الأربعاء، 28 يناير 2026

البنك الزراعي يخصص 105 مليارات جنيه لتمويل القمح والقطن ودعم الزراعة بولاية الجزيرة

 

البنك الزراعي

البنك الزراعي يخصص 105 مليارات جنيه لتمويل القمح والقطن ودعم الزراعة بولاية الجزيرة



كشف البنك الزراعي السوداني عن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل زراعة محصولي القمح والقطن خلال الموسم الزراعي المقبل، في خطوة تعكس توجهًا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم واحد من أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة.

وأوضح البنك أن حزمة التمويل لا تقتصر على المحاصيل الإستراتيجية فحسب، بل تشمل أيضًا دعم المشاريع الزراعية الصغيرة، بما يساهم في تمكين المزارعين محدودي الموارد، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل أساسي على النشاط الزراعي.

كما أعلن البنك عن خطة لإنشاء صوامع حديثة لتخزين الغلال بولاية الجزيرة، بهدف رفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد بعد الحصاد. وتُعد هذه الخطوة مهمة لمعالجة واحدة من أبرز مشكلات القطاع الزراعي، والمتمثلة في ضعف البنية التحتية للتخزين وما يترتب عليه من خسائر اقتصادية كبيرة.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، مع وفد البنك الزراعي، حيث شدد الوالي على أهمية التوسع في تمويل القطاع البستاني، إلى جانب دعم مشروع الجزيرة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في السودان، ورافعة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما دعا والي الجزيرة إلى توجيه جزء من التمويل لدعم الصناعات الصغيرة المرتبطة بالزراعة، وتعزيز مشروعات القيمة المضافة، بما يسهم في تحويل المنتجات الزراعية إلى سلع مصنّعة، وزيادة العائد الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.

وأكد الوالي أن نجاح الموسم الزراعي في ولاية الجزيرة لا ينعكس على الولاية وحدها، بل يمثل ركيزة أساسية لنهضة الاقتصاد السوداني ككل، خاصة في ظل الظروف الراهنة. ويأمل مراقبون أن تُترجم هذه التعهدات التمويلية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ فعّال يضمن وصول الدعم للمزارعين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

قوات تاسيس تجري عمليات حصر للعاملين في الخدمة المدنية بدارفور

قوات تاسيس

 

قوات تاسيس تجري عمليات حصر للعاملين في الخدمة المدنية بدارفور


كشفت مصادر، الاثنين، عن قيام الإدارة المدنية التابعة لقوات تاسيس  في ولايتي جنوب وشرق دارفور بإجراء عمليات حصر للقوة العاملة في الخدمة المدنية.وقالت المصادر إن الإدارة المدنية في ولاية شرق دارفور وجّهت مديري المؤسسات والتنفيذيين واللجان المدنية في المحليات بإجراء عملية الحصر.

وأفادت أن الإدارة المدنية في شرق دارفور تواجه تحديات كبيرة في إعادة تشغيل المؤسسات العامة.وأرجعت ذلك إلى عدم القدرة على الإيفاء بالأجور، إضافة إلى امتناع موظفي الخدمة المدنية عن العمل في ظل الإدارة المدنية، علاوة على نزوح كوادر الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور أجرت عمليات حصر للعاملين بالوزارات والإدارات والمحليات، تمهيدًا لإعادة توزيعهم وفق خطة العمل الجديدة.وذكرت أن كشوفات الموظفين في المحليات شهدت إقبالًا على عمليات الحصر، بينما كان الإقبال أقل في الوزارات والإدارات بالولاية.

وأوضحت أن آخر إحصائية في العام 2018 سجلت 29 ألف موظف، لكن ما تم حصره حتى الآن لا يتجاوز 6 آلاف موظف في قطاعات متعددة.وتسيطر قوات تاسيس على معظم إقليم دارفور الذي يضم خمس ولايات، إضافة إلى ولاية غرب كردفان وأجزاء من شمال وجنوب كردفان.

وقالت المصادر إن معظم الموظفين والعاملين غادروا ولاية جنوب دارفور في عمليات نزوح داخلية أو لجوء إلى دول الجوار.وأفادت أن الإدارة المدنية في جنوب دارفور بدأت في تعيين ضباط إداريين، وتوقعت إعلان التعيينات خلال الأشهر القادمة، إلى جانب فتح باب توظيف الخريجين والعمال في فبراير المقبل.


