فضائح قطر المتتاليه ظهر في الوثيقة المخابراتية المسربة التي كشفت أن عضوا بارزا في حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية لتسريع تمرير الاتفاقية العسكرية بين البلدين.وأكدت الوثيقة المسربة أن المسؤول التركي، أحمد بيرات كونكار المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال، قبل أسبوع من مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، للاتفاق الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر.وقال أنه تم الكشف عن واقعة التواصل بشأن الرشوة، من خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولا عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، والمعروف رسميا باسم إدارة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباراتي الأول.
وجاء في الوثيقة المخابراتية التي تم اعتراضها، أنه بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر ذي صلة، فقد تواصل بيرات كونكار مع ضابط مخابرات قطري قبل جلسة لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار، بحسب شهادة سورير.وقد شغل كونكار منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و 2016 وكان مسؤولا عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في 2 مارس 2015.وقد تم التقاط وثيقة الاستخبارات من قبل وكالة التجسس التركية MIT، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة ذات الصلة بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووزارتا الداخلية والخارجية وقد وصلت نسخة منها إلى مكتب الأدميرال سورير.
ووصفت المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد لجماعة الإخوان وكان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما كان أيضا عضوا في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والمسؤول عن إعداد التقارير للجمعية.ووفقا لسيرته الذاتية القصيرة المنشورة على موقع البرلمان التركي، عمل كونكار مستشارا للسياسة الخارجية لأردوغان، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي، وعمل في شركة "أمريكان إكسبريس" لخدمات السفر قبل الانتقال إلى تركيا. وتصفه صفحته الرسمية على الويب كرئيس مشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.يشار إلى أن مشروع القانون الذي جاءت الرشوة في نطاقه، يحمل عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، ونشر القوات المسلحة التركية في أراضي قطر".
وقد تم التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة إلى تركيا قام بها أمير قطر، الذي كان قد اقترح الصفقة لأول مرة عندما كان الرئيس أردوغان في قطر 14-15 سبتمبر 2014. وتم تقديم الاتفاقية إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015 حيث أُحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 20 فبراير 2015.ويظهر التقرير أن كونكار من أجل تمرير ما تم الاتفاق عليه سرا مع ضابط المخابرات القطري، غير توقيت الاجتماع عدة مرات، وأبلغ أعضاء اللجنة قبل يوم واحد فقط من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاق وإجراء فحص مفصل له.
وخلال المناقشة في اللجنة، اعترض بعض الأعضاء على الصياغة الغامضة في الاتفاقية مثل المادة 4، التي تتضمن عبارة غير محددة "أي مهام أخرى" لنشر القوات التركية. وقيل في النقاش إن الحكومة يمكن أن توسع نطاق الانتشار بما يتجاوز الغرض المقصود منه ويمكن أن يقوض المراجعة البرلمانية.وقد تم طرح الصياغة الغامضة من قبل عضو اللجنة أوكتاي إكيشي ، الذي قال إن الشروط غير الواضحة كانت عرضة لسوء استخدام السلطة التنفيذية، مضيفًا: "لقد طالبنا بأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في الاتفاقيات وأن يتم وضع التزامات البلدين بوضوح في الاتفاقية".لكن نائب وكيل وزارة الخارجية السفير أوميت يالتشين دافع عن الاتفاقية نيابة عن الحكومة وقال إن التفاصيل سيتم وضعها بواسطة عسكريين من البلدين.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق