الأمم المتحدة تعلن  حاجة السودان الى "إهتمام عاجل" على صعيد الغذاء

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن سكان السودان ومنطقة الساحل الإفريقي وهايتي يحتاجون إلى اهتمام "عاجل" من المجتمع الدولي، لأن خطر انعدام الأمن الغذائي في هذه الدول هو الأكثر إثارة للقلق في العالم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك إنه "تم رفع هايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) والسودان إلى أعلى مستويات القلق" على توافر الأغذية للسكان.وأضافا أن "ذلك ناجم عن القيود الشديدة على حركة تنقل الأشخاص والبضائع في هايتي وكذلك في بوركينا فاسو ومالي، فضلاً عن اندلاع النزاع الأخير في السودان".

وحذر التقرير من أن النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، الذي اندلع في أبريل، سيكون له على الأرجح "تداعيات كبيرة على الدول المجاورة". وتنضم الدول الأربع بذلك إلى لائحة تضم اليمن وأفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان، التي تصنف في حالة إنذار قصوى وتتطلب "اهتماماً عاجلاً".

وجزء من سكان هذه البلدان يعاني من مجاعة أو قد يتعرض لها، بما يشكل مرحلة "كارثة" (المرحلة 5) وهي أعلى درجة تصنيف على صعيد الأمن الغذائي ويتعرض سكان هذه البلدان فيها لخطر التدهور نحو ظروف كارثية لأنهم أساساً في حالة طوارئ (المرحلة 4).

ويتناول التقرير ما مجموعه "18 نقطة ساخنة" للجوع حول العالم، ويحاول تحديد آفاق لستة أشهر.في سياق آخر، عبرت المنظمتان عن قلقهما من عودة ظاهرة إل نينيو المناخية إلى هذه المناطق الضعيفة أساساً، مشيرتين إلى احتمال بنسبة 82% لعودة هذه الظاهرة بحسب دراسة استشهد بها التقرير.

وتترافق ظاهرة إل نينيو عادة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض مناطق العالم والأمطار الغزيرة في مناطق أخرى.وقالت منظمة فاو وبرنامج الأغذية العالمي إنه "قد يكون لهذا التغيير في الأنماط المناخية آثار كبيرة على مناطق مختلفة من العالم" ولا سيما على "الكثير من بؤر الجوع الساخنة".

 

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا جميع الأطراف لتكثيف جهودهم لعودة الحكومة المدنية وحذر من تصاعد التوتر 

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم السبت عن قلقه من تصاعد التوتر في السودان، داعياً جميع الأطراف إلى تكثيف جهودهم من أجل عودة حكومة المدنيين.

والخميس، انطلقت تظاهرات في السودان بعدما أدت خلافات إلى تأجيل جديد لاتفاق يمهد لخروج البلاد من الأزمة. وكان تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية قد دعا إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق النهائي الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطية.

من جهته، دعا تورك السبت جميع الأطراف المعنيين إلى التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف. وقال في بيان "إن البلد يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي - يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح". وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية كون تاريخ السادس من أبريل له دلالات في تاريخ السودان. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون برئيسين.

في العام 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديمقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات لتسليم السلطة كاملة للمدنيين. ولكن منذ 25 أكتوبر 2021 تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية فيما علق المجتمع الدولي كل مساعداته لها.

والسبت، طالب تورك السلطات بتجنّب المزيد من التأخير في توقيع اتفاق للانتقال إلى حكومة مدنية، بينما دعا الأطراف غير الموقعين للانضمام إلى العملية. وقال: "أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على التظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان".

وأضاف "يجب ألا نرى تكراراً لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة". وشكل التدهور الاقتصادي في السودان عامل ضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى الاتفاق، وهو شرط مسبق لاستئناف المساعدات الدولية للدولة الإفريقية الفقيرة.