الثلاثاء، 27 يناير 2026

بنك التنمية الإفريقي يتعهد بـ(379.6) مليون دولار لتمويل المشروعات الخدمية في السودان

 

بنك التنمية الإفريقي


بنك التنمية الإفريقي يتعهد بـ(379.6) مليون دولار لتمويل المشروعات الخدمية في السودان


تعهد المدير التنفيذي بمجلس المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الافريقي صديق العبيد، بتقديم حوالي 379.6 مليون دولار لتمويل مشروعات وفق أولويات حكومة السودان لدعم قطاعات المياه، الصحة والزراعة ليتم تنفيذها خلال الفترة 2026 – 2028م


 من موارد التجديد السابع عشر للصندوق الأفريقي للتنمية والارصدة المتبقية بالمشروعات التي تمت إعادة هيكلتها، وأعلن موافقة رئيس البنك على تحديث دراسة إعادة الإعمار بالتنسيق مع البنك الدولي وفق أولويات السودان.


واستعرض وزير مالية سلطة الامر الواقع جبريل إبراهيم مع المدير التنفيذي لبنك التنمية الافريقي التحديات التي تواجه البلاد وأولويات المرحلة وفرص الاستفادة من موارد التمويل المتاحة عبر نوافذ البنك المتنوعة، وتعزيز علاقات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المنفذة للمشروعات الممولة من البنك.


وأكد جبريل أهمية دور البنك كمصدر أساسي للتمويل في السودان بجانب البنك الدولي، بجانب أهمية الاستفادة القصوى للسودان من نوافذ التمويل المتاحة بالبنك لتمويل التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بالتركيز على مشروعات الخدمات الأساسية وإصحاح البيئة



 والطاقة الشمسية، ومشروعات البنى التحتية، من طرق قومية وقارية وسكك حديدية وتأهيل المطارات. وتم الاتفاق على أهمية إنشاء منصة تنسيقية تضم كافة المانحين لتعظيم الفوائد المرجوة من المشروعات الممولة والمنفذة عبر المانحين.



 يذكر أن صديق العبيد هو أحد خبراء وزارة مالية السودان، وتم إختياره مديراً تنفيذياً بمجلس المديرين التنفيذيين ببنك التنمية الافريقي ممثلاً لدول غامبيا غانا وليبيريا وسيراليون والسودان منذ أغسطس من العام المنصرم.

تحالف تأسيس يتهم الفلول بقصف وحرق أسواق في دارفور وكردفان

 

تحالف تأسيس

تحالف تأسيس يتهم الفلول بقصف وحرق أسواق في دارفور وكردفان


اتهم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)  طيران الفلول باستهداف أسواق في إقليمي دارفور وكردفان، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وتكررت الاتهامات الموجهة لطيران الجيش بقصف مناطق سكنية وأعيان مدنية في مواقع تشهد معارك بينه وبين تاسيس في سياق الحرب المندلعة منذ 15 ابريل 2023م، الأمر الذي أدى ويؤدي لسقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على القوافل الأممية من طرفي النزاع.


وقال الناطق الرسمي لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس) د. علاء الدين عوض نقد في تصريح صحفي اليوم، إن ما أسماه “طيران جيش جماعة الفلول” قام مساء أمس الأحد باستهداف سوق جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور، وذلك باستخدام طيران مُسيّر.

وأضاف أنه نتج عن هذه الجريمة حرق السوق بالكامل، “واستشهاد 23 من المدنيين من أصحاب المحلات والباعة والمواطنين”.وتابع البيان: “وفي جريمة مماثلة تؤكد النهج الإجرامي ذاته، قام الفلول في اليوم بقصف سوق أبو زعيمة بولاية شمال كردفان، وهو سوق مكتظ بالمدنيين”.

وأكد أن القصف أدى إلى مقتل 5 مدنيين، وإصابة 30 آخرين من النساء وكبار السن، “في سلوك إجرامي يهدد حياة المدنيين ويضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية”.

وقال بيان تأسيس: “تستمر جرائم الفلول وسط صمت إقليمي ودولي كاملين، الأمر الذي يدفع هؤلاء المجرمين لارتكاب المزيد من الجرائم، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وقتل المدنيين، والمواصلة في هذه الحرب”.


وشدد على أن تحالف (تأسيس) سيواصل اقتلاع “هذه الفئة المجرمة” بشتى الطرق، والوقوف أمام مخططاتها الرامية إلى تقسيم البلاد وتشريد العباد.

الاثنين، 26 يناير 2026

الحرب تعرقل زيادة الأجور في السودان… كم يبلغ الحد الأدنى للرواتب في ظل اقتصاد يواصل التدهور؟

 

السودان

الحرب تعرقل زيادة الأجور في السودان… كم يبلغ الحد الأدنى للرواتب في ظل اقتصاد يواصل التدهور؟


منذ اندلاع الحرب، دخل الاقتصاد السوداني في مرحلة شلل شبه كامل، انعكست آثارها مباشرة على دخل المواطنين ومستوى معيشتهم. زيادة الأجور التي ظلت مطلبًا ملحًّا للعاملين في الدولة والقطاع الخاص توقفت تمامًا، ليس بسبب غياب الحاجة، بل نتيجة لانهيار الموارد العامة، وتعطل المؤسسات، وتراجع الإنتاج في معظم القطاعات الحيوية.


الحد الأدنى للأجور في السودان، والذي كان أصلًا ضعيفًا قبل الحرب، لم يعد يواكب أبسط متطلبات الحياة. فعليًا، لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب عشرات الآلاف من الجنيهات السودانية، وهو مبلغ فقد قيمته الشرائية بشكل كبير مع الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور سعر العملة الوطنية. هذا الواقع جعل الراتب الشهري غير كافٍ لتغطية الغذاء فقط، ناهيك عن الإيجار أو العلاج أو التعليم.


الحكومة، في ظل الحرب، تواجه عجزًا ماليًا خانقًا، إذ تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية، وتوقفت معظم الأنشطة الاقتصادية، بينما ارتفعت النفقات المرتبطة بالأمن والعمليات العسكرية. في هذا السياق، أصبحت أي زيادة في الأجور عبئًا إضافيًا على خزينة منهكة أصلًا، ما دفع السلطات إلى تجميد ملف تحسين الرواتب رغم الكلفة الاجتماعية الباهظة.


تدهور الأجور لم يؤثر فقط على الموظفين الحكوميين، بل امتد إلى القطاع الخاص، حيث أغلقت آلاف الشركات أبوابها أو خفّضت رواتب العاملين فيها إلى الحد الأدنى الممكن للبقاء. هذا الوضع ساهم في اتساع دائرة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، ودفع كثيرين إلى البحث عن مصادر دخل غير مستقرة أو الهجرة الداخلية والخارجية.


في المقابل، يواصل التضخم التهام ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن. أسعار السلع الأساسية، من الغذاء إلى الوقود والدواء، ارتفعت أضعافًا مضاعفة، بينما بقيت الرواتب جامدة. الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة اتسعت بشكل غير مسبوق، ما خلق حالة من الإحباط العام وفقدان الثقة في أي وعود اقتصادية قريبة.


ما لم تتوقف الحرب وتبدأ عملية إنعاش اقتصادي حقيقية، سيظل الحديث عن زيادة الأجور مجرد شعارات. إصلاح الأجور مرتبط بإعادة الاستقرار، وعودة الإنتاج، واستعادة الدولة لمواردها، إلى جانب سياسات اقتصادية تضع المواطن في صدارة الأولويات. دون ذلك، سيبقى الحد الأدنى للأجور رقمًا شكليًا، لا يعكس واقع المعيشة ولا يحمي الكرامة الإنسانية للعامل السوداني.


نداء عاجل لحل أزمة حادة في مياه الشرب بشرق دارفور

 

مياه الشرب بشرق دارفور


نداء عاجل لحل أزمة حادة في مياه الشرب بشرق دارفور


أطلقت غرفة طوارئ جبرونا الإنسانية، بمنطقة جبرونا التابعة لمحلية أبوكارنكا بولاية شرق دارفور، نداءً عاجلاً إلى المنظمات الإنسانية وغرف طوارئ دارفور وشركاء العمل الإنساني، إضافة إلى هيئة مياه ولاية شرق دارفور والسلطات الولائية والمحلية، للتدخل الفوري وإنقاذ سكان المنطقة من أزمة حادة في مياه الشرب.

وقالت الغرفة إن منطقة جبرونا، الواقعة في الشريط الشمالي الشرقي لمحلية أبوكارنكا، على الحدود مع منطقة دليل بابكر بولاية شمال دارفور، تعاني من انعدام شبه كامل لمصادر المياه، في ظل توقف جميع محطات الإمداد المائي.

وأوضحت الغرفة ــ في منشور على صفحتها في فيسبوك ــ أن المنطقة كانت بها ثلاث آبار مياه، اثنتان منها توقفتا عن العمل منذ العام 2010، بينما توقفت البئر الثالثة، التي كانت المصدر الوحيد العامل، منذ نحو شهرين، دون أن يتم إصلاحها حتى الآن، رغم المناشدات المتكررة للجهات المختصة.

وذكرت غرفة الطوارئ جبرونا، ان سكان المنطقة اضطروا إلى جلب المياه من مناطق مجاورة، من بينها (ود بخت، عزالدين، ودليل بابكر) في رحلات تستغرق ما لا يقل عن ست ساعات، ما يشكل عبئاً إنسانياً كبيراً، خاصة على النساء والأطفال وكبار السن.

وحذرت الغرفة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في حال استمرار الأزمة، داعيةً إلى تدخل عاجل لإعادة تشغيل محطات المياه أو توفير بدائل إسعافية تضمن حق السكان في الحصول على مياه شرب آمنة.

جميع الحقوق محفوظة © قلب السودان
تصميم : يعقوب رضا