المستشفى الميداني الذي تم افتتاحه في تشاد

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة حول العالم. وتمثل رؤية الإمارات التضامنية والإنسانية ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، حيث تسعى جاهدة لدعم المجتمعات المحتاجة وتقديم الرعاية الصحية للفئات الضعيفة والمهمشة. في إطار هذا السياق، نجد أن الإمارات أظهرت حرصًا متجددًا على تقديم الرعاية الصحية والخدمات المتكاملة في المستشفى الميداني الذي أنشأته في تشاد بهدف دعم اللاجئيين السودانيين الذين يعانون من آثار النزاع والتشرد.

الجسور الإنسانية بين الإمارات وتشاد:

تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد بالود والتعاون المتبادل في مختلف المجالات، وخاصةً تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية. ومن هذا المنطلق، قررت دولة الإمارات إقامة مستشفى ميداني في تشاد بهدف توفير الرعاية الصحية للمهجرين السودانيين الذين فروا من مناطق النزاع والاضطرابات في بلادهم، ووجدوا اللجوء في تشاد.

دعم اللاجئيين السودانيين:

يأتي إقامة المستشفى الميداني في تشاد في إطار مبادرات الإمارات الإنسانية المستمرة لتخفيف معاناة اللاجئين والمهاجرين وتقديم الرعاية الصحية والإغاثة لهم. يواجه اللاجئون السودانيون تحديات صحية جمة نتيجة لظروف الحياة القاسية والتشرد، مما يتطلب توفير خدمات طبية متكاملة تضمن رعاية صحية عالية الجودة.

البنية التحتية والخدمات الطبية في المستشفى الميداني:

يتمتع المستشفى الميداني الذي أنشأته الإمارات في تشاد بالعديد من المميزات التي تجعله قادرًا على تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى. يضم المستشفى فرقًا طبية مؤهلة تمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ والحالات الصحية المعقدة. كما يحتوي المستشفى على معدات طبية حديثة وتقنيات متطورة تساعد في تشخيص وعلاج مختلف الحالات الصحية.

التأثير الإنساني:

تعد هذه المبادرة الإنسانية من الإمارات نقطة تحول في حياة اللاجئين السودانيين في تشاد. فالرعاية الصحية الشاملة التي يحصلون عليها في المستشفى الميداني تساعدهم على التعافي من الأمراض والجروح وتحسين جودة حياتهم. كما تعزز هذه المبادرة التضامن الإنساني بين الشعبين وتعكس الروح السخية للشعب الإماراتي وحكومته.

الختام:

تتجلى روح التضامن والعطاء الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في المستشفى الميداني الذي أنشأته في تشاد لدعم اللاجئين السودانيين. إن هذه المبادرة تعكس التزام الإمارات بتقديم المساعدة والدعم للمحتاجين في أنحاء العالم، وتؤكد دورها البارز في تعزيز السلام والاستقرار

 "المستشفى الميداني الإماراتي" في أمدجراس التشادية يواصل تقديم خدماته العلاجية للاجئين السودانيين

المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس، تشاد، يُعَدُّ أحد الأمثلة البارزة للجهود الإنسانية التي تسعى لتقديم الخدمات الصحية في المناطق المتضررة من النزاعات والأوضاع الإنسانية الصعبة. يُدير هذا المشروع المستشفى بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشاد بهدف تلبية احتياجات اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي.

تشهد العديد من المناطق في العالم نزاعات مسلحة وأوضاعاً إنسانية صعبة، مما يترتب عليها نقص حاد في الخدمات الصحية والرعاية الطبية. تُعَدُّ المستشفيات الميدانية أداة حيوية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى والنازحين، وتساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الوضع الصحي للمجتمعات المتضررة.

يُقدَّم المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك العمليات الجراحية الحرجة، والرعاية الطبية العامة، والعناية المركزة، والتوعية الصحية. يضم المستشفى فريقًا مؤهلًا من الأطباء والممرضات والموظفين الطبيين المدربين تدريباً عالياً، مما يساعده على تقديم الرعاية اللازمة بأفضل جودة ممكنة.

تُعَدُّ الجهود الإنسانية لتوفير الخدمات الصحية في المناطق المتضررة من النزاعات من الأمور الحيوية والنبيلة، حيث تهدف إلى إنقاذ الأرواح والمساهمة في إعادة الأمل والاستقرار إلى المجتمعات المتضررة. تُسهم دولة الإمارات العربية المتحدة وتشاد من خلال هذه المبادرة الإنسانية في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة وبناء جسور التعاون والتضامن الدولي.

 يُعَدُّ المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس مثالًا مشرفًا على الجهود الإنسانية في تقديم الخدمات الصحية للمتضررين من النزاعات، ويُؤكد على أهمية التعاون الدولي في التصدي للتحديات الإنسانية والصحية في جميع أنحاء العالم.

الإمارات الداعم الأكبر لاستقرار ونهضة السودان.. علاقات تاريخية وطيدة أسسها الشيخ زايد بن سلطان

ترتبط دولة الإمارات والسودان بعلاقات استراتيجية تاريخية قائمة على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية التي ساهمت في تحقيق التقدم والازدهار والأمن في السودان، وذلك من منطلق حرص الإمارات على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان، وضرورة الحفاظ على قيم التسامح والتعايش والسلم في المنطقة. وهي علاقات وضع لبنتها الاولى الأب المؤسس الشيخ زايد ال نهيان عندما قام بأول زيارة له بعد قيام الاتحاد للسودان في عهد الرئيس السوداني انذاك جعفر نميري.

وشهدت الثلاث سنوات الماضية بعد اندلاع الثورة السودانية التي اقتلعت نظام حكم عمر البشير مساهمات غير محدودة فتحت افاق جديدة للتعاون بين ابوظبي والخرطوم.. دعكتها الامارت بتقديم المساعدات والدعم للسودان للخروج من النفق المظلم من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مساعدة السودان بكافة المجالات.

ففي 1 نوفمبر 2020، أعلنت وزارة الطاقة السودانية عن توقيع السودان والإمارات مذكرة تفاهم لإنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميگاوات. ستتقوم الإمارات ممثلة في إحدى شركاتها المتخصصة بتوريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عاما، وأنها ستقوم بتدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل وطيلة فترة التعاقد مع التزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طيلة فترة التعاقد.

في 11 أبريل 2021، كشفت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، أن الخرطوم ستحصل على 400 مليون دولار من الإمارات. وبحسب الوكالة، فإن الهدف من تقديم هذا المبلغ هو توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي لعام 2021.

ونقلت الوكالة عن عبد اللطيف عثمان رئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان أن: “محفظة التمويل الزراعي وجدت استجابة سريعة من مجموعات خارج السودان باتفاقيات إطارية.. توفر المدخلات بأسعار المنشأة مما يقلل تكلفة الإنتاج”. وذكر أن المحفظة مزيج ما بين رأسمال تجارى واستثماري بتسهيلات مصرفية، موضحا أن كافة عملياتها تتم تحت نظر الشركاء.

من جانبه قال الطاهر حربى وزير الزراعة السوداني انذاك أن محفظة التمويل الزراعي تعمل على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة والتقاوي والمبيدات ومواد التعبئة. وأوضح أنها تهدف أيضا إلى إدخال التقنيات الحديثة للزراعة والتدريب المستمر للعاملين، بجانب توفير موارد مالية بالعملات المحلية والأجنبية لتمويل مدخلات الانتاج الزراعي اتساقا مع سياسات البرنامج الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية.

وفي 11 أكتوبر 2022، إن إيرادات السودان من مبيعات الذهب في النصف الأول من العام 2022 بلغت 1.315 مليار دولار.وأضافت الوكالة نقلاً عن المركزي أن الإمارات اشترت كافة صادرات السودان من الذهب في هذه الفترة.وكان إنتاج السودان الرسمي من الذهب تضاعف تقريبًا في النصف الأول من العام 2021، مع كبح السلطات لعمليات التهريب، مما يمثل نجاحًا جزئيًا في جهود إنقاذ الاقتصاد، وفق ما قاله ممثل الشركة السودانية للثروة المعدنية.

وفي 14 ديسمبر 2022 وقع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم اتفاقية بين حكومة السودان وائتلاف مجموعة موانئ أبوظبي وشركة “أنفيكتوس” للاستثمار وذلك لتطوير وتشغيل ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية الخاصة في السودان.

وكان قد صرح اسامة داود عبد اللطيف، DAL إن الإمارات العربية المتحدة ستبني ميناءً جديدًا على البحر الأحمر في السودان كجزء من حزمة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار. الأول هو الاستثمار الأجنبي الأكبر في الفترة الماضية. وقال عبد اللطيف إن الحزمة تشمل منطقة تجارة حرة ومشروعاً زراعياً كبيراً ووديعة وشيكة بقيمة 300 مليون دولار في بنك السودان المركزي.

وقال عبد اللطيف إن المشروع المشترك بين مجموعة DAL وموانئ أبوظبي المملوكة لشركة أبو ظبي القابضة ADQ، سيكون الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار قادراً على التعامل مع جميع أنواع البضائع والتنافس مع الميناء الوطني الرئيسي في البلاد، بورتسودان. يقع الميناء الجديد على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورتسودان، وسيشمل منطقة تجارة وصناعة حرة تليها جبل علي في دبي بالإضافة إلى مطار دولي صغير. وأشار إلى أن المشروع في مراحل متقدمة مع استكمال الدراسة والتصميم. عانت بورتسودان منذ فترة طويلة من تحديات البنية التحتية وأغلقت بسبب حصار سياسي لمدة ستة أسابيع أواخر عام 2021، وخسرت التجارة أمام شركات الشحن الدولية الرئيسية.

وقال عبد اللطيف إن الصفقة الإماراتية تشمل أيضا توسعا بقيمة 1.6 مليار دولار وتطوير مشروع زراعي من قبل جموعة أبوظبي العالمية للخدمات الإنسانية وشركة دال للزراعة في مدينة أبو حمد بشمال السودان. وقال إن البرسيم والقمح والقطن والسمسم ومحاصيل أخرى ستزرع وتصنع على 400 ألف فدان من الأراضي المستأجرة. كما سيتم إنشاء طريق برسوم مرور 450 مليون دولار بطول 500 كيلومتر يربط المشروع بالميناء، وسيتم تمويله من قبل صندوق أبوظبي للتنمية. وقال عبد اللطيف إنه بموجب الاتفاق سيودع الصندوق 300 مليون دولار في بنك السودان المركزي.

إستثمار إماراتي بزراعة 2.4 مليون فدان في وادي الهواد في السودان

بعد ان فرغت اللجنة الفنية التي كوّنها الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان من، اجراء دراسة كاملة للجوانب الفنية لقيام مشروع وادي الهواد، رفعت تقريرها إلى مجلس السيادة الانتقالي، وسلّمت نسخة أخرى منه إلى مجلس الوزراء، لبدء الملاحظات حوله، ومن ثم عقد المجلسين اجتماعا لإجازة التقرير بالصورة النهائية، وبالتالي منح مشروع وادي الهواد إلى دولة الإمارات.

وبذك تكون الحكومةالسودانية قد حسمت الجدل حول مشروع وادي الهواد الزراعي في لصالح الحكومة الإماراتية، حيث وافق مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبدالفتاح البرهان، ، على منح المشروع الواقع في ولاية نهر النيل للحكومة الإماراتية. وتبلغ مساحة المشروع نحو 2.4 مليون فدان، سيخصص منها جزء للشباب السوداني.

المعروف ان مجموعة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية، سوف تستثمر مليار دولار في المرحلة الأولى لمشروع وادي الهواد، على أن تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار في المراحل المقبلة.

ويعتبر وادي الهواد من أكبر الوديان التي تشق سهل البطانة من الشرق إلى الغرب، وينتهي مصبه عند نهر النيل بالقرب من كبوشية، وتمثل أراضيه قيمة اقتصادية عالية الخصوبة لممارسة الزراعة، خاصة محصول الذرة.

ويمثل المشروع إضافة حقيقية لمنظومة المشروعات القائمة والمخطط لها، خاصة أن الرؤية التي يقوم عليها المشروع والبرامج التي يستهدفها تنسجم تماماً مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة حتى عام 2030.

الخبراء الاقتصاديون يرون ن المشروع يشمل عددا من المحاور، من بينها تمكين الشباب وريادة الأعمال الزراعية، إذ يستهدف 50 ألف شاب وشابة من مختلف أنحاء السودان، عبر تخصيص 250 ألف فدان زراعي لهم في القطاعين الزراعي والحيواني والتصنيع والتدريب وصقل المهارات في الحقل، وكل ما يرتبط بهما من عمليات الري وتحضير الأرض والإنبات والتسميد ومكافحة الآفات والحصاد وإدارة الأعمال والتشغيل والتصنيع والتسويق.

ويعد مشروع وادي الهواد نموذجا جديدا في معالجة إشكالات التنمية المتكاملة والاستثمار الزراعي، ويمكن تطبيقه في مناطق أخرى بالبلاد ويعد كذلك نموذجا فريدا في التعاونوالاستثمار الزراعي بين الامارات والسودان.