اتّهمت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي ساتيش كومباني، مؤسس منصة تداول العملات الرقمية "بيتكونكنت"، بالقيام بعملية احتيالية على المستثمرين بلغت قيمتها 2.4 ملياري دولار عبر مخطط "بونزي" (شكل من أشكال الاحتيال يتم فيه تعزيز الإيمان بنجاح مشروع غير موجود من خلال دفع عوائد سريعة للمستثمرين الأوائل من الأموال التي استثمرها المستثمرون اللاحقون)
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد ذكرت في دعوى قضائية عقدت جلستها يوم الاثنين أنه ليس لديها عنوان "كومباني"، وهو مواطن هندي ويُشتبه في أنه من المحتمل أن يكون قد فرَّ إلى بلدٍ آخر.
وتتَّهم وزارة العدل "كومباني" بعدد من الجرائم، من ضمنها التآمر لارتكاب الاحتيال عبر التحويلات، والتلاعب بأسعار السلع وكذلك التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.
تأسَّست "بيتكونكنت" للمرة الأولى في العام 2016، وقد جذب "برنامج الإقراض" الذي أطلقته الكثير من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي من خلاله سُمِحَ للمستخدمين بإقراض عملات البيتكوين الخاصة بهم مقابل الحصول على عملة مشفَّرة لـ "بيتكونكنت". وقد ادَعى البرنامج أنه يضمن العوائد من خلال إستخدام أموال المستثمرين والإستفادة من تقلُّب الأسعار في أسواق العملات المشفَّرة".
وقد صرح متحدث باسم مكتب الشؤون العامة التابع لوزارة العدل في بيان صحافي أنه: “في إطار هذا البرنامج، قام "كومباني" والمتآمرون معه بالترويج لتقنية ملكية "بيتكونكنت" المزعومة، والمعروفة باسم "بيتكونكت ترايدينغ بوت" و "فولاتيليتي سوفت وير"، عبر الإدعاء أنها قادرة على تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة للمستثمرين".
وبعد سنوات من إطلاق العملات المشفَّرة في عالمٍ يسوده الغموض من الناحية القانونية، يقوم مسؤولو الحكومة الأميركية بالتصدِّي لعمليات الغش والاحتيال المرتبطة بالعملات المشفَّرة بشكلٍ متزايد. وفي العام الماضي، شكَّلت وزارة العدل فريقاً وطنياً كانت مهمَّته مراقبة تطبيق القانون في ما يتعلَّق بالعملات المشفرَّة ومتابعة التحقيقات المعقَّدة المتعلِّقة بها، كما عيَّنت مؤخراً المدعي العام المخضرم للأمن السيبراني إيون يونغ تشوي مديراً لها.
وتجدر الإشارة إلى أن "بيتكونكنت" هي مجرد واحدة من العديد من العمليات المتعلِّقة بالعملات المشفَّرة التي طبَّقت عليها السلطات القانون في الأشهر الأخيرة. وقد اعترف مؤسسو "بيتمكس" بجرم الإلتفاف على قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة وأجبروا على دفع 20 مليون دولار كغرامات. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، ألقت وزارة العدل القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان، وهما رجلا أعمال زُعم أنهما حاولا تبييض أكثر من 25000 بيتكوين مسروقة عبر اختراق "بيتفينكس 2016".
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق