«أوتشا»: عوائق خطيرة تهدد العمليات الإنسانية في السودان

 

«أوتشا»: عوائق خطيرة تهدد العمليات الإنسانية في السودان 

حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) من أن استمرار العوائق التي تواجه العمليات الإنسانية، خاصة في إقليم دارفور، يؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمعاناة الواسعة النطاق.

وأكد المكتب أن القيود والعراقيل البيروقراطية التي تفرضها الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التابعة لقوات الدعم السريع، تمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين بشدة، مشددًا على أن منع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الأساسية أمر غير مقبول.ودعا “أوتشا” إلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وحماية أصولهم وعملياتهم، بما يتيح لهم العمل دون تهديد أو إكراه.

وأعرب عن استعداده للتعاون بحسن نية مع جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، مطالبًا الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية باتخاذ إجراءات فورية تشمل العودة إلى الحوار الشامل مع المجتمع الإنساني، وفقًا لما نص عليه “إعلان جدة” الموقّع في 11 مايو 2023.

إلى جانب تبسيط الإجراءات البيروقراطية للقوافل الإغاثية، وإلغاء الموافقات غير الضرورية، وضمان كفاءة حركة الإمدادات الإنسانية.كما شدد على ضرورة إنهاء التدخل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك المطالب المتعلقة بالدعم اللوجستي أو الإلزام بالتعامل مع مورّدين محددين.

قائد قوات الدعم السريع يؤكد على إلتزام القوات بتوفير المساعدات للمواطنيين

 

قائد قوات الدعم السريع يؤكد على إلتزام  القوات بتوفير المساعدات للمواطنيين 

عملاً بأحكام قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م، وإيفاءً بالتزامات قوات الدعم السريع في مفاوضات جنيف، وما سبقها في إعلان جدة، واتفاق المنامة، فيما يتصل بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإلحاقاً للأوامر الإدارية السابقة؛ أصدرت اليوم أمراً إدارياً استثنائياً موجهاً لجميع القوات  بما في ذلك قوة حماية المدنيين التي تم تشكيلها حديثاً، حوى عدداً من الالتزامات الخاصة بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

على جميع القادة في كافة المستويات التقيد بالأوامر وتنفيذ التعليمات بإتباع القواعد التنظيمية المستمدة من قانون قوات الدعم السريع وقواعد الاشتباك، وقواعد السلوك أثناء القتال بما يتوافق مع القانون، وقواعد القانون الدولي الإنساني التي هي جوهر الانضباط، وكل من يخالف هذه الأوامر يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

يأتي هذا الأمر الاستثنائي تماشياً مع مخرجات مفاوضات جنيف فيما يتصل بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ويتسق مع الأوامر الإدارية الروتينية التي نصدرها كل ثلاث أشهر.