وجّه مستشار قائد الدعم السريع، الباشا طبيق، نداء عاجلا لمنظمات الأمم المتحدة، لإدخال الإغاثات لمحليات “بابنوسة، لقاوة، المجلد، الميرم، الفولة، غبيش، الأضية، أبو زبد، الدبب”
بولاية غرب كردفان، عن طريق دولة دولة جنوب السودان.
وأعرب في تغريدة على منصة “إكس”، عن أمله في إيصال الأدوية، والمواد الغذائية، للنازحين في غرب كردفان.
استقبل دكتور. علي يوسف أحمد وزير الخارجية اليوم الخميس محمد بن إبراھيم السادة سفير دولة قطر الشقيقة لدى السودان.
ثمن السيد الوزير خلال اللقاء مواقف قطر الأخوية المشهودة تجاه السودان. وقدم الشكر لدولة قطر الشقيقة على وقفتها القوية الداعمة للسودان خلال الأزمة الحالية، وعلى المساعدات الانسانية التي ظلت تقدمها للسودان عبر جسر جوي لم ينقطع منذ اندلاع الحرب.
من جانبه عبر السفير القطري عن تقدير بلاده لحكومة وشعب السودان، وجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للسودان والنابع من صدق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وامن على ضرورة تتويج العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين بتبادل الزيارات رفيعة المستوى لمزيد من التشاور وإحكام التنسيق في المواقف على مستوى القيادة في البلدين.
وصف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان بأنه أمر ”
مؤسف” ويشكل “ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء” في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها وأكد قرقاش في تصريحاته أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة الكارثة الإنسانية في السودان، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة.
وكانت روسيا استخدمت، الاثنين، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي؛ ما حال دون اعتماد القرار الذي يطالب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالالتزام بإعلان جدة لحماية المدنيين وتنفيذ جميع الإجراءات الممكنة
أكد عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، أن الدعوات والتحذيرات من الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد لم تغير من الواقع المأساوي الذي يعيشه أكثر من 30 مليون سوداني ما بين النزوح واللجوء والهجرة، والأمر يحتاج إلى خطوات أكثر جدية وتنفيذا على الأرض وليس بيانات إعلامية وتصريحات.
وقال في حديثه إن “تجمع منظمات المجتمع المدني في السودان يطالب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدفع 350 مليون دولار من أجل الاستجابة للأزمات الإنسانية والصحية التي يعاني منها أكثر من 31.6 مليون نسمة، نظرا لأن أزمة المنظمات المدنية هى واحدة من القضايا المعقدة التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع الدائر في البلاد”.
وأشار عبد الباقي، إلى أن، هناك الكثير من التحديات التي تقف وراء تفاقم المشكلة وغياب الحلول، على رأسها التهديدات الأمنية نتيجة الهجمات العسكرية على المدن والمناطق المدنية تجعل من الصعب على المنظمات المدنية العمل في بعض المناطق، سواء من حيث تأمين موظفيها أو الوصول إلى المجتمعات المحتاجة، علاوة على الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات المدنية في تأمين التمويل، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة التعامل المالي في ظل الحرب، كما أن الكثير من الدعم الدولي أصبح مشروطًا بالأوضاع الأمنية والسياسية.
وتابع عبد الباقي: “كما أن التهديدات الأمنية وقلة الموارد و تدهور البُنى التحتية بصورة كبيرة في ظل القصف المتوالي من جانب الطيران الحربي أضاف عقبات جديدة في طريق إيصال المساعدات، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من الوضع الإنساني في السودان والذي وصفته بأنه الأسوأ في العالم، حيث أن تدمير الطرق والمطارات قيدت حركة المنظمات للوصول إلى المناطق المتضررة وتوزيع المساعدات، إضافة إلى احتكار بعض الجهات للمساعدات التي تصل للبلاد وبيعها في السوق السوداء”.
وأوضح رئيس منظمات المجتمع المدني، أن المنظمات المدنية بطبيعتها محايدة ويفترض ألا تميل نحو طرف من الأطراف المتنازعة، لكن غالبًا ما تجد نفسها في موقف صعب عندما تتداخل مصالحها مع أطراف النزاع، مما قد يؤدي إلى استهدافها أو تشويه سمعتها في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن النزوح الجماعي للأفراد بسبب النزاع يشكل أيضا تحديًا إضافيًا لتقديم المساعدات، حيث تصبح عملية تحديد الأشخاص المحتاجين وتوزيع الدعم أكثر تعقيدًا.
وطالب عبد الباقي، “المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على الأطراف المتنازعة للسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية، كما يجب أن يضمن احترام حقوق الإنسان في مناطق النزاع، لأن تفاقم الصراع في البلاد أدى إلى تشريد و تجويع ملايين السودانيين، كما أن هناك انتهاكات إنسانية تمارس على المدنيين مثل، القصف بالطيران والنهب والسلب واستخدام المدنيين كدروع بشرية، لذا فإن دعم المنظمات الوطنية في المناطق المتأثرة بالصراع يمكن أن يكون أكثر فعالية، حيث تمتلك هذه المنظمات معرفة مباشرة بالواقع المحلي، علاوة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني”.
بدأت في ولاية القضارف شرقي السودان عمليات تسويق محصول السمسم في البورصة، وسط منافسة كبيرة من الشركات لشراء المحصول.وبلغت المساحة المزروعة بالولاية في الموسم الصيفي الحالي 9.5 مليون فدان، منها 1.250 مليون فدان زُرعت بمحصول السمسم، مقارنة بـ650 ألف فدان في الموسم السابق.
وأكدت وزيرة المالية المكلفة بولاية القضارف، نجاة أحمد إبراهيم، في تصريح أن “عمليات تسويق محصول السمسم انطلقت صباح اليوم الأحد في بورصة القضارف، حيث بلغ حجم الوارد 145 ألف جوال”.وأشارت الوزيرة إلى أن البورصة تشهد هذا العام زيادة في عدد المستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغت 42 شركة مقارنة بـ25 شركة في الموسم السابق.
وأضافت أن القطاع المصرفي ساهم بـ45 مليار جنيه لتمويل الموسم الزراعي بنسبة 50%، فيما غطت المصارف الولائية النسبة المتبقية، مما أتاح تمويل 3.951 مزارعاً زرعوا مساحات بلغت 3.650 مليون فدان. كما أوضحت أن المصارف التزمت بتوفير السيولة النقدية لتسهيل عمليات التداول والشراء داخل البورصة، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر قنطار السمسم إلى 146 ألف جنيه.
وأشادت الوزيرة بنجاح حكومة ولاية القضارف في تأمين الموسم الزراعي وعمليات الحصاد، من خلال نشر تعزيزات عسكرية في مناطق الإنتاج، وتوقعت أن يصل إنتاج محصول الذرة إلى 20 مليون فدان.في وقت سابق، توقع وزير الزراعة والغابات، أبو بكر البشري، أن يبلغ إنتاج الذرة والدخن، المتوقع حصاده نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، نحو 7 ملايين طن، وهو ما يزيد عن حاجة البلاد.
شح النقد
وابدى خبراء زراعيون واقتصاديون مخاوفهم من أن يؤدي نقص السيولة وشح الكتلة النقدية التي يحتاجها التجار والشركات والمزارعون إلى إعاقة عمليات الشراء والحصاد. وقرر بنك السودان المركزي تغيير فئة الألف جنيه، مع إلزام الجمهور بإيداع أوراقهم النقدية من فئتي الخمسمائة جنيه والألف جنيه في حساباتهم المصرفية أو فتح حسابات جديدة، ما يعني عدم إمكانية استبدال الفئات القديمة بالجديدة بشكل مباشر.
ووصف الخبير الزراعي والاقتصادي، مأمون ضو البيت، هذا القرار بأنه خاطئ في التوقيت، مشيرًا إلى حاجة المزارعين والتجار والشركات إلى السيولة النقدية. ودعا الدولة إلى ضرورة توفير الكتلة النقدية لدعم عمليات الشراء والحصاد، خاصة في ظل ارتفاع إنتاج محصول السمسم وزيادة التنافس بين الشركات، مع توقف الاستهلاك المحلي نتيجة لتعطل المصانع.
وأوضح ضوء البيت أن توقف الأنشطة الزراعية في ولايات كردفان وسنار والنيل الأزرق يعزز من التنافس في بورصة التسويق بالقضارف. كما طالب الدولة بتخزين المحاصيل في مواقع آمنة مع الالتزام بضوابط التخزين.ووفقًا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بلغ إنتاج السودان من الحبوب في عام 2023 نحو 4.1 ملايين طن، منها ثلاثة ملايين من الذرة الرفيعة و683 ألف طن من الدخن، وهو انخفاض بنسبة 46% عن إنتاج عام 2022.
أكدت رئيسة قطاع المرأة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدّم)، هادية حسب الله، أن التنسيقية تعمل على زيادة تمثيل النساء في هياكل التحالف الى 40%.جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع المرأة في “تقدّم” بالعاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الجمعة، بحضور 32 امرأة من مختلف الأجسام المكونة للتحالف. وتناولت الورشة وضع الخطة الاستراتيجية للقطاع.
وفي كلمتها خلال الورشة، قالت هادية حسب الله: “نعمل على تحقيق هدف زيادة تمثيل النساء في هياكل التنسيقية إلى 40%، بما يعكس التزامنا بالمساواة وتعزيز دور المرأة”.وأوضحت أن الخطة الاستراتيجية للقطاع تركز على تمكين النساء في مجالات التفاوض، والإعلام، وبناء الشبكات.
وخاطب الأمين العام للتحالف، صديق الصادق المهدي، المشاركات عبر تقنية الفيديو، حيث أكد على أن “الائتلاف يتعاون مع المجتمع الدولي دون قبول أي إملاءات أو أجندات تفرض على مشروع تحقيق الديمقراطية والحكم المدني”.
ودعا المهدي إلى تعزيز التشبيك مع المجموعات النسوية والشبابية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مشددًا على أهمية تمثيل جميع الفئات داخل قطاع المرأة، بما يشمل لجان المقاومة، واللاجئات، والنازحات، وذوي الإعاقة، وصاحبات الأعمال، والمزارعات. كما أشاد بدور المرأة خلال ثورة ديسمبر 2018، متوقعًا أن تلعب دورًا أكبر في مرحلة ما بعد الحرب.
وأشار المهدي إلى أن تنسيقية “تقدّم” تعمل على تعزيز التعاون مع جميع الأطراف من أجل خدمة الإنسان السوداني وتحقيق مشروع وطني مدني يوقف الحرب ويعيد الدولة إلى قيم الديمقراطية.يُذكر أن تحالف “تقدّم” يسعى لإنهاء النزاع المستمر منذ 15 أبريل 2023 بالوسائل السلمية، والعمل على تسليم السلطة إلى المدنيين.
