نهر النيل ترفع سعر الغاز المنزلي وتحذّر من التلاعب في التوزيع
أعلنت سلطات ولاية نهر النيل اعتماد تسعيرة جديدة لغاز الطهي في جميع محليات الولاية، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز 78 ألف جنيه، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف ضبط سوق الغاز وتوحيد الأسعار في مختلف مناطق الولاية. وأوضحت الجهات المختصة أن القرار يأتي في إطار متابعة أوضاع الإمداد والتوزيع، والعمل على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في الأسواق.
وأكدت السلطات أن التسعيرة الجديدة ملزمة لجميع وكلاء التوزيع والمراكز المعتمدة، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية ستتابع تنفيذ القرار ميدانياً لضمان الالتزام به ومنع أي محاولات للتلاعب أو بيع الأسطوانات بأسعار أعلى من السعر المحدد، خاصة في ظل الطلب المتزايد على غاز الطهي باعتباره من السلع الأساسية للمواطنين.
وبيّنت الولاية أن القرار يتضمن فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث قد تصل الغرامة المالية إلى مليون جنيه في حال ثبوت تجاوز السعر المحدد أو احتكار الغاز، إضافة إلى إمكانية سحب الترخيص من الوكيل المخالف وحرمانه من مزاولة نشاط التوزيع، وذلك في إطار جهود الحكومة المحلية لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل، صباح الأحد حالة من الازدحام أمام محطات الوقود العاملة نتيجة نقص في الإمدادات، حيث اصطف عدد كبير من المركبات في طوابير طويلة للحصول على الوقود، الأمر الذي انعكس على حركة السير والنقل داخل المدينة خلال ساعات الصباح.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الوضع يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتوفير الوقود في بعض مناطق الولاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وتعقيدات سلاسل الإمداد والنقل، ما يؤدي أحياناً إلى حدوث اختناقات مؤقتة في محطات الوقود ويؤثر على حركة المواطنين والأنشطة اليومية.
وتوضح هذه التطورات أن ولاية نهر النيل تواجه ضغوطاً متزامنة في سوقي الغاز والوقود، إذ تسعى السلطات إلى ضبط أسعار الغاز عبر التسعيرة الجديدة وتنظيم عمليات التوزيع، في الوقت الذي لا تزال فيه مشكلة إمدادات الوقود تمثل تحدياً مستمراً يتطلب إجراءات إضافية لضمان الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين.
نهر النيل ترفع سعر الغاز المنزلي وتحذّر من التلاعب في التوزيع ⤵️ التفاصيل https://t.co/qwI3qUDBt0
— اخبار السودان (@sudanakhbar) March 8, 2026
أعلنت سلطات ولاية نهر النيل اعتماد تسعيرة جديدة لغاز الطهي في جميع المحليات، محددة سعر الأسطوانة بـ78 ألف جنيه، مع إلزام وكلاء التوزيع بالالتزام بالسعر الرسمي وتشديد الرقابة لمنع التلاعب وضبط سوق الغاز.
ردحذفقرار سلطات ولاية نهر النيل بتحديد تسعيرة موحدة لغاز الطهي خطوة مهمة لضبط السوق وحماية المواطنين من الاستغلال. فرض رقابة صارمة وعقوبات على المخالفين يعكس حرص الولاية على استقرار الإمدادات وضمان وصول سلعة أساسية للمواطنين بسعر عادل.
ردحذفرفع تسعيرة غاز الطهي إلى 78 ألف جنيه في ولاية نهر النيل لا يعكس حلاً للأزمة بقدر ما يزيد الضغط على المواطنين، خاصة في ظل الطوابير ونقص الوقود. المطلوب معالجة جذور الأزمة وتحسين الإمدادات، لا الاكتفاء بقرارات سعرية تثقل كاهل الناس.
ردحذف