كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة بما في ذلك احتضان الثورة الصناعية الرابعة ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن إعلان الوزير جاء خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" للتعاون وإثراء مناقشات النسخة الأولى من قمة "إنفستوبيا" للاستثمار وورش العمل التي ستعقد في 28 مارس المقبل في إطار فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي".
وأوضح المري أن العام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنمو 17% مقارنة بعام 2019، كما احتلت الإمارات المركز الـ15 عالميا والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمار الواردة إلى الدولة، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2021.
وأضاف أن الإمارات احتلت أيضا المرتبة الـ13 عالميا من حيث الاستثمار الخارجي من الدولة، مشيرا إلى أن الإمارات وعلى الصعيد المحلي ورؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة لديها مستهدف وطني لاستقطاب استثمارات أجنبية خلال السنوات المقبلة تقدر بـ150 مليار دولار أو 550 مليار درهم.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق