الادعاء النمساوي يتعامل مع ملفات ضخمة للإخوان وآلاف الوثائق والوسائط الإلكترونية حول نشاط الإخوان

لم ينته الادعاء النمساوي من التحقيقات في ملف "الإخوان" الإرهابية، رغم مرور 6 أشهر على مداهمات أمنية لمقرات وشقق تابعة لعناصر الجماعة

قال ستيفن بايج، الصحفي البارز وكاتب أول تقرير فجّر ملف "قائمة الأعداء" إن الادعاء النمساوي يتعامل مع ملفات ضخمة، وآلاف الوثائق وعدد كبير من الوسائط الإلكترونية المطلوب تحليلها فضلا عن الحسابات البنكية الخاضعة للتحقيق، تطيل أمد التحقيقات حول نشاط جماعة الإخوان في الأراضي النمساوية.

وتابع: "لن تكون هناك نهاية لعملية التحقيق والتدقيق قبل بداية العام المقبل، لأنها بالفعل تتطلب وقتا طويلا"، مضيفا "القضية لن تحفظ وستذهب للمحكمة من أجل عملية ملاحقة قانونية للعناصر المشتبه بها".

ومضى قائلا: "كما قلت التحقيقات لا تزال جارية بواسطة الادعاء العام"، نافيا ما رددته بعض التقارير التي تحدثت عن وقف التحقيق بسبب عدم وجود أدلة، وقال "هناك أدلة ضد الجماعة بالتأكيد".

الصحفي المتخصص في شأن الإخوان استبعد "حظرا لجماعة الإخوان بالكامل في الأراضي النمساوية، لأنها لا تنشط تحت هذا الاسم، ولا يوجد جماعة واضحة الهياكل باسم الإخوان في النمسا، ما يجعل حظرها صعبا من الناحية النظرية.

وتنشط الإخوان في أوروبا بشكل عام في صورة جمعيات ومساجد متفرقة ومتشعبة في مجالات عدة، أبرزها الإنسانية والثقافية، لكنها لا تعلن عن نفسها باسم جماعة الإخوان، وتنفي في العلن ارتباطها بالجماعة.

في المقابل، حدد بايج سيناريوهين لمستقبل الإخوان في النمسا في حال إدانتها من قبل محاكم البلاد، أولهما هو تمديد قانون مكافحة الاشتراكية القومية "أيديولوجية النازية"، وهو قانون قوي جدا في البلاد، ليشمل مكافحة الإسلام السياسي والإخوان.

أما ثاني السيناريوهات فيتمثل في حظر جمعيات بعينها تنشط في شبكة الإخوان في النمسا، استنادا إلى نتائج التحقيقات.

ولفت الصحفي النمساوي البارز إلى أن السلطات في ألمانيا تترقب نتائج التحقيقات حول ملف الإخوان في النمسا، وستتبع خطى فيينا في حال انتهاء التحقيقات بإدانة الجماعة.

وكان بايج قال في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" عبر الهاتف إنه "تلقى استدعاء من الشرطة في فبراير/شباط الماضي لأمر مهم".

وأضاف "عرض علي في الاجتماع ملفا بعنوان "اعرف عدوك"، توجد فيه تفاصيل عن أربعين شخصية تشمل صحفيين عرب ونمساويين ونائبا سابقا في البرلمان النمساوي، واسمي أنا شخصيا"، وهذه أول مرة يكشف فيها بايج عن وجوده في القائمة.

ووفق بايج، فإن السلطات تواصلت مع الأشخاص الذين وردت معلومات عنهم في القائمة ولا يزالون يعيشون في الأراضي النمساوية، وطلبت منهم توخي الحذر وإبلاغها في حال تعرضهم لأي تهديد.

ومضى الصحفي النمساوي قائلا "الملف يضم معلومات تفصيلية عن كل شخصية في الـ40، وصورا لها".

وحتى الآن، كشفت