تأشيرة "شنغن" ستصبح أسهل وأرخص.. تعديلات جديدة على السفر لأوروبا! 

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، أمس الأول الثلاثاء، على تغيير نظام تأشيرات "شنغن" الحالي بحيث يصبح رقمياً إلى حد كبير، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر. ولن يبقى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي صعباً بعدها، فلا حاجة إلى التعاملات الورقية أو الطوابع والملصقات للحصول على تأشيرة "شنغن" الخاصة به.

وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسمياً ودخوله حيز التنفيذ للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلاً من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

"أسهل وأرخص وأسرع"

من جانبه، أكد النائب الأوروبي، ماتياز نيميتش الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات إن المتقدمين سيجدون هذه العملية "أسهل وأرخص وأسرع".

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن هذا التغيير "يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال".

وتشمل منطقة شنغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنغن على جواز سفرهم.

"الرقمنة"

لكن مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.

وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا نظاماً مماثلاً حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق.وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم.

لكن نظام الاتحاد الأوروبي الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن للمرة الأولى أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية الحضور شخصياً إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.

 

جزر قبالة سواحل إنجلترا وصفت بـ"الجنة".. ما الخبايا التي تكمن تحت أمواجها ؟

تقع جزر سيلي في المحيط الأطلسي قبالة الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا، وهي ملاذ فريد للسياحة ويجلب نكهة البحر الكاريبي إلى المملكة المتحدة. وتعد "نورنور" جزءًا من الجزر الشرقية لجزر سيلي، وهي تبعد من "سانت مارتن" حوالي 25 دقيقة بالتجديف، كما أنها تعد إحدى جزر سيلي الخمس المأهولة.

وكالعادة، تعد شواطئ "نورنور" البيضاء مهجورة، من أفضل الاماكن السياحية، وكذلك قرية ما قبل التاريخ موجودة هناك، ويوجد في القرية دوائر حجرية محاطة بالأعشاب، وهي بقايا أكواخ من العصر الحديدي، ولا تزال قائمة رغم أنها كانت تعيش منذ أكثر من ألفين عام، وتم الكشف عن المنازل التي كانت مخبأة سابقًا تحت الرمال، في عام 1962، إضافة إلى أكثر من 300 بروش روماني مطلي بالمينا، والتماثيل الطينية، بعد أن اجتاحت إحدى العواصف هذا المكان البعيد.

ويمكن استئجار قوارب الكاياك للوصول إلى "نورور" التي تملكها آنا براون، حيث جعلت الجزيرة موطنًا لها بعد زيارتها في عطلة غوص، وأصبحت معلم سياحي أغرمت به على الفور.وتقول براون: "يوجد تحت محيطنا حياة تختلف عن شعاب المياه الدافئة، ولكنها ملونة بنفس القدر". وأضافت: "لدينا شقائق النعمان باللون الوردي، والأزرق، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر، إضافة إلى مراوح البحر، وأسماك القرش، وألوان قوس قزح، ويمكنك الغوص بين حطام السفن الشهيرة مثل "سيتا" و"شيلر".

جزر سيلي جزيرة لجميع الفصول

وبينما كانت تعمل براون على الرمال البيضاء لشاطئ "بار"، تحدثت  عن مشاهدتها لحوت قطبي على بعد أمتار فقط من المكان الذي تقف فيه.وقالت بحماس: "أنت لا تعرف أبدًا ما ستراه هنا". "في الوقت الحالي لدينا طيور الهدهد وآكلات النحل". وهناك مجموعة متنوعة من الأماكن للإقامة في جزيرة "سانت مارتن"، بما في ذلك فندقها الوحيد، "كارما سانت مارتن".

ومن الممكن أيضًا استئجار منزل ريفي في مزرعة "زهور تشيرشتاون"؛ أو من هولي روبينز وجيمس فولكونبريدج، وهما زوجان شابان انتقلا مؤخرًا من البر الرئيسي إلى إنجلترا لتولي مزرعة العنب. وانتهى الثنائي للتو من بناء كوخ أصبح متاحًا للإيجار في يونيو.

وتعمل العبّارات أيضًا بانتظام بين الجزر، خاصةً إلى جزيرة "سانت ماري"، وهي الجزيرة الرئيسية، التي لا تبعد سوى 25 دقيقة. لذلك يمكن القيام برحلات نهارية إلى "سانت مارتن" أيضًا، التي تتميز بجمالها أيضًا مثل باقي الجزر.وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تقدمها الجزر في جميع الفصول، باستثناء فصل الشتاء، عندما يغلق كل شيء تقريبًا.

السودان يبحث كل السبل لإسترجاع آلاف القطع الأثرية ويتطالب بإستردادها 

تتباهى المتاحف العالمية المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بالآلاف من القطع الأثرية السودانية العالية القيمة في حين تتزايد المطالب السودانية باسترداد تلك القطع؛ فإلى أي مدى يمكن أن تتحقق تلك المطالب؟ وأكد مسؤولون وخبراء في مجال الآثار وجود عقبات قانونية ولوجستية تعيق المطالب المتزايدة من قبل السودانيين لاستعادة آلاف القطع الأثرية السودانية المعروضة في عدد من المتاحف العالمية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت غالية جار النبي مدير الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية، إن عدم توقيع السودان على الاتفاقية الدولية لاسترداد الآثار الوطنية المعروضة في الخارج يشكل أحد أبرز العقبات التي تحول دون المطالبة باسترداد أكثر من 6 آلاف قطعة أثرية من الخارج، لعرضها في متحف السودان القومي لتنشيط السياحة.

ووفقا لجار النبي، فإنه وعلى الرغم من أهمية استرداد آثار السودان القيمة الموجودة في الخارج، إلا أن الأمر يعتمد على التفاوض الثنائي مع البلدان التي تحوز على تلك القطع في ظل عدم وجود اتفاقيات ملزمة؛ إضافة إلى أن نسبة كبيرة من القطع الموجودة في الخارج لا يمكن حصرها لأنها خرجت من البلاد عن طريق التهريب أو السرقة وبعضها تمتلكه بعثات أثرية أجنبية كحصة لها وفقا لاتفاقيات التنقيب المبرمة بينها والحكومة السودانية في أوقات مختلفة.

وفي الواقع؛ ظل السودان منذ آلاف السنين هدفا للمهتمين بالآثار سواء بطرق قانونية أو غير قانونية وذلك نظرا لأنه يعتبر واحدا من أقدم الحضارات الإنسانية في العالم. ومنذ أن عرف الإنسان قيمة الآثار؛ تعرضت الآثار السودانية لعمليات سرقات ونقل ممنهجة شاركت فيها بعثات دولية وعصابات نهب بمشاركة أطراف محلية من خلال عمليات بحث وتنقيب جرت بطرق مدمرة طالت العديد من الاهرامات في شمال البلاد.

ويؤكد يحي فضل طاهر أستاذ التاريخ والآثار في جامعة الخرطوم أن الآثار السودانية المهاجرة تشكل أهمية كبيرة نظرا لأنها تضم قطعا نادرة تحكي عن حقب تاريخية وإنسانية مختلفة وتشمل جماجم بشرية ذات مغزى كبير في تحديد تاريخ البشرية إضافة إلى منحوتات ومصوغات ذهبية نادرة تعكس اهتمام الإنسان السوداني الأول بالصناعة والفن منذ أمد بعيد.

وفي الجانب الآخر؛ على الرغم من وجود تلك العقبات؛ تبدي بعض الجهات العالمية المختصة استعدادها لإعادة ما تحوز من قطع أثرية للسودان. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن البروفيسور توم غيلينغووتر من متحف التشريح في إدينبرا القول إنهم يعملون مع العديد من المجتمعات حول العالم لتسهيل إعادة البقايا والآثار، لكنهم لم يتسلموا طلبًا رسميًا من الحكومة السودانية حتى الآن.