الصراع المسلح في السودان.. هل  يهدد الأمن النفطي في جنوب السودان؟

ألقى الصراع المسلح في السودان الذي دخل في أسبوعه الرابع، بثمّة مخاوف على مستقبل تدفق النفط من جنوب السودان التي ليس لها منافذ بحرية، عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

وسبق أن قال وزير النفط في حكومة جنوب السودان، بوت كانغ شول، إن إنتاج النفط في بلاده يتدفق كالمعتاد رغم الصراع العنيف في السودان، حيث يتم تصدير الخام. ويعتمد جنوب السودان، على خطوط الأنابيب التي تعبر السودان لنقل الخام لمسافة تزيد عن 1500 كيلومتر (932 ميلاً) من حقولها إلى ناقلات في البحر الأحمر، قبل تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأبقت "جوبا" الإنتاج عند مستوى 169141 برميلًا يوميًا، مع وضع خطط طوارئ للحفاظ عليه حال تصاعد الاشتباكات عمّا هيّ عليه الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ويعد ملف النفط أحد القضايا الشائعة بين دولتي السودان وجنوب السودان، ليأتي الصراع الراهن ليزيد الطين بلّة عبر تهديد سلامة خط الأنابيب لحين توقف القتال بشكل دائم.

موقف الإنتاج

أكدت حكومة جنوب السودان، أن اشتباكات الخرطوم أدت إلى تباطؤ سلاسل التوريد المتدفقة جنوبا، كما أنها "أثرت بشكل طفيف" على تسليم المعدات والمواد الحيوية إلى حقول النفط، ويتم وضع خطط لاستخدام طرق بديلة أكثر أمانًا.

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان على عائدات تصدير النفط بما يعادل 95 بالمئة، في الوقت الذي اعتبر مراقبون وخبراء نفط أن أي تهديد لتصدير إنتاج البلاد سيتسبب في أزمة كبرى بالبلد الأفريقي الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 11 مليون نسمة.وبموجب الاتفاق بينهما؛ تدفع جوبا للخرطوم رسوما مقابل عبور النفط الخام إلى الأسواق الدولية.

مستقبل الأزمة

بدوره، حدد الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" في لندن، طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، تأثير الأزمة الراهنة في السودان على الأمان النفطي في جارتها الجنوبية، وكذلك مدى تأثر أسعار النفط على المدى القريب، بالقول إنه: انطلاقا من الحرب الجارية حالياً في السودان، لا أعتقد أن التهديد الخاص بموقف أنابيب النفط في جنوب السودان، سيؤثر على أسعار النفط بشكل عام.

تسعى جنوب السودان لإقرار خطط طوارئ وتشديد إجراءاتها لحماية أنابيب النفط في ظل اشتداد الصراع المُسلّح بالنظر لاعتمادها الكبير عليها في تسويق منتجاتها إلى العالم، ولقد رأينا الكثير من هذه المشاهد في نيجيريا، وامتدت لانفجار أنابيب النفط وعدم الاستقرار في الإنتاج النفطي، لكننا لم نلاحظ تأثيرًا مباشرًا على أسعار النفط.

وبالطبع هناك تحديات أكبر على سوق النفط عامة، ولا اعتبر ما نراه في السودان خطرًا كبيرًا على قطاع الطاقة، وسبق أن عطلت احتجاجات عام 2021 في شرق السودان، الصادرات من جنوب السودان. وإزاء تلك التوترات المتعاقبة، قال مسؤولون في جنوب السودان، إنهم اشتروا أرضًا في جيبوتي لبناء محطة تصدير جديدة، كما تُعدّ الدولة جزءًا من شبكة نقل البضائع الإقليمية التي طال تأخُّرها، والتي بدأت في لامو على الساحل الكيني.

 النفط يعيد التعاون الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان

يعوّل السودان على صادرات النفط الخام من الجنوب، إلى جانب دفع تعويضات مستحقة وفق الاتفاقيات الموقعة عقب الانفصال عام 2011؛ للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، ورغم مرور ما يقرب من 10 سنوات على الانفصال بين السودان وجنوبه؛ فإن الخام كان أداة عودة التقاء المصالح مرة أخرى.

النفط جنوب السودان

يعتزم جنوب السودان تصدير النفط الخام عبر خطوط أنابيب تنطلق من مدينة هيغليع الجنوبية ومنطقة بالوش إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومنها إلى ميناء بورتسودان، ويملك جنوب السودان قدرات مهمة؛ إذ يضم احتياطيات مؤكدة تصل إلى 3.5 مليار برميل، وتؤهله تلك القدرات لإنقاذ السودان من عثرته الاقتصادية .

ويُشكل التكامل بين السودان وجنوبه أفقًا جديدًا للتوسع والنمو الاقتصادي بالمنطقة، في ظل اتجاه البلدين للتعاون من أجل زيادة إنتاج النفط وإعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة، ويخطط جنوب السودان لتطوير قطاع الهيدروكربونات، بينما يعول السودان على استمرار التدفقات من الجنوب عبر خطوطه باعتبارها أداة للاستقرار الاقتصادي، في ظل توقف المنح والقروض الدولية، ويُعَد السودان مُستهلكًا مباشرًا للخام من جنوب السودان؛ إذ يُنْقَل 30 ألف برميل يوميًا للمعالجة في مصفاة الخرطوم، وتوفير الإمدادات لمحطة أم دباكر للطاقة الحرارية.

ماذا يقدم السودان للجنوب؟

بينما يملك الجنوب احتياطيات ضخمة، يملك السودان عدة مقومات تعزز التكامل النفطي بين البلدين، إذ يحظى بتوافر خطوط الأنابيب اللازمة للنقل، ومصافي التكرير اللازمة للمعالجة، والمنافذ البحرية وموانئ التصدير،وسبق أن سجل السودان -قبل الانفصال- قفزة في الإنتاج وصلت إلى 483 ألف برميل/يوميًا؛ إذ كان حينها يمثل ثالث أكبر مُصدّر للنفط في أفريقيا.

ودفعت تلك الخطوات السودان لبحث إعادة العلاقات الاقتصادية وتعزيز دور النفط مع الجنوب، إلى جانب التوسع في تصدير الذهب؛ للتغلب على الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار الدعم الحكومي لأسعار الطاقة والوقود المحلي والبنزين والديزل والكيروسين وغاز النفط المسال، ورغم خطوات الإنتاج أو اللجوء للتصدير؛ فإن الطلب المحلي ما زال يفوق الإمدادات المتاحة؛ ما دفعه للتفكير في الاستفادة من صادرات النفط من الجنوب لتوفير إمدادات الخام للمصافي السودانية.

مدفوعات نفطية مقابل الاتفاق المالي

حين انفصلت الدولتان في 2011، وقّعت كلتاهما اتفاقًا ماليًا تحت اسم "الترتيب المالي الانتقالي" ويتلقى السودان بموجبه مدفوعات تعويضية من الجنوب وصلت إلى 3 مليارات دولار، مقابل البراميل المُنتجة، ينفق السودان نصفها تقريبًا على إعادة بناء البنية التحتية للمنشآت النفطية التي تضررت بالانفصال. وخلال السنوات الماضية، وافق السودان على تلقي بعض دفعات تلك المدفوعات من الجنوب في صورة مدفوعات نفطية، في ظل معاناته الاقتصادية ونقص السيولة المالية.

اتفاقات ثنائية

يتطلع البلدان إلى تفعيل الاتفاق الموقع بينهما عقب الانفصال عام 2011 حول تنظيم استخدام المرافق النفطية وخطوط الأنابيب، إلى جانب دفع الجنوب مستحقات تعويضية مقابل خسارة حصتها في عائد إنتاج النفط الخام، ولم يكن الاتفاق الموقّع قبل 10 سنوات هو الوحيد الداعم للتعاون النفطي بين البلدين طوال تلك المدة؛ إذ وقع السودان وجنوبه اتفاقًا -في يناير العام الماضي- لزيادة إنتاج النفط إلى 300 ألف برميل/يوميًا، ارتفاعًا من 170 ألف برميل يوميًا حاليًا في الجنوب، خلال السنوات الـ3 المقبلة.

واستبق السودان اتفاق العام الماضي، بطرح مبادرة دعم للجنوب تسمح بزيادة الإنتاج في حقلي النفط (الوحدة، وتوما) الواقعين جنوب السودان، ودعم المربعين 3 و7 فنيًا، وإنشاء مكتب في العاصمة جوبا لتزويد الجنوب بمعدات الصناعة.

برنامج تدريبي لـمهندسي السودان وجنوب السودان في معهد بحوث البترول في مصر

اختتم معهد بحوث البترول المصري فعاليات البرنامج التدريبي للمهندسين و الفنيين في دولة السودان وجنوب السودان بعنوان ” تقنيات تحليل البترول و مشتقاته ” ، و الذي تم عقده على مدار أسبوعين بالمعامل المركزية للخدمات برئاسة أ.د أمل حمدي، بهدف إثراء الخبرات التطبيقية العملية، و التعرُّف على قدرات المعهد في تحويل البحث العلمي إلى حلول تخدم قطاع البترول و الصناعة ، و يأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأهمية نقل الخبرات المصرية و توفير الدعم الفني و برامج بناء القدرات للكوادر في السودان وجنوب السودان.

و قد أعرب الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول عن ترحيبه بمزيد من التعاون مشيراً إلى عمق العلاقات بين مصر والسودان وجنوب السودان، كما توجَّه بالشكر للجنة و ادارة التدريب و الكادر البحثي بالمعهد لحرصهم الدائم على نقل الخبرة و التأكُّد من وصول المعلومه على أكمل وجه لتعظيم الاستفادة من الدورة التدريبية ، و قام دكتور ياسر بتسليم الشهادات للمتدربين متمنياً لهم مزيد من النجاح و التقدم .

من جانبهم أشاد المتدربين بصرح ” بحوث البترول ” لامتلاكه أحدث الامكانيات البشرية و الأجهزة و المعامل التي تُطبق نُظم الجودة العالمية . وجدير بالذكر أن المعهد قد شهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لشركات البترول ، والذي يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين المعهد و شركة مهارات الزيت و الغاز” OGS ” في مجالات التدريب.

حيث استقبل وفداً من العديد من شركات البترول لحضور دورة تدريبية في مجال ميكروبيولوجيا البترول و ذلك بالمعمل المركزي و يهدف التدريب إلى نقل الخبرات التطبيقية العملية للمتدربين و التعرُّف علي قدرات المعهد الهائلة لامتلاكه أحدث الأجهزة و المعامل التي تطبق نظام الجودة.