مجلس السيادة السوداني.. التوافق السياسي أصبح قريب المنال

مجلس السيادة السوداني.. التوافق السياسي أصبح قريب المنال

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا، أمس الاثنين، أن التوافق السياسي في البلاد أصبح "قريب المنال".ونقل بيان للمجلس عن العطا قوله "نعمل جميعاً بروح وطنية واحدة للوصول إلى توافق سياسي، أصبح قريب المنال بعد الجهود الجبارة التي بذلت".

وأكد العطا ،عضو مجلس السيادة ، أمام ورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام أن "الحكومة تخوض حرباً ضد الجهوية والقبلية والعنصرية وخطاب الكراهية والتكسب القبلي لأجل أجندات سياسية".

"مسيرة السلام"

إلى ذلك، دعا عضو مجلس السيادة عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وعبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان، للانضمام لـ"مسيرة السلام" بالبلاد.كما أكد العطا أن القيادة السودانية تعي تعقيدات المرحلة "الحرجة" التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.وعبر عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات لتفعيل آليات تنفيذ اتفاق جوبا.

اتفاق جوبا

يذكر أن الحكومة السودانية وعددا من الحركات المسلحة وقعوا في أكتوبر 2020، اتفاقاً لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف. ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، توجد حركة جيش تحرير السودان جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار، وذلك إلى جانب فصائل أخرى.

شروط الاتفاق

كما تضمن الاتفاق شروطاً لدمج الحركات المسلحة في قوات الأمن السودانية، فضلا عن تخصيص صندوق لدعم مناطق الجنوب والغرب. إلى ذلك، تطرق اتفاق جوبا أيضاً إلى قضية ملكية الأرض، وتقاسم الثروة، والسلطة وعودة النازحين، مستنداً إلى نظام فيدرالي يضم 8 أقاليم سودانية.

رئيس مجلس السيادة.. الإقصاء لن يبني دولة والجيش يسعى الى تحقيق التوافق

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لا تغير ما إتفقت عليه في الاتفاق الاطاري، بأن الجيش لا يطمع في الحكم ، ويسعى لأمن وإستقرار البلاد، وإعادته إلى الحكم المدني، ونقل بيان لمجلس السيادة عن البرهان قوله إن الجيش يسعى إلى "توافق" السودانيين واتحادهم لإخراج البلاد من وضعها الراهن.

"الإقصاء لن يبني دولة"

وأضاف رئيس مجلس السيادة أن "الإقصاء لن يبني دولة"، داعيا جميع الأطراف للكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى.كان البرهان، دعا قبل شهر جميع السياسيين للانشغال بترتيب صفوفهم، مطالبا إياهم بعدم التحدث في شؤون الجيش.

ما حدث سحابة عابرة "ولن نسمح أن تتكرر"

وأعرب عن أمله في أن يجمع الاتفاق الإطاري شمل السودانيين، واصفا الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق بأنه كان سحابة عابرة "ولن نسمح أن تتكرر".وكان البرهان، قد قال بعد توقيع الاتفاق الإطاري إن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد.

"دون إقصاء"

وأضاف أن الاتفاق السياسي الإطاري "يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد"، محذراً: "ينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطفه لمصلحتها الذاتية أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد".

توقيع الاتفاق الإطاري

يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، كانت شهدت في 5 ديسمبر 2022، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

 الإمارات والسودان يدا بيد في مكافحة كورونا 

ارتفع عدد الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات لمكافحة  «كوفيد- 19» إلى 111 دولة حتى، شملت 1328 طناً من المساعدات، ولقد استفاد من المساعدات 1.3 مليون من العاملين بالرعاية الطبية حول العالم.

و لم تنسي القيادة الاماراتية شعب السودان الذي تربطه بها علاقات وطيدة فأرسلت دولة ، طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وشملت المساعدات إمدادات طبية حيوية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ووحدات اختبار ومعدات فحص، ومعدات الحماية والوقاية، وإقامة مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين بالفيروس، فضلاً عن مساعدات غذائية، وإجلاء رعاية الدول بالعودة إلى أوطانهم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات في ذلك الوقت عن حمد محمد حميد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان قوله: “تقف دولة الإمارات إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن. ومع إيصال المساعدات، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة”.

وأعرب الأمين العام لمجلس السيادة السوداني، في تصريحات صحافية، عن تقدير حكومة السودان وشعبه للدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات العربية للسودان في المجال الطبي.وكانت الإمارات قد أرسلت الشحنة الأولى إلى السودان، تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ريادة وقيادة

الإجراءات والتدابير الاحترازية للإمارات في مواجهة كورونا وضعتها على رأس الدول الأكثر أمانا في الأزمات والكوارث والطوارئ.ومنذ ظهور فيروس “كورونا” على الساحة الدولية، تعاملت معه الإمارات باستراتيجية شاملة علميا وثقافيا واقتصاديا؛ ما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته على جميع قطاعات الدولة.وكثفت الإمارات جهودها تنسيقا وتعاونا مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة به.

كما تعاملت معه بشفافية مطلقة موثّقة بالأرقام والإعلان؛ حيث أثبتت فاعلية وديناميكية مدعومة بإجراءات وقائية على المستوى الوطني التي كان لها أفضل الأثر في حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه الصحي.فيما كان النجاح الأكبر في الوعي المجتمعي الكبير، والتآلف في الفكر بين القيادة والشعب؛ ما أسهم في محاصرة هذا الفيروس.

واخيرا فالإجراءات والتدابير الاحترازية للإمارات في مواجهة كورونا وضعتها على رأس الدول الأكثر أمانا في الأزمات والكوارث والطوارئ وكذلك في تقديم أعلى مستويات الخدمة لمواطنيها.

 الرباعية الدولية تجمع الفرقاء في السودان.. وتأكيد دولي على "الاتفاق الإطاري"

عقدت الرباعية الدولية اجتماعا موسعا في الخرطوم، الخميس، ضم أطراف الاتفاق الإطاري في السودان وقوى رافضة له، في مسعى إلى التوصل لتوافق لحل الأزمة السياسية، فيما لوح مبعوثون دوليون بمحاسبة أي طرف يحاول عرقلة الانتقال الديمقراطي.

وقال مراسلنا إن الاجتماع الموسع جاء بمبادرة من الآلية الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة؛ وشارك فيه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وقوى الحرية والتغيبر التي تضم عددا من الأحزاب والكيانات الموقعة على الاتفاق الإطاري إضافة إلى الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد؛ وعدد من المجموعات الرافضة للاتفاق ومن بينها حركتي جبريل ابراهيم وزير المالية الحالي ومني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور.

وناقش الاجتماع  انضمام الأطراف غير الموقعة كأحزاب أو حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا، وليس ككتلة مجتمعة، على أن تستكمل رؤى مختلف الأطراف في اجتماع لاحق يعقد الجمعة.

وقالت الآلية الثلاثية إنها حثت الأطراف المجتمعة على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية على اساس الاتفاق الإطاري.

محاسبة معرقلي الانتقال السياسي

وقبل مغادرتهم الخرطوم بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، أكد مبعوثون يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج ، في بيان أن الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022؛ يشكل "أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية". وأوضحوا انهم "يقفون متحدين لتعزيز مساءلة العناصر العسكرية والجماعات المسلحة والجهات المدنية التي تحاول تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية".

ووفقا للبيان،فقد حث المبعوثون الجهات الفاعلة السودانية بما في ذلك الموقعين المدنيين على الاتفاق السياسي الإطاري،؛ وممثلين عن المجتمع المدني، ولجان المقاومة، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام والقيادة العسكرية؛ على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع؛ والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر.

وأشار البيان إلى أن عملية الاتفاق السياسي الإطاري "تظل أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات"؛ وعبروا عن املهم في أن تبذل الأطراف المعنية جهودًا متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي سريعًا لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان.

  

توسيع المشاركة

وأضاف البيان الغربي: "نتفهم ونقر بأن الباب ما يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية، ندعو جميع الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة والانخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض لتحقيق مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة".

