المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة

أكّد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على اهمية فرص التعاون الإقليمي وما بين الأقاليم لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل الأزمات المتعددة وضرورة حشد واستثمار الموارد الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل جماعي بناء على المصالح المشتركة والميزات النسبية للدول والإمكانات المتاحة على المستوى العربي وغير المتاحة على المستوى الوطني من أرض ومياه وموارد مالية وبشرية وتقنية لتوفير قدر من الاكتفاء الذاتي خاصة في محاصيل العجز. 

 جاء ذلك لدى مداخلة البروفيسور الدخيري في إحدى جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024، التي تناولت فرص التعاون الإقليمي وما بين الأقاليم لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل الأزمات المتعددة مشيراً إلى أن المنطقة العربية تعيش بيئة متعددة الأزمات تتسم بالصراعات طويلة الأمد والأزمات الاقتصادية إلى جانب ندرة الموارد وتغير المناخ والصدمات العالمية، وأن الصراعات المتكررة تعطل بشكل خاص توفر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بالنسبة للكثيرين، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي خاصة بالنسبة للنازحين قسراً.

 واضاف في مثل هذه البيئة، من غير المرجح أن تحقق المنطقة أمنها الغذائي أو أن تكون قادرة على تحويل أنظمتها الغذائية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة من الغذاء.  تجدر الإشارة الى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 الذي ترأسته عُمان والذي عقد تحت شعار “العمل من أجل الاستدامة والسلام”، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024م، قد تناول المنتدى العربي لعام 2024 حلولاً مستدامة ومرنة ومبتكرة لتعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الازمات المتعددة.

 ويتيح المنتدى العربي لعام 2024 منبراً إقليمياً لمناقشة الأولويات والمساهمات الإقليمية في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل (نيويورك 22-23 سبتمبر المقبل) وعلى هامش أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة شاركت المنظمة في الاجتماع الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمراجعة التقدم المحرز في تحول النظم الغذائية في 6 مارس 2024، حيث اشار البروفيسور الدخيري إلى أهمية الوقوف على ما أنجزته دول المنطقة في تحول النظم الغذائية، وتحديد الخطوات القادمة التي من شأنها تعزيز مساعي المنطقة العربية نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

  كما بيّن أن التحديات العالمية والإقليمية الراهنة تفرض التكيف والابتكار فيما يتعلق بالنظم الغذائية، وأن لقطاع الزراعة والأمن الغذائي أهمية كبرى في تحقيق استقرار ونمو اقتصادات المنطقة وحماية مجتمعاتها من الأزمات.

 وأضاف البروفيسور الدخيري أن تحول النظم الغذائية في العالم العربي ليس مجرد مسألة فنية تقتصر على الإنتاج الزراعي وحسب، بل هي عملية شاملة تتطلب تضافر الجهود بين كافة القطاعات والمستويات، من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، مشيرا إلى تعهّد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتزامها الراسخ لدعم مسيرة التحول للنظم الغذائية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي عبر الدول العربية فالزراعة هي العمود الفقري لاقتصاداتنا وصمام أمان لمجتمعاتنا، دعم المنظمة يمتد ليشمل تطوير السياسات الزراعية، والبحث والتطوير، وتعزيز القدرات، مع الاستثمار في التكنولوجيات الزراعية الحديثة والتحول نحو نظم أكثر كفاءة لتصنيع غذائنا وتخزينه وتوزيعه وتسويقه.

قوات الدعم السريع تسير قافلة مساعدات غذائية لخلاوي الشيخ ازرق طيبة بولاية الجزيرة

 

قوات الدعم السريع تسير قافلة مساعدات غذائية لخلاوي الشيخ ازرق طيبة بولاية الجزيرة

تم استعراض خطة قوات الدعم السريع بدقة، حيث تم تحديد المهام وتخصيص الموارد بكفاءة عالية. تم الوضع في اعتبار جميع السيناريوهات المحتملة وتدريب الفرق على التعامل معها بفعالية.تم التجهيز والتنظيم الجيد للقافلة المساعدات الغذائية بشكل مثالي، حيث تم توزيع الإمدادات بشكل منظم وفعال. تم التأكد من وجود موارد كافية وضمان وصول المساعدات إلى الجماهير المستهدفة بسرعة وفعالية.

توجهت القافلة المساعدات الغذائية نحو بلدة خلاوي الشيخ ازرق بثقة واستعداد تام. تجاوزت العقبات والتحديات بثبات وإصرار، مما سمح بالوصول إلى الوجهة المحددة في الوقت المناسب.بعد اكتمال مهمة توزيع المساعدات، وصلت القافلة بسلام إلى وجهتها النهائية في طيبة بولاية الجزيرة. تم استقبال القافلة بفرح وامتنان من قبل السكان المحليين الذين استقبلوا الإمدادات بحرارة وامتنان.

قامت الجهات التابعه لقوات الدعم السريع في طيبة بولاية الجزيرة باستقبال القافلة بحفاوة وترحيب كبيرين. تم تنظيم عمليات التفريغ بسرعة وفعالية لضمان وصول المساعدات إلى السكان في أسرع وقت ممكن.تم تنظيم عمليات توزيع الحاجيات الغذائية بشكل منهجي وعادل لضمان وصول الإمدادات لكل فرد بحاجة. استفاد السكان المحتاجين من التوزيع بشكل كبير، حيث باتوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل أساسي.

قامت الجهات المحلية في طيبة بولاية الجزيرة بولاية الجزيرة بأن استقبلت القافلة بحفاوة وترحيب كبيرين. جرت عمليات التفريغ بسرعة وفاعلية لضمان وصول المساعدات إلى السكان في أسرع وقت ممكن.جرى تنظيم عمليات توزيع الحاجيات الغذائية بشكل منهجي وعادل لضمان وصول الإمدادات لكل فرد بحاجة. استفاد السكان المحتاجين من التوزيع بشكل كبير، حيث أصبحوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل أساسي.

استحسن الأفراد القدرة على الاستقبال الدافئ للمساعدات وعبروا عن امتنانهم للتوزيع العادل والفعال. تم احترام احتياجاتهم بكرامة واستقلالية، مما أثر إيجاباً على روحيتهم وصحتهم النفسية.نجحت السلطات المحلية في تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لضمان تواجد الدعم والمساعدات في الوقت المناسب. تمت المتابعة المستمرة لتطورات الوضع وضمان استمرارية الدعم للمحتاجين في المنطقة.

عودة دور “إيغاد” في الأزمة السودانية مجددا .. ما الجديد؟

 

أكدت الهيئة المعنية بالتنمية في إفريقيا “إيغاد” التزامها الكامل بالمضي قدما في الجهود الإفريقية الرامية لتحقيق السلام في السودان ووقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023.

ورغم تجميد الحكومة في السودان عضويتها فيها، إلا أن “إيغاد” أعلنت تصميمها على استخدام جميع الوسائل والقدرات لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وحشد دعم المجتمع الدولي بعد وقف الحرب، ما أثار تساؤلات حول خطة الهيئة والأسس القانونية التي تستند إليها.

وقال ورقني قبيهو السكرتير التنفيذي للمنظمة، التي تضم 8 دول في شرق إفريقيا، خلال لقائه بالآلية الثلاثية التي شكلها الاتحاد الإفريقي مؤخرا: “أجرينا مناقشات بنّاءة بشأن دفع عملية السلام في السودان، والتأكيد على التعاون الحيوي بين الإيغاد والاتحاد الإفريقي”.

وأضاف: “شعب السودان يستحق السلام بحق، ونحن ثابتون في التزامنا بالعمل بلا كلل من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم”.وتعتبر هذه أول تصريحات علنية تصدر من “الإيغاد” بشأن الأزمة السودانية منذ تجميد الخرطوم في العشرين من يناير عضويتها في المنظمة بشكل كامل، وإعلانها بأنها غير ملزمة بما يصدر عنها.

حلول “الإيغاد”

تشكل خطة الحل التي تطرحها “إيغاد”، في نظر الكثير من المراقبين والعديد من الأطراف الدولية والإقليمية، إطارا عمليا لحل الأزمة المستفحلة في السودان.

وتتبنى المنظمة خارطة طريق مكونة من 6 نقاط تشمل:

• وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.

• إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.

• نشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.

• معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.

• إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.

• البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.

وأعلنت أطراف دولية فاعلة مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي دعمها للخطة.

كذلك أكدت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي تضم محمد بن شمباس الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو وانديرا الممثل الخاص السابق للاتحاد الإفريقي إلى الصومال، دعمها لجهود “إيغاد” أيضا.

ومنذ اندلاع الحرب عقدت “إيغاد” ثلاث قمم استثنائية، لكنها فشلت حتى الآن في الجمع بين قائدي الجيش والدعم السريع في لقاء مباشر.

أسس قانونية

يرى الخبير الأممي سلمان أحمد سلمان أن هناك حالة من “الارتباك والتخبّط والارتباك” في التعامل مع مقررات “إيغاد” منذ نشوب الحرب، فرغم أن تدخّل المنظمة في قضية الحرب بالسودان تمّ بناءً على طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان نفسه، إلا ان الحكومة السودانية ظلت ترفض المقررات التي توصلت إليها المنظمة خلال القمم الاستثنائية الثلاث التي عقدتها بشأن الحرب السودانية.

وبالنسبة لسلمان وغيره من المراقبين فإن مسألة رفض مقررات “الإيغاد” لا تستند إلى أي أرضية حيث أن الترويج لاستتباب السلام والاستقرار في الإقليم وإنشاء آليات لمنع وإدارة وحلّ المنازعات داخل الدولة العضو، وبين دول المنظمة، يعتبر أحد المبادئ الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية المنشئة للمنظمة والتي وافق وصادق السودان عليها مع بقية الدول الأعضاء السبعة الأخرى.

ويشير سلمان إلى أن ذلك المبدأ كان هو الأساس الذي لعبت من خلاله المنظمة دورا مُعتبرا في حل النزاع الصومالي- الصومالي، والإثيوبي- الإريتيري، والإثيوبي- الإثيوبي، وقضية جنوب السودان.

وتعتبر مسألة الحفاظ على الأمن الإقليمي من أبرز الدوافع التي قد تسند أي تدخلات محتملة سواء من الاتحاد الإفريقي أو “الإيغاد” وهو ما أشار إليه السفير نور الدين منان في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” حيث قال: “الدول المجاورة للسودان لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستتدخل بدعوى حماية حدودها وأمنها من السيولة الأمنية المحتملة في حال تفكك الدولة وتشظيها”.

آليات داعمة

يرجح مراقبون أن تتجه اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى لإصدار توصية لمجلس السلم والأمن الإفريقي بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات المتزايدة والتدهور المريع في الأوضاع الإنسانية في السودان، استنادا إلى المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي التي تنص على حقه في التدخل لمنع التدهور الأمني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي من الدول الأعضاء.

وتتسق المطالب بتطبيق المادة الرابعة مع تأكيد “إيغاد” بأنها ستستخدم كافة الوسائل للوصول الى حل للأزمة.وفي هذا السياق، قال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” إن هنالك العديد من المؤشرات التي تدعم إطار التدخل الإفريقي أو الدولي من بينها التردي الكبير في الأوضاع الإنسانية والأمنية.

مؤتمر دولي في الأيام القادمة للقضايا الإنسانية في دارفور

 

مؤتمر دولي في الأيام القادمة للقضايا الإنسانية في دارفور

اعتبر عبد الباقي محمد حامد، مدير الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمة في الإقليم، أن مسار الطينة لإدخال المساعدات الإنسانية الدولية إلى دارفور ليس بالمسار الجديد وأن هذا المسار كان الأول الذي تتفق عليه جميع الأطراف. وأن المنظمات الدولية اعتمدت هذا المسار كطريق رسمي لنقل المعونات الإنسانية وأن هذا الطريق لم يتوقف على الإطلاق.

وأوضح عبد الباقي محمد حامد في حديث لراديو دبنقا أن الأمر تعلق في البداية بمسارين، مسار الطينة إلى الفاشر ومسار أدري إلى الجنينة

تجاوب سريع من اللجنة العليا للطوارئ

وأشار مدير الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور إلى أن حاكم إقليم دارفور تقدم بطلب للفريق بحري مهندس إبراهيم جابر، رئيس اللجنة العليا للطوارئ، لإعادة استخدام طريقة الطينة الفاشر ومنها إلى بقية الولايات وقد كانت استجابته سريعة وهو أمر يستحق الشكر والإشادة. كما أن مفوض الشؤون الإنسانية، صلاح المبارك، لعب دورا إيجابيا في الاستجابة لطلب الحاكم وبالسرعة المطلوبة. وامتد هذا الجهد ليشمل فتح مطارات الأبيض وكادوقلي والفاشر لتسهيل نقل المعونات الإنسانية وبما يقلل تكلفة الترحيل للمنظمات المانحة.

ووجه عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمة في إقليم دارفور الشكر للمنظمات التي ظلت تستجيب لنداء العمل الإنساني عبر الحدود من بوابة الطينة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ونوه عبد الباقي محمد حامد في حديثه لراديو دبنقا إلى أن مدينة الفاشر سجلت في أسبوع واحد خلال فصل الخريف الماضي حوالي 3 ألاف حالة إصابة بمرض الملاريا. وشهدت تلك الفترة أزمة في الدواء وانقطاع الامدادات من مدينة ود مدني، ساعدنا في دخول شحنة أدوية لمعالجة الملاريا وأدوية أخرى منقذة للحياة عبر هذه البوابة. ويؤكد ذلك أن البوابة كانت تعمل منذ وقت طويل تحت إشراف القوات المسلحة والقوات المشتركة وحكومة التفتيش ويشمل ذلك عمليات التفتيش من منشأ الشحنات وحتى مكان وصولها.

دور كبير للقوة المشتركة في حماية المسار

وأشاد عبد الباقي محمد حامد بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في نقل المساعدات الإنسانية من الطينة إلى الفاشر ومن ثم إلى بقية ولايات الإقليم. مشيرا إلى أنه تم إيصال شحنات تتبع لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية معونات قبل أسبوعين إلى منطقة روكيرو في ولاية وسط دارفور.

وشدد عضو لجنة إدارة الأزمة بإقليم دارفور في حديثه لراديو دبنقا على أن المعونات الإنسانية التي تخص أقاليم دارفور تمثل نسبة بسيطة من مجموع المعونات التي تصل إلى السودان مما يتطلب إدارتها بصورة محكمة لضمان وصولها للمستفيدين وبدون أي أبعاد سياسية، ودعا كل مكونات شعب دارفور لتحسس إنسانيتها إذا لم تكن قادرة على السماح للمعونات الإنسانية بالوصول إلى كافة ارجاء إقليم دارفور.

مؤتمر دولي في الأيام القادمة

وكشف عبد الباقي محمد حامد في حديث لراديو دبنقا عن أن الأزمة الحالية دعتهم للتفكير في إقامة مؤتمر دولي للقضايا الإنسانية في دارفور، وأن المؤتمر سينعقد تحت رعاية حاكم إقليم دارفور في الأيام المقبلة. وأشار إلى أن هدف المؤتمر هو وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه سكان إقليم دارفور وحشد أكبر قدر من الدعم والمعونات الإنسانية لمواجهة الأزمة الإنسانية. كما سيناقش المؤتمر المقترح عدد من الأورق التي تصب في الوصول إلى حلول عاجلة للأزمة الإنسانية في إقليم دارفور وبما يساهم في معالجة الأزمة الإنسانية في السودان ككل.

تقدم تكشف عن وضع المبادئ العامة لخطة الإصلاح الأمني في السودان

 

تقدم تكشف عن وضع المبادئ العامة لخطة الإصلاح الأمني في السودان

كشف عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» المقدم متقاعد الطيب المالكابي، عن قيام (4) ورش أخرى تتبعان ورشتي الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية.وأوضح لـ «التغيير»، أن اثنين منهما سينظمان قبل المؤتمر التأسيسي للتنسيقية المقرر في أبريل المقبل، فيما ستعقد الاثنتان الأخيرتان بعده. وأشار إلى أن ورشتين من الورش المقررة ستعنيان بالموقف التفاوضي وقضايا العون الإنساني.

ولفت المالكابي، إلى أن «التنسيقية» تخطط لتنظيم ورشتين عن السلام والإصلاح المؤسسي.وأكد أن هاتين الورشتين تتطلباب مشاركة أوسع لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها بشكل فعال.وأشار إلى أن إلى أن الورش الحالية حصلت على شرعيتها من الاجتماع التحضيري في أديس أبابا.

تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، أن الغرض من عقدها هو رفع توصيات للمؤتمر التأسيسي لتسهيل عملية اتخاذ القرار في تحالف يتمتع بتنوع واسع في الرؤى.كما أوضح أن انعقاد هذه الورش يهدف لخلق رؤية واضحة للهيكل الدائم الذي سيشكل في المؤتمر التأسيسي؛ لأن الهياكل الحالية لـ «التنسيقية» مؤقتة.وأكد بأن الورش الجارية تميزت بالتناول الواقعي كما تم اصطحاب كل السيناريوهات المتوقعة لتحديد رؤى مستقبلية واقعية.

الإصلاح الأمني

ولفت إلى أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري لم يُتَعامل معها بواقعية،كما أنها لم تأخذ بالجدية الكافية لذلك لم يحصل فيها أي اختراق.وأكد المالكابي، أن هذه الورش ليست نهاية المطاف كما أن مخرجاتها ليست نهائية، بل تعتبر بداية لمشروع وطني كبير يهدف إلى معالجة قضايا الإصلاح الأمني والعسكري.

وأوضح بأن جلسة يوم الأربعاء شهدت توافقاً على صياغة المبادئ العامة التي ستقوم عليها عملية الإصلاح الأمني في المرحلة القادمة.وفي الثالث والعشرين من فبراير الماضي، افتتحت «تنسيقية تقدم» بالعاصمة الكينية نيروبي ورشتي الترتيبات الدستورية والحكم المحلي قبل أن تختتم في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.وتختتم «التنسيقية»، جلسات ورشتي العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح والبناء الأمني والعسكري، التي استمرت لخمسة أيام.

نائب وزير الخارجية يستعرض مع وفد إفريقي محددات موقف مصر تجاه أزمة السودان

 

نائب وزير الخارجية يستعرض مع وفد إفريقي محددات موقف مصر تجاه أزمة السودان

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية محددات الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية.جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية وفدا من أعضاء لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة الدكتور محمد بن شمباس.

وتناول رئيس الوفد - خلال اللقاء - الإطار الحاكم لعمل اللجنة ورؤيتها للخطوات المطلوبة لتعزيز جهود التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الجانبين اتفقا على أهمية التوصل لوقف إطلاق النار حفاظا على أمن وسلامة المدنيين وتعزيز جهود الاستجابة للوضع الإنساني المتدهور وتهيئة المناخ لبدء عملية سياسية جامعة تضع حدا لمعاناة الشعب السوداني الشقيق.