلي وتحذّر من التلاعب في التوزيع

 

الغاز المنزلي

نهر النيل ترفع سعر الغاز المنزلي وتحذّر من التلاعب في التوزيع


أعلنت سلطات ولاية نهر النيل اعتماد تسعيرة جديدة لغاز الطهي في جميع محليات الولاية، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز 78 ألف جنيه، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف ضبط سوق الغاز وتوحيد الأسعار في مختلف مناطق الولاية. وأوضحت الجهات المختصة أن القرار يأتي في إطار متابعة أوضاع الإمداد والتوزيع، والعمل على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في الأسواق.


وأكدت السلطات أن التسعيرة الجديدة ملزمة لجميع وكلاء التوزيع والمراكز المعتمدة، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية ستتابع تنفيذ القرار ميدانياً لضمان الالتزام به ومنع أي محاولات للتلاعب أو بيع الأسطوانات بأسعار أعلى من السعر المحدد، خاصة في ظل الطلب المتزايد على غاز الطهي باعتباره من السلع الأساسية للمواطنين.


وبيّنت الولاية أن القرار يتضمن فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث قد تصل الغرامة المالية إلى مليون جنيه في حال ثبوت تجاوز السعر المحدد أو احتكار الغاز، إضافة إلى إمكانية سحب الترخيص من الوكيل المخالف وحرمانه من مزاولة نشاط التوزيع، وذلك في إطار جهود الحكومة المحلية لضبط الأسواق وحماية المستهلك.


وفي سياق متصل، شهدت مدينة الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل، صباح الأحد حالة من الازدحام أمام محطات الوقود العاملة نتيجة نقص في الإمدادات، حيث اصطف عدد كبير من المركبات في طوابير طويلة للحصول على الوقود، الأمر الذي انعكس على حركة السير والنقل داخل المدينة خلال ساعات الصباح.


ويشير مراقبون إلى أن هذا الوضع يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتوفير الوقود في بعض مناطق الولاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وتعقيدات سلاسل الإمداد والنقل، ما يؤدي أحياناً إلى حدوث اختناقات مؤقتة في محطات الوقود ويؤثر على حركة المواطنين والأنشطة اليومية.


وتوضح هذه التطورات أن ولاية نهر النيل تواجه ضغوطاً متزامنة في سوقي الغاز والوقود، إذ تسعى السلطات إلى ضبط أسعار الغاز عبر التسعيرة الجديدة وتنظيم عمليات التوزيع، في الوقت الذي لا تزال فيه مشكلة إمدادات الوقود تمثل تحدياً مستمراً يتطلب إجراءات إضافية لضمان الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين.

الأحد، 8 مارس 2026

مصر والسودان تبحثان تعزيز التعاون في التخطيط والتنمية والتحول الرقمي

 

مصر والسودان

مصر والسودان تبحثان تعزيز التعاون في التخطيط والتنمية والتحول الرقمي


استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية ونقل الخبرات المصرية، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر والسودان.


وأكد وزير التخطيط استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر السودانية، خاصة في مجالات التخطيط التنموي والإحصاء والحوكمة، بما يسهم في دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في السودان.


كما أشار إلى الدور الذي تقوم به الجهات التابعة للوزارة، مثل معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تطوير المنظومات الإحصائية وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم عملية صنع القرار والتخطيط التنموي.


وتناول اللقاء أهمية توسيع مجالات التعاون في التحول الرقمي والتكنولوجيا، حيث أكد الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التكنولوجية وتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحديث مؤسسات الدولة وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.


واستعرض الوزير تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كنموذج للتنمية الريفية المتكاملة، موضحًا إمكانية نقل هذه التجربة إلى السودان من خلال توفير دليل شامل لآليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يحقق تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية.


واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تكثيف التنسيق الفني خلال الفترة المقبلة عبر تنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات، تمهيدًا لوضع إطار عملي للتعاون في مجالات التنمية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يدعم مسيرة التنمية في السودان ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

الخميس، 5 مارس 2026

دعم حكومي لإعادة 10 آلاف سوداني من أوغندا

 

سودانيين

دعم حكومي لإعادة 10 آلاف سوداني من أوغندا


أعلنت السلطات السودانية عن تقديم دعم حكومي لإعادة حوالي 10 آلاف سوداني من أوغندا، في إطار جهود الدولة لضمان عودة المواطنين إلى أرض الوطن بأمان وتنظيم سليم.


وأوضحت الجهات المعنية أن هذه المبادرة تشمل توفير وسائل النقل، وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مادية وعينية للمستفيدين لمساعدتهم على الاستقرار فور وصولهم.


وتأتي هذه الخطوة في سياق برامج الحكومة الرامية إلى حماية المواطنين السودانيين بالخارج، وضمان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، خاصة في حالات اللاجئين والمهجرين القسرية.


كما أكدت السلطات على التنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية لضمان أن تتم عملية العودة بشكل سلس وآمن، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين أثناء عملية النقل والإيواء المؤقت عند الوصول.


ويعكس هذا البرنامج حرص السودان على إعادة أبناءه بشكل منظم، وتقليل الأعباء المادية والمعيشية عليهم، إضافة إلى تعزيز جهود الحكومة في تنظيم شؤون المغتربين واللاجئين العائدين.

الأحد، 1 مارس 2026

ارتفاع أسعار السلع في غرب دارفور عقب إغلاق معبر أدري

 

غرب دارفور

ارتفاع أسعار السلع في غرب دارفور عقب إغلاق معبر أدري


شهدت أسواق مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية والتجارية، بعد أيام من إغلاق معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد.


وأظهرت مصادر زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية؛ حيث ارتفع سعر جوال السكر (50 كجم) من 170 ألف جنيه إلى 230 ألفًا، بينما صعد سعر جوال الدقيق (25 كجم) من 70 ألفًا إلى 90 ألف جنيه، وقفز سعر جوال الأسمنت من 75 ألفًا إلى 105 آلاف جنيه.


وعزا عدد من التجار هذه الزيادات إلى إغلاق الحدود التشادية وتوقف الحركة التجارية، الأمر الذي أدى إلى نقص الإمدادات وارتفاع تكلفة النقل والسلع المستوردة عبر المعابر الحدودية.كما شهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي تغيرًا طفيفًا، حيث بلغ سعر ألف فرنك 25 ألف جنيه بدلًا من 26 ألفًا، وفقًا لمتعاملين في السوق.


وقررت تشاد في 23 فبراير الجاري إغلاق الحدود مع السودان بعد توغل أطراف متحاربة داخل أراضيها، مع تأكيدها منح استثناءات لأسباب إنسانية شريطة الحصول على تصريح مسبق.


ويُعد معبر أدري من أهم المنافذ التجارية لسكان غرب دارفور، إذ يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة البضائع وتنقل المواطنين، ما يجعل أي توقف في نشاطه ينعكس مباشرة على أسعار السلع واستقرار الأسواق المحلية.

الخميس، 26 فبراير 2026

وزير الطاقة يبحث مع وفد وزارة الإنتاج بسنار توفير محولات للمشاريع المروية

 

وزير الطاقة

وزير الطاقة يبحث مع وفد وزارة الإنتاج بسنار توفير محولات للمشاريع المروية


بحث وزير الطاقة الباشمهندس المعتصم ابراهيم احمد مع وفد وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بقيادة باشمهندس نورالدين داؤود موسى اليوم توفير محولات بيارات المشاريع المروية والطاقة البديلة للبساتين.


واكد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار ان هناك مكاتبات سابقة تمت.ووعد بالمساعدة في توفير المحولات لبيارات المشاريع المروية بولاية سنار مؤكدا اهتمام الوزارة وترتيباتها المبكرة لإنجاح الموسم الزراعي .


من جهته اكد مدير المشاريع المروية بولاية سنار باشمهندس الهادي فضل ان المشاريع المروية هي صمام الأمان لتوفير الأمن الغذائي لمواطن ولاية سنار مبينا ان التجهيزات المبكرة للموسم الزراعي ستمكن من زيادة الإنتاج والإنتاجية.


هذا وقد ضم وفد وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار مدير عام المشاريع المروية ومدير الإدارة العامة للتخطيط ومفوض الاستثمار بولاية سنار وممثل مزارعي المشاريع المروية بولاية سنار.

وزارة الأوقاف السودانية تستثمر في عقارات جديدة بجدة

 

السعودية

وزارة الأوقاف السودانية تستثمر في عقارات جديدة بجدة


أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اكتمال إجراءات شراء ثلاث عمارات سكنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك كبدائل استثمارية للأوقاف السودانية التي تمت إزالتها ضمن مشروعات التطوير العمراني.

وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبدالكريم، في تصريح، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إحلال تهدف إلى صون الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها بما ينسجم مع شروط الواقفين ومقاصدهم.


وأشار الوزير إلى أنه قام بزيارة تفقدية للعقارات الجديدة برفقة القنصل العام كمال علي عثمان، والمهندس عصام محمد أحمد، أمين الأوقاف السودانية بالمملكة، حيث وقف ميدانيًا على المباني التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الأولى من خطة الإحلال.


الأربعاء، 25 فبراير 2026

السوق الموازي يشهد نشاطاً متزايداً والدرهم الإماراتي يتصدر معاملات التجار السودانيين

 

السوق الموازي

السوق الموازي يشهد نشاطاً متزايداً والدرهم الإماراتي يتصدر معاملات التجار السودانيين


شهد سوق العملات في السودان تحولاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مع اتجاه متزايد من قبل التجار والمستوردين إلى استخدام الدرهم الإماراتي كعملة رئيسية في التسويات التجارية، بدلاً من الاعتماد شبه الكامل على الدولار الأميركي كما كان سائداً في السابق. ويأتي هذا التوجه في ظل تقلبات سعر الصرف وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.


ويُعزى توسع استخدام الدرهم الإماراتي إلى عدة عوامل، أبرزها تسهيل عمليات الاستيراد من الأسواق المرتبطة تجارياً بالإمارات، إضافة إلى توفر الدرهم عبر شبكات التحويل الإقليمية بصورة أسرع وأكثر استقراراً مقارنة بالدولار. كما أن بعض الموردين باتوا يفضلون التسعير بالدرهم لتقليل مخاطر تقلبات الدولار في السوق الموازي.


في المقابل، يستقر سعر الدولار الأميركي عند حدود 3650 جنيهاً سودانياً في السوق الموازي بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، وهو استقرار نسبي لا يعكس بالضرورة تحسناً اقتصادياً بقدر ما يعكس حالة من الركود وضعف الطلب في بعض القطاعات، إلى جانب تغير أنماط الدفع لدى المستوردين.


ويرى متعاملون في سوق العملات أن التحول نحو الدرهم يمثل محاولة لتجاوز القيود المفروضة على التحويلات بالدولار، خاصة في ظل التحديات المصرفية والعقبات المرتبطة بالتحويلات الدولية. كما أن العلاقات التجارية النشطة مع دولة الإمارات عززت من حضور الدرهم كعملة وسيطة في التجارة الخارجية.


من جهة أخرى، قد يؤدي اتساع استخدام الدرهم إلى إعادة تشكيل هيكل سوق الصرف غير الرسمي، حيث تظهر تسعيرات مزدوجة للعملات وفقاً لطبيعة السلعة ومصدرها، وهو ما يخلق ديناميكيات جديدة في التسعير ويؤثر على هوامش الربح لدى التجار والمستوردين.


وبينما يوفر الاعتماد على الدرهم مرونة نسبية في تنفيذ المعاملات التجارية، يحذر خبراء اقتصاديون من أن تعدد العملات المرجعية قد يعكس استمرار اختلالات سوق النقد الأجنبي، ويؤكدون أن الحل المستدام يكمن في إصلاحات مصرفية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي واستعادة الثقة في النظام المالي الرسمي.

الخميس، 19 فبراير 2026

الكهرباء تزف بشريات جديدة لمواطني العاصمة الخرطوم

 

الكهرباء

الكهرباء تزف بشريات جديدة لمواطني العاصمة الخرطوم


أعلنت كهرباء الخرطوم أن شهر رمضان سيشهد استقرارًا ملحوظًا في التيار الكهربائي داخل العاصمة الخرطوم، في إطار جهودها لتحسين الإمداد الكهربائي وتخفيف معاناة المواطنين.


وأكدت الشركة أن خطط العمل خلال الفترة المقبلة تركز على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الحرب، مع تسريع عمليات الصيانة والتركيب في المواقع المتضررة.


وأوضحت أن الأولوية في تركيب المحولات الجديدة ستُمنح للمناطق المأهولة بالسكان، إضافة إلى المرافق الخدمية الحيوية مثل المستشفيات ومرافق المياه، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.


وأشارت إلى أن فرق الصيانة تعمل وفق خطة ميدانية تستهدف تحسين استقرار التيار وتقليل ساعات الانقطاع، عبر توزيع الأحمال ومعالجة الأعطال الفنية بصورة عاجلة.


كما لفتت إلى أن عمليات التأهيل تشمل تحديث بعض أجزاء الشبكة واستبدال المحولات المتضررة، بما يسهم في رفع كفاءة الإمداد الكهربائي تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.


وأكدت كهرباء الخرطوم استمرار جهودها لضمان استقرار الخدمة خلال شهر رمضان، مشددة على أن تحسين قطاع الكهرباء يمثل أولوية أساسية لدعم الحياة اليومية واستعادة الخدمات في العاصمة.

الاثنين، 16 فبراير 2026

إضراب جزئي في مركز غسيل الكلى بمدينة بورتسودان وظهور إصابات بفيروس سي

 

مركز غسيل الكلى بمدينة بورتسودان

إضراب جزئي في مركز غسيل الكلى بمدينة بورتسودان وظهور إصابات بفيروس سي


طالب مرضى غسيل الكلى في السودان السلطات الصحية ومجلس السيادة بالتدخل العاجل بعد تقليص ساعات الجلسات العلاجية نتيجة نقص الكوادر الطبية، محذرين من أن استمرار الوضع يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وقال المرضى إن تقليص زمن الجلسات يعود إلى تراجع أعداد العاملين في مراكز الغسيل بسبب تدني الرواتب، مؤكدين أن استمرار النقص في الكوادر قد يؤدي إلى توقف الخدمة المنقذة للحياة في بعض المراكز.

وفي ولاية البحر الأحمر، بدأ قسم التمريض في مركز غسيل الكلى بمدينة بورتسودان إضراباً جزئياً يوم الأحد احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب تحسين الحوافز وبيئة العمل، مع التلويح بإضراب شامل خلال أسبوع إذا لم تُنفذ المطالب.

وقال محمد طه أوهاج، أحد العاملين في المركز، إن المنشأة تواجه تحديات تشغيلية متزايدة بعد استقبالها حالات محولة من مراكز أخرى ظهرت فيها إصابات بفيروس التهاب الكبد من النوع C، مشيراً إلى رصد إصابات مماثلة داخل مركز بورتسودان.

وأوضح أن استمرار الضغط على المركز دون حلول إدارية ومالية عاجلة يضاعف المخاطر على المرضى والكوادر، خاصة في ظل غياب إجراءات واضحة للحد من انتشار العدوى.

الأحد، 15 فبراير 2026

«ون جلوبال» تبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية مع السودان

 

ون جلوبال

«ون جلوبال» تبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية مع السودان 


استقبلت شركة ون جلوبال القابضة، وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في جمهورية السودان على هامش مشاركته في فعاليات الكويت عاصمة للثقافة العربية 2025”، حيث عُقد لقاء موسع جمع قيادة المجموعة وعدداً من مديري الشركات والوحدات التابعة لها. وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاستراتيجي في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الإعلام والتحول الرقمي والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، إلى جانب الأرشفة الرقمية وتطوير قطاع السياحة



إضافة إلى مجالات التقنيات المالية والشمول المالي، وحواضن ومسرعات الأعمال، والبنية التحتية التكنولوجية الداعمة للنمو الاقتصادي. وأكد الوزير عمق العلاقة الممتدة بين الجانبين منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن تجارب التعاون السابقة، التي تعود إلى عام 2012، أسست قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتطوير شراكات مستقبلية متقدمة


 لاسيما في مجالات تكنولوجيا الإعلام والخدمات التفاعلية، بالتعاون مع الجهات المختصة في السودان. كما أشار إلى أن السودان يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب شراكات مبتكرة وفاعلة تسهم في إعادة بناء قطاعي الإعلام والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الكويتي والخليجي في دعم تطوير الإعلام السوداني وتعزيز بنيته التقنية


 بما يواكب التحولات الرقمية العالمية. وثمّن الوزير الدور الريادي لدولة الكويت في دعم السودان اقتصادياً وإنسانياً، مشيداً بالتجارب المشتركة السابقة مع «ون جلوبال القابضة»، ومنها الشراكة في قناة النيلين الرياضية، التي ساهمت في تعزيز حضور المحتوى السوداني على المنصات الفضائية الدولية ونقله باحترافية عالية.

 وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية الاستثمار في الإنتاج السينمائي والدرامي لتوثيق المرحلة التي يمر بها السودان، ونقل واقعه الثقافي والاجتماعي، داعياً إلى توسيع مجالات التعاون مع «ون جلوبال القابضة» في الاستثمار التقني ودعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمبدعين.

كما أعلن تنظيم ورشة عمل متخصصة في السودان بمشاركة خبراء كويتيين وعرب، بهدف بحث آليات تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في قطاعات الإعلام والاقتصاد الإبداعي والتكنولوجيا. من جانبها، أكدت «ون جلوبال القابضة» التزامها بدعم المبادرات التنموية والشراكات الإقليمية التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام


 وتعزيز الابتكار ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية لقطاعات الإعلام والسياحة والاقتصاد الرقمي في السودان. وفي ختام الزيارة، أعرب الوزير عن تقديره لحسن الاستقبال والمهنية العالية في النقاشات، مثمناً ما قدمته المجموعة من عرض شامل لمنظومتها المتكاملة في الابتكار وبناء المشاريع، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو إطلاق شراكات استراتيجية جديدة تدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير الإعلام والثقافة والسياحة في السودان، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.


الخميس، 12 فبراير 2026

جواز السفر السوداني 2026 الدول التي تتيح دخول السودانيين من دون تأشيرة

 

جواز السفر السوداني


جواز السفر السوداني 2026 الدول التي تتيح دخول السودانيين من دون تأشيرة

مع بداية عام 2026، حلّ جواز السفر السوداني في المرتبة 186 عالميًا ضمن مؤشر “هينلي باسبورت إندكس”، ليبقى ضمن أضعف جوازات السفر من حيث حرية التنقل الدولي. ويعكس هذا الترتيب حجم القيود المفروضة على حامليه، في ظل واقع سياسي وأمني معقد يمر به السودان منذ سنوات، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على مكانته الدبلوماسية وعلاقاته الخارجية.

ووفقًا لبيانات المؤشر، يستطيع حاملو الجواز السوداني دخول 16 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، بينما تتيح 23 دولة الحصول على التأشيرة عند الوصول، إضافة إلى 46 دولة تسمح بإصدار تأشيرة إلكترونية. ورغم أن هذه الأرقام توفر هامشًا محدودًا من الحركة، إلا أنها تبقى متواضعة مقارنة بمعظم دول العالم، خاصة في القارات الأوروبية والأميركية.

هذا التصنيف المتأخر يضع قيودًا كبيرة أمام المواطنين السودانيين، سواء لأغراض السفر السياحي أو الدراسة أو العلاج أو حتى فرص العمل بالخارج. فالحصول على تأشيرات مسبقة يتطلب في كثير من الأحيان إجراءات معقدة، تشمل مقابلات شخصية، وضمانات مالية، وفترات انتظار طويلة، ما يزيد من الأعباء المادية والنفسية على المسافرين.

ويعزو مراقبون هذا التراجع إلى عوامل متعددة، أبرزها عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية التي ألقت بظلالها على صورة السودان في المجتمع الدولي. كما أن ضعف العلاقات القنصلية وغياب الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالإعفاء من التأشيرات أسهما في تضييق خيارات السفر أمام المواطنين.

في المقابل، يرى مختصون أن تحسين ترتيب الجواز السوداني يتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة تعيد الثقة الدولية في مؤسسات الدولة، إلى جانب تنشيط الدبلوماسية الخارجية وعقد اتفاقيات جديدة تسهّل حركة المواطنين. فتصنيف الجوازات لا يرتبط فقط بالقوة الاقتصادية، بل أيضًا بمستوى الاستقرار، واحترام القوانين الدولية، وفعالية السياسات الخارجية.

ورغم الواقع الصعب، يظل مؤشر الجوازات متغيرًا بطبيعته، إذ يمكن أن يشهد تحسنًا تدريجيًا مع تحسّن الأوضاع الداخلية وإعادة بناء العلاقات الدولية. ويبقى تعزيز مكانة السودان عالميًا هدفًا استراتيجيًا يتطلب جهودًا متكاملة، تنعكس في نهاية المطاف على حرية تنقل مواطنيه واندماجهم في العالم.

الأربعاء، 11 فبراير 2026

قرار عاجل في السودان لاستعادة الخدمات المصرفية

 

السودان


قرار عاجل في السودان لاستعادة الخدمات المصرفية

إعادة تشغيل جميع فروع البنوك في ولايات السودان دون استثناء، بما يسهم في تيسير الخدمات المصرفية وتعزيز حركة التمويل في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإعادة تنشيط القطاع المصرفي ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

التوجيهات وُجهت إلى بنك السودان المركزي للعمل على إعادة تشغيل الفروع المصرفية في الولايات كافة، مع التشديد على تبسيط إجراءات التمويل المصرفي، لا سيما للمشروعات الزراعية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور مباشر في تحسين دخل المواطنين ورفع مستوى المعيشة.

وجاءت تصريحات  خلال افتتاح فرع بنك فيصل الإسلامي بمنطقة "حلة كوكو"، حيث وجه شركة جياد للصناعات الهندسية بالإسراع في إنشاء فرع متخصص للآليات الزراعية في المنطقة نفسها، بهدف دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية والميكانيكية داخل مناطق الزراعة.

وأكد أن عودة المؤسسات المصرفية والشركات الصناعية الكبرى للعمل من داخل الخرطوم والمناطق الحيوية تمثل مؤشراً واضحاً على تحسن الأوضاع وبداية مرحلة الإعمار الفعلي.

وأشار إلى أن الدولة ماضية في توفير الوسائل اللازمة لتمكين المزارعين والمنتجين من استئناف أنشطتهم وتجاوز آثار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

الخميس، 5 فبراير 2026

اتفاقية استراتيجية بين مجموعة سوداتل وجيبوتي للاتصالات والاتصالات الأثيوبية لتدش

 



اتفاقية استراتيجية بين مجموعة سوداتل وجيبوتي للاتصالات والاتصالات الأثيوبية لتدش



في خطوة إستراتيجية تعكس تصاعد وتيرة التحول الرقمي الإقليمي، وقعت مجموعة سوداتل للاتصالات، اتفاقًا استراتيجيًا مع الاتصالات الجيبوتية والاتصالات الأثيوبية في 4 فبراير الجاري لتدشين مبادرة نوعية تهدف إلى إنشاء بنية تحتية متقدمة للألياف الضوئية عابرة للحدود، بسعات تراسلية ضخمة، بما يعزز الربط الرقمي ويرسّخ تكامل شبكات الاتصالات في منطقة شرق أفريقيا.


وشهدت قاعة اللؤلؤة بفندق آيلا جراند بمدينة جيبوتي يوم الأربعاء 4 فبراير الحالي مراسم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الثلاثية لتدشين مبادرة هورايزن فايبر، التي تمثل علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الرقمية الإقليمية، عبر نشر شبكة ألياف بصرية عابرة للحدود بسعات تصل إلى عدة تيرابت.

وشهد التوقيع السيد مجدى طه الرئيس التنفيذى لمجموعة سوداتل للاتصالات، إلى جانب السيدة فريهيووت تامرو المديرة العامة للاتصالات الأثيوبية، والسيد محمد أسويه بوح المدير العام للاتصالات الجيبوتية.وقد ضم وفد سوداتل قيادات رفيعة من الإدارة العليا بالمجموعة.وتندرج الاتفاقية الثلاثية تحت مظلة مبادرة (هورايزن فايبر)، التي تستهدف إنشاء ممر أرضي عالى السعة للألياف الضوئية يربط محطات الكوابل البحرية الدولية في جيبوتي مرورًا بـ إثيوبيا، وصولًا إلى السودان.



ويقدّم هذا الممر حلًا تقنيًا مرنًا وقابلًا للتوسع، يجمع بين المسارات البرية والبحرية، لربط شرق أفريقيا مباشرة بالشبكات العالمية.وفي تصريح مشترك، أكد الرؤساء التنفيذيون أن مبادرة الألياف تجسّد التزامًا راسخًا بالتعاون الإقليمي ودفع التحول الرقمي، وتضع حجر الأساس لبنية تحتية قوية وآمنة تدعم النمو الاقتصادي والشمول الرقمي في المنطقة.

من خلال هذه المبادرة، سيستفيد المشغلون الثلاثة من أصولهم وخبراتهم التشغيلية لتحقيق سعات ألياف بصرية متعددة عابرة للحدود متنوعة وآمنة، تحسين موثوقية الخدمة للمشغلين والمؤسسات والراغبين بشدة في هذه الخدمات.

يُذكر أن الاتفاقية تعد تتويجًا لمناقشات سابقة بدأت منذ توقيع مذكرة تفاهم في أديس أبابا 4 ديسمبر 2024، بقيادة الفرق الفنية للمشغلين الثلاثة.ومن المتوقع أن يلعب المشروع دورًا محوريًا في تسريع التحول الرقمي فى أفريقيا وتوفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية.


كما تأتي هذه المبادرة امتدادًا لخبرات مجموعة سوداتل المتراكمة في مجال الربط البري الدولي، لا سيما عبر المسارات الرابطةمع تشاد وإثيوبيا، وإنفاذا لإستراتيجيتها الواضحة في التحول الرقمي وترسيخ دور السودان كمركز رقمي إقليمي، عبر تقديم حلول اتصال موثوقة ومرنة تلبي متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.

خلال كلمته بمناسبة التوقيع، رحب الباشمهندس مجدي طه الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل بالسيدة فريهيووت تامرو المديرة العامة للإتصالات الأثيوبية، مشيدًا بدورها وصلابتها، وأعدها أحد العقول الأفريقية اللامعة التي تتمتع بالثقة.

كما تقدم بالشكر للسيد محمد أسويه بوح المدير العام لشركة الاتصالات الجيبوتيه.ووصف الرئيس التنفيذي المناسبة بالمهمة، وقال “لا تمثل مجرد محطة تقنية في مسيرة الربط الإقليمي، بل تعكس أيضًا مسارًا مشتركًا من الثقة والعمل والتلاقي الحضاري بين شعوب منطقتنا”.


وأضاف ” نحن نرسم معًا ملامح مستقبل البنية التحتية الرقمية”.وأعرب طه خلال كلمته عن تقديره العميق للشركاء فى جيبوتي للاتصالات والاتصالات الأثيوبية، ولروح التعاون الصادق التي جعلت هذا الانجاز ممكنًا.


كما تقدم بالشكر إلى الاتصالات الأثيوبية على استضافة ورشتي العمل في أديس أبابا، الورشتين التي لعبت دورًا محوريا في مواءمة الرؤى وتسريع العمل المشترك.وأوضح سيادته أنه خلال السنوات الماضية، واصلت سوداتل الاستثمار في شبكتها الأرضية الأساسية وربط الدول عبر الحدود، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاتصال هو أداة وصل قبل أن يكون بنية تحتية.


وقال “رغم الظروف المعقدة، وحتى خلال فترات بالغة التحدي، أضفنا ما يقارب 2700 كيلومتر من مسارات الألياف الضوئية الجديدة، لتوسيع التغطية، وتعزيز المرونة وترسيخ قناعتنا بأن الاتصال هو أساس للاستقرار، والمشاركة الاقتصادية، وبناء الفرص المشتركة”.مؤكدًا أن مبادرة هورايزن ليست مجالًا جديدًا على سوداتل، بل هي امتداد لمسار طويل من العمل الإقليمي المشترك.

الاثنين، 2 فبراير 2026

مؤشرات متباينة في أسواق المحاصيل تعكس حركة العرض والطلب

 

أسواق المحاصيل

مؤشرات متباينة في أسواق المحاصيل تعكس حركة العرض والطلب


شهدت بورصة أسواق المحاصيل بولاية القضارف نشاطاً ملحوظاً في حركة الوارد، حيث سجلت واردات الذرة ارتفاعاً واضحاً بلغ 26,033 جوالاً، ما يعكس زيادة في تدفق المحصول إلى الأسواق مع تقدم الموسم واستمرار عمليات الحصاد والترحيل من مناطق الإنتاج المختلفة.

وبحسب متابعات البورصة، فقد سجلت الأسواق كذلك دخول كميات مقدرة من المحاصيل الأخرى، تمثلت في 2,126 جوال سمسم، إلى جانب 11,342 جوال حب بطيخ (تسالي)، الأمر الذي يشير إلى تنوع المعروض من المحاصيل النقدية والغذائية خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الوكالة المختصة أن أسعار السمسم حافظت على حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر قنطار السمسم 163 ألف جنيه، في مؤشر يعكس توازن العرض والطلب على هذا المحصول الذي يُعد من أهم المحاصيل النقدية بالولاية.

في المقابل، سجل سعر طن حب البطيخ التسالي تراجعاً ملحوظاً، ليصل إلى 2 مليون جنيه، وهو انخفاض أرجعته مصادر السوق إلى زيادة الكميات الواردة مقارنة بحجم الطلب، إلى جانب عوامل تتعلق بتكاليف التخزين والنقل.

وأكد متعاملون في البورصة أن حركة الأسعار الحالية تعكس تبايناً واضحاً بين المحاصيل الرئيسية، حيث تتأثر كل سلعة بعوامل خاصة بها، تشمل حجم الإنتاج، وتوقيت دخول المحصول للأسواق، ومستوى الطلب المحلي والخارجي.

وأشاروا إلى أن بورصة القضارف تظل مؤشراً مهماً لحركة المحاصيل في البلاد، لما تمثله من مركز رئيسي لتسويق الحبوب الزيتية والغذائية، متوقعين استمرار التغيرات السعرية خلال الفترة المقبلة مع دخول كميات أكبر من المحاصيل إلى الأسواق.

الأربعاء، 28 يناير 2026

البنك الزراعي يخصص 105 مليارات جنيه لتمويل القمح والقطن ودعم الزراعة بولاية الجزيرة

 

البنك الزراعي

البنك الزراعي يخصص 105 مليارات جنيه لتمويل القمح والقطن ودعم الزراعة بولاية الجزيرة



كشف البنك الزراعي السوداني عن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل زراعة محصولي القمح والقطن خلال الموسم الزراعي المقبل، في خطوة تعكس توجهًا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم واحد من أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة.

وأوضح البنك أن حزمة التمويل لا تقتصر على المحاصيل الإستراتيجية فحسب، بل تشمل أيضًا دعم المشاريع الزراعية الصغيرة، بما يساهم في تمكين المزارعين محدودي الموارد، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل أساسي على النشاط الزراعي.

كما أعلن البنك عن خطة لإنشاء صوامع حديثة لتخزين الغلال بولاية الجزيرة، بهدف رفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد بعد الحصاد. وتُعد هذه الخطوة مهمة لمعالجة واحدة من أبرز مشكلات القطاع الزراعي، والمتمثلة في ضعف البنية التحتية للتخزين وما يترتب عليه من خسائر اقتصادية كبيرة.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، مع وفد البنك الزراعي، حيث شدد الوالي على أهمية التوسع في تمويل القطاع البستاني، إلى جانب دعم مشروع الجزيرة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في السودان، ورافعة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما دعا والي الجزيرة إلى توجيه جزء من التمويل لدعم الصناعات الصغيرة المرتبطة بالزراعة، وتعزيز مشروعات القيمة المضافة، بما يسهم في تحويل المنتجات الزراعية إلى سلع مصنّعة، وزيادة العائد الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.

وأكد الوالي أن نجاح الموسم الزراعي في ولاية الجزيرة لا ينعكس على الولاية وحدها، بل يمثل ركيزة أساسية لنهضة الاقتصاد السوداني ككل، خاصة في ظل الظروف الراهنة. ويأمل مراقبون أن تُترجم هذه التعهدات التمويلية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ فعّال يضمن وصول الدعم للمزارعين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

الثلاثاء، 27 يناير 2026

بنك التنمية الإفريقي يتعهد بـ(379.6) مليون دولار لتمويل المشروعات الخدمية في السودان

 

بنك التنمية الإفريقي


بنك التنمية الإفريقي يتعهد بـ(379.6) مليون دولار لتمويل المشروعات الخدمية في السودان


تعهد المدير التنفيذي بمجلس المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الافريقي صديق العبيد، بتقديم حوالي 379.6 مليون دولار لتمويل مشروعات وفق أولويات حكومة السودان لدعم قطاعات المياه، الصحة والزراعة ليتم تنفيذها خلال الفترة 2026 – 2028م


 من موارد التجديد السابع عشر للصندوق الأفريقي للتنمية والارصدة المتبقية بالمشروعات التي تمت إعادة هيكلتها، وأعلن موافقة رئيس البنك على تحديث دراسة إعادة الإعمار بالتنسيق مع البنك الدولي وفق أولويات السودان.


واستعرض وزير مالية سلطة الامر الواقع جبريل إبراهيم مع المدير التنفيذي لبنك التنمية الافريقي التحديات التي تواجه البلاد وأولويات المرحلة وفرص الاستفادة من موارد التمويل المتاحة عبر نوافذ البنك المتنوعة، وتعزيز علاقات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المنفذة للمشروعات الممولة من البنك.


وأكد جبريل أهمية دور البنك كمصدر أساسي للتمويل في السودان بجانب البنك الدولي، بجانب أهمية الاستفادة القصوى للسودان من نوافذ التمويل المتاحة بالبنك لتمويل التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بالتركيز على مشروعات الخدمات الأساسية وإصحاح البيئة



 والطاقة الشمسية، ومشروعات البنى التحتية، من طرق قومية وقارية وسكك حديدية وتأهيل المطارات. وتم الاتفاق على أهمية إنشاء منصة تنسيقية تضم كافة المانحين لتعظيم الفوائد المرجوة من المشروعات الممولة والمنفذة عبر المانحين.



 يذكر أن صديق العبيد هو أحد خبراء وزارة مالية السودان، وتم إختياره مديراً تنفيذياً بمجلس المديرين التنفيذيين ببنك التنمية الافريقي ممثلاً لدول غامبيا غانا وليبيريا وسيراليون والسودان منذ أغسطس من العام المنصرم.

الاثنين، 26 يناير 2026

الحرب تعرقل زيادة الأجور في السودان… كم يبلغ الحد الأدنى للرواتب في ظل اقتصاد يواصل التدهور؟

 

السودان

الحرب تعرقل زيادة الأجور في السودان… كم يبلغ الحد الأدنى للرواتب في ظل اقتصاد يواصل التدهور؟


منذ اندلاع الحرب، دخل الاقتصاد السوداني في مرحلة شلل شبه كامل، انعكست آثارها مباشرة على دخل المواطنين ومستوى معيشتهم. زيادة الأجور التي ظلت مطلبًا ملحًّا للعاملين في الدولة والقطاع الخاص توقفت تمامًا، ليس بسبب غياب الحاجة، بل نتيجة لانهيار الموارد العامة، وتعطل المؤسسات، وتراجع الإنتاج في معظم القطاعات الحيوية.


الحد الأدنى للأجور في السودان، والذي كان أصلًا ضعيفًا قبل الحرب، لم يعد يواكب أبسط متطلبات الحياة. فعليًا، لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب عشرات الآلاف من الجنيهات السودانية، وهو مبلغ فقد قيمته الشرائية بشكل كبير مع الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور سعر العملة الوطنية. هذا الواقع جعل الراتب الشهري غير كافٍ لتغطية الغذاء فقط، ناهيك عن الإيجار أو العلاج أو التعليم.


الحكومة، في ظل الحرب، تواجه عجزًا ماليًا خانقًا، إذ تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية، وتوقفت معظم الأنشطة الاقتصادية، بينما ارتفعت النفقات المرتبطة بالأمن والعمليات العسكرية. في هذا السياق، أصبحت أي زيادة في الأجور عبئًا إضافيًا على خزينة منهكة أصلًا، ما دفع السلطات إلى تجميد ملف تحسين الرواتب رغم الكلفة الاجتماعية الباهظة.


تدهور الأجور لم يؤثر فقط على الموظفين الحكوميين، بل امتد إلى القطاع الخاص، حيث أغلقت آلاف الشركات أبوابها أو خفّضت رواتب العاملين فيها إلى الحد الأدنى الممكن للبقاء. هذا الوضع ساهم في اتساع دائرة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، ودفع كثيرين إلى البحث عن مصادر دخل غير مستقرة أو الهجرة الداخلية والخارجية.


في المقابل، يواصل التضخم التهام ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن. أسعار السلع الأساسية، من الغذاء إلى الوقود والدواء، ارتفعت أضعافًا مضاعفة، بينما بقيت الرواتب جامدة. الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة اتسعت بشكل غير مسبوق، ما خلق حالة من الإحباط العام وفقدان الثقة في أي وعود اقتصادية قريبة.


ما لم تتوقف الحرب وتبدأ عملية إنعاش اقتصادي حقيقية، سيظل الحديث عن زيادة الأجور مجرد شعارات. إصلاح الأجور مرتبط بإعادة الاستقرار، وعودة الإنتاج، واستعادة الدولة لمواردها، إلى جانب سياسات اقتصادية تضع المواطن في صدارة الأولويات. دون ذلك، سيبقى الحد الأدنى للأجور رقمًا شكليًا، لا يعكس واقع المعيشة ولا يحمي الكرامة الإنسانية للعامل السوداني.


جميع الحقوق محفوظة © قلب السودان
تصميم : يعقوب رضا