 وفي سياق متصل، أكد الدعم السريع في بيان المضي قدما نحو إكمال الاتفاق الإطاري، معتبرا أنه يمثل المخرج الوحيد للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وشدد قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو على أن الأوضاع الحالية لا تحتمل أي تأخير في تنفيذ الاتفاق الذي أشار إلى أنه مدعوم من كافة الأطراف الدولية والإقليمية.

وفي الجانب الآخر؛ اكدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق انها تمضي في الخطوات المحددة لتنفيذ الاتفاق، حيث فرغت من مناقشة قضيتي تفكيك تمكين النظام السابق واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 وتجري استعداداتها لمناقشة القضايا الثلاثة المتبقية وهي العدالة والإصلاح الأمني وقضية شرق السودان.

طائرة للرئاسة التركية تنقل 16 رضيعاً  "أيتام الزلزال" إلى دور الرعاية في أنقرة

نقلت طائرة تابعة للرئاسة التركية خصصت للمساعدة في عمليات الإنقاذ الرضع إلى العاصمة أنقرة، حيث نجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال 16 رضيعاً تقل أعمارهم عن عام واحد في ولاية كهرمان ماراش، التي كانت مركزاً للزلزالين العنيفين بقوة 7.7 و7.6 اللذين وقعا فجر الاثنين الماضي، وامتدت أضرارهما إلى 9 ولايات أخرى في جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا ومناطق في سوريا المجاورة، لكن من دون ذويهم الذين لقوا حتفهم على الأرجح.

ونقلت طائرة تابعة للرئاسة التركية خصصت للمساعدة في عمليات الإنقاذ لضحايا الزلزال، الرضع إلى العاصمة أنقرة، وتم العثور على بطاقات الهوية الخاصة بـ14 منهم، أرفقت معهم معلوماتهم، فيما لم يعثر على الهويات الخاصة باثنين منهم، فأرفقت مع كل منهما ورقة تحمل عبارة "طفل الحطام".

وقام فريق من المسعفين وموظفون من إدارة خدمات الأطفال بوزارة الأسرة والضمان الاجتماعي بمرافقتهم حتى هبوط الطائرة بمطار إسنبوغا في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس، ومن ثم نقلهم إلى المستشفى لإجراء فحص عام لهم، ومن ثم نقلهم إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وسيبقى الأطفال الـ14 المعروفة بياناتهم في دار الرعاية إلى حين اتضاح الأمر بالنسبة لعائلاتهم، وسيتم تسليمهم لهم إذا كانوا أحياء، أما الآخران فسيبقيان في دار الرعاية تحت إشراف وزارة الأسرة والضمان الاجتماعي.

الخارجية  السودانية تطالب مجلس الأمن الدولي بإنهاء العقوبات المفروضة على السودان

طالب وزير الخارجية المكلف علي الصادق سفراء دول مجلس الأمن في السودان بإبلاغ بلدانهم بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) الصادر في العام 2005. ويطالب قرار مجلس الأمن جميع الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، ويشمل المنع أيضًا التدريب ومساعدة التقنيين.

 كما يشدد قرار مجلس الأمن على تقييد إمداد السودان أو بيعه الأسلحة التي لا يحظرها القراران (1591) في 2005 و(1556) في 2004 والمعدات المتصلة بها – بشرط تقديم ما يلزم من وثائق لتحديد المستخدم النهائي، كي يتسنى للدول التأكد من أن عمليات البيع أو الإمداد تلك “متماشية مع التدابير التي يفرضها هذان القراران”.

وتشمل العقوبات أيضًا حظر السفر بالنص على الطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة (3 – ج) من القرار (1591) في 2005 من دخول أراضيها أو عبورها.

كما تمتد العقوبات إلى تجميد الأصول بالنص على أن تقرر جميع الدول تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة (3 – ج) من القرار (1591) في 2005. وذكر مكتب إعلام وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية المكلف علي الصادق التقى بمكتبه اليوم الثلاثاء سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.