يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، جلسة مشاورات مغلقة بشأن التطورات في السودان، في وقت تترقب الأوساط السودانية نتائج اتصالات مكثف يجريها وسطا محليون ودوليون لاعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى منصبه
وتعقد جلسة مجلس الأمن وهي الثانية من نوعها خلال الأسبوعين الاخيرين بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا وإستونيا
ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي أزمة سياسية حادة، حيث أعلن قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعفى الولاة، واعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين
وشرع البرهان كذلك في عمليات إحلال وابدال واسعين في مؤسسات الدولة على مختلف الأصعدة حيث يواجه اتهامات بإعادة رموز إسلامية محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير الى واجهات حساسة في مناصب عديدة
ويواجه البرهان ضغطا من دول الترويكا "الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج" لإعادة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا والافراج عن المعتقلين وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد
وقالت سفيرة النرويج في الخرطوم تيريز هيلين لوكين للجزيرة إنها رفقة سفراء "الترويكا" التقوا الأربعاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأشارت إلى أن لقاء البرهان كان إيجابيا، وأن النقاش معه كان جيدا
وأضافت لوكين أن النقاش معه تطرق لما يجري في البلد، وأهمية أن يقود الحوار السياسي لانتخابات ديمقراطية، وطالبوا البرهان بإطلاق سراح المعتقلين والعودة للشراكة مع المدنيين
وأكدت أن الأطراف السودانية كلها مطالبة بإيجاد حل، وعليها أن تبدأ حوارا لحل الأزمة في البلاد، مشددة على أنهم لا يدعمون طرفا على حساب طرف آخر
ووجهت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في تعميم داخلي، مؤسسات الأمم المتحدة بالتعامل مع حكومة عبد الله حمدوك ووزرائه بوصفهم الحكومة المعترف بها، وإن لم يتمكنوا من ممارسة أعمالهم
واستند التوجيه إلى قرار سابق لمجلس الأمن وقرار مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، الذي تم بموجبه تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي عقب قرارات القائد العام للجيش السوداني
وقال القيادي بالحرية والتغيير شهاب الطيب إن التحالف لم يعد يثق في المكون العسكري مطلقًا، وأضاف أن هناك قوات -لم يحددها- ترفض الانقلاب وتتخوف من العقوبات الدولية
ومنذ حوالي أسبوعين يشهد السودان احتجاجات يومية، للمطالبة بحكم مدني، في حين قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن الجيش ملتزم بالتحول الديمقراطي، وإنه بصدد اختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة كفاءات بلا انتماءات حزبية
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق