الخرطوم تبدأ معالجة مخلفات الحرب: اكتمال حصر المركبات المهملة خطوة نحو إعادة التنظيم
في مشهد يعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع آثار الحرب داخل العاصمة، أعلنت الجهات المختصة بولاية الخرطوم عن اكتمال الحصر الميداني الشامل للمركبات والآليات المهملة، في خطوة تُعد تمهيدًا لإدارة هذا الملف المعقد بصورة قانونية ومنظمة. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لمعالجة الفوضى التي خلّفتها الحرب، وإعادة الانضباط إلى المشهد الحضري.
وأكدت السلطات أن عملية الحصر تمت وفق خطة دقيقة شملت مختلف أحياء العاصمة، حيث جرى توثيق المركبات المتروكة والآليات المعطلة التي تنتشر في الطرقات والساحات العامة، والتي أصبحت تشكل عبئًا بيئيًا وأمنيًا، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حركة المرور والمظهر العام للمدينة.
وتسعى هذه الخطوة إلى وضع قاعدة بيانات متكاملة تتيح تتبع أوضاع هذه المركبات، وتحديد ملكياتها إن أمكن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، سواء بإعادتها إلى أصحابها أو التصرف فيها وفق القوانين واللوائح المنظمة. كما تهدف إلى منع استغلالها في أنشطة غير قانونية، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي أعقبت الحرب.
ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره جزءًا من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون، حيث تسعى الجهات المعنية إلى فرض النظام في مختلف القطاعات الخدمية، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا داخل العاصمة التي تأثرت بشكل كبير جراء الصراع.
من جانب آخر، تبرز تحديات متعددة أمام تنفيذ الخطوات التالية، من بينها صعوبة تحديد ملكية بعض المركبات بسبب فقدان الوثائق أو تلفها، إضافة إلى الحاجة لتنسيق عالي بين الجهات العدلية والأمنية والخدمية لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة وعدالة، دون التعدي على حقوق المواطنين.
ورغم هذه التحديات، يرى مراقبون أن اكتمال الحصر يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو معالجة أحد أبرز مظاهر الفوضى بعد الحرب، ويعكس توجّهًا جادًا نحو استعادة هيبة الدولة وتنظيم الفضاء العام، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
أوضح وزير العدل د. عبد الله درف، رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، أن اللجنة المختصة لم تصرح بأن المركبات المجمعة هي "مهملات"، ومعلوم قانوناً أن تعريف المهملات من الناحية القانونية لا ينطبق على هذه الحالة.
— نبأ السودان - Sudan Nabaa (@sudannabaa) May 2, 2026
وأكد أن اللجنة بدأت فعلياً في حصر بيانات المركبات… pic.twitter.com/VdBNbRMRbL
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق