إستثمار إماراتي بزراعة 2.4 مليون فدان في وادي الهواد في السودان
بعد ان فرغت اللجنة الفنية التي كوّنها الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان من، اجراء دراسة كاملة للجوانب الفنية لقيام مشروع وادي الهواد، رفعت تقريرها إلى مجلس السيادة الانتقالي، وسلّمت نسخة أخرى منه إلى مجلس الوزراء، لبدء الملاحظات حوله، ومن ثم عقد المجلسين اجتماعا لإجازة التقرير بالصورة النهائية، وبالتالي منح مشروع وادي الهواد إلى دولة الإمارات.
وبذك تكون الحكومةالسودانية قد حسمت الجدل حول مشروع وادي الهواد الزراعي في لصالح الحكومة الإماراتية، حيث وافق مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبدالفتاح البرهان، ، على منح المشروع الواقع في ولاية نهر النيل للحكومة الإماراتية. وتبلغ مساحة المشروع نحو 2.4 مليون فدان، سيخصص منها جزء للشباب السوداني.
المعروف ان مجموعة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية، سوف تستثمر مليار دولار في المرحلة الأولى لمشروع وادي الهواد، على أن تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار في المراحل المقبلة.
ويعتبر وادي الهواد من أكبر الوديان التي تشق سهل البطانة من الشرق إلى الغرب، وينتهي مصبه عند نهر النيل بالقرب من كبوشية، وتمثل أراضيه قيمة اقتصادية عالية الخصوبة لممارسة الزراعة، خاصة محصول الذرة.
ويمثل المشروع إضافة حقيقية لمنظومة المشروعات القائمة والمخطط لها، خاصة أن الرؤية التي يقوم عليها المشروع والبرامج التي يستهدفها تنسجم تماماً مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة حتى عام 2030.
الخبراء الاقتصاديون يرون ن المشروع يشمل عددا من المحاور، من بينها تمكين الشباب وريادة الأعمال الزراعية، إذ يستهدف 50 ألف شاب وشابة من مختلف أنحاء السودان، عبر تخصيص 250 ألف فدان زراعي لهم في القطاعين الزراعي والحيواني والتصنيع والتدريب وصقل المهارات في الحقل، وكل ما يرتبط بهما من عمليات الري وتحضير الأرض والإنبات والتسميد ومكافحة الآفات والحصاد وإدارة الأعمال والتشغيل والتصنيع والتسويق.
ويعد مشروع وادي الهواد نموذجا جديدا في معالجة إشكالات التنمية المتكاملة والاستثمار الزراعي، ويمكن تطبيقه في مناطق أخرى بالبلاد ويعد كذلك نموذجا فريدا في التعاونوالاستثمار الزراعي بين الامارات والسودان.
