النفط يعيد التعاون الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان

يعوّل السودان على صادرات النفط الخام من الجنوب، إلى جانب دفع تعويضات مستحقة وفق الاتفاقيات الموقعة عقب الانفصال عام 2011؛ للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، ورغم مرور ما يقرب من 10 سنوات على الانفصال بين السودان وجنوبه؛ فإن الخام كان أداة عودة التقاء المصالح مرة أخرى.

النفط جنوب السودان

يعتزم جنوب السودان تصدير النفط الخام عبر خطوط أنابيب تنطلق من مدينة هيغليع الجنوبية ومنطقة بالوش إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومنها إلى ميناء بورتسودان، ويملك جنوب السودان قدرات مهمة؛ إذ يضم احتياطيات مؤكدة تصل إلى 3.5 مليار برميل، وتؤهله تلك القدرات لإنقاذ السودان من عثرته الاقتصادية .

ويُشكل التكامل بين السودان وجنوبه أفقًا جديدًا للتوسع والنمو الاقتصادي بالمنطقة، في ظل اتجاه البلدين للتعاون من أجل زيادة إنتاج النفط وإعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة، ويخطط جنوب السودان لتطوير قطاع الهيدروكربونات، بينما يعول السودان على استمرار التدفقات من الجنوب عبر خطوطه باعتبارها أداة للاستقرار الاقتصادي، في ظل توقف المنح والقروض الدولية، ويُعَد السودان مُستهلكًا مباشرًا للخام من جنوب السودان؛ إذ يُنْقَل 30 ألف برميل يوميًا للمعالجة في مصفاة الخرطوم، وتوفير الإمدادات لمحطة أم دباكر للطاقة الحرارية.

ماذا يقدم السودان للجنوب؟

بينما يملك الجنوب احتياطيات ضخمة، يملك السودان عدة مقومات تعزز التكامل النفطي بين البلدين، إذ يحظى بتوافر خطوط الأنابيب اللازمة للنقل، ومصافي التكرير اللازمة للمعالجة، والمنافذ البحرية وموانئ التصدير،وسبق أن سجل السودان -قبل الانفصال- قفزة في الإنتاج وصلت إلى 483 ألف برميل/يوميًا؛ إذ كان حينها يمثل ثالث أكبر مُصدّر للنفط في أفريقيا.

ودفعت تلك الخطوات السودان لبحث إعادة العلاقات الاقتصادية وتعزيز دور النفط مع الجنوب، إلى جانب التوسع في تصدير الذهب؛ للتغلب على الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار الدعم الحكومي لأسعار الطاقة والوقود المحلي والبنزين والديزل والكيروسين وغاز النفط المسال، ورغم خطوات الإنتاج أو اللجوء للتصدير؛ فإن الطلب المحلي ما زال يفوق الإمدادات المتاحة؛ ما دفعه للتفكير في الاستفادة من صادرات النفط من الجنوب لتوفير إمدادات الخام للمصافي السودانية.

مدفوعات نفطية مقابل الاتفاق المالي

حين انفصلت الدولتان في 2011، وقّعت كلتاهما اتفاقًا ماليًا تحت اسم "الترتيب المالي الانتقالي" ويتلقى السودان بموجبه مدفوعات تعويضية من الجنوب وصلت إلى 3 مليارات دولار، مقابل البراميل المُنتجة، ينفق السودان نصفها تقريبًا على إعادة بناء البنية التحتية للمنشآت النفطية التي تضررت بالانفصال. وخلال السنوات الماضية، وافق السودان على تلقي بعض دفعات تلك المدفوعات من الجنوب في صورة مدفوعات نفطية، في ظل معاناته الاقتصادية ونقص السيولة المالية.

اتفاقات ثنائية

يتطلع البلدان إلى تفعيل الاتفاق الموقع بينهما عقب الانفصال عام 2011 حول تنظيم استخدام المرافق النفطية وخطوط الأنابيب، إلى جانب دفع الجنوب مستحقات تعويضية مقابل خسارة حصتها في عائد إنتاج النفط الخام، ولم يكن الاتفاق الموقّع قبل 10 سنوات هو الوحيد الداعم للتعاون النفطي بين البلدين طوال تلك المدة؛ إذ وقع السودان وجنوبه اتفاقًا -في يناير العام الماضي- لزيادة إنتاج النفط إلى 300 ألف برميل/يوميًا، ارتفاعًا من 170 ألف برميل يوميًا حاليًا في الجنوب، خلال السنوات الـ3 المقبلة.

واستبق السودان اتفاق العام الماضي، بطرح مبادرة دعم للجنوب تسمح بزيادة الإنتاج في حقلي النفط (الوحدة، وتوما) الواقعين جنوب السودان، ودعم المربعين 3 و7 فنيًا، وإنشاء مكتب في العاصمة جوبا لتزويد الجنوب بمعدات الصناعة.