الاتحاد الأوروبي يدعو لتوسيع ولاية الجنائية وحظر السلاح على كامل السودان
دعا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق حظر الأسلحة الأممي على كامل الأراضي السودانية، في موقف صدر الثلاثاء بالتزامن مع دخول الحرب عامها الرابع.وقال الاتحاد في بيان إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات تاسيس ، إلى جانب المجموعات المتحالفة معهما، يواصل التسبب في خسائر واسعة بين المدنيين ويقوّض تطلعات السودانيين التي برزت خلال احتجاجات ديسمبر.
وأشار البيان إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، ولافتاً إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ما يزال يُستخدم على نطاق واسع.
وأوضح الاتحاد أنه يدعم عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً تأييده لمساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات. كما ذكر أنه يستخدم أدوات دبلوماسية وتدابير تقييدية للضغط من أجل وقف القتال، بما في ذلك دراسة عقوبات إضافية تستهدف اقتصاد الحرب.
وأضاف البيان أن منع توسع النزاع إلى مواجهة إقليمية أوسع يظل أولوية، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين الأخير أظهر توافقاً دولياً على ضرورة إنهاء الحرب.وجدد الاتحاد دعوته للأطراف السودانية للانخراط في مفاوضات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، معلناً استعداده لدعم أي مبادرة سلام موحدة، بما في ذلك آليات مراقبة دولية.
وأكد البيان أن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة، مع استمرار استهداف المدنيين وتفاقم ظروف المجاعة واتساع نطاق النزوح، داعياً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومعتبراً أن عرقلة الإغاثة أو الاعتداء على العاملين فيها يشكل انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى جرائم حرب.
الاتحاد الأوروبي يدعو لتوسيع ولاية الجنائية وحظر السلاح على كامل السودان
— اخبار السودان (@sudanakhbar) April 22, 2026
👇🏾 التفاصيلhttps://t.co/7K8qZdn09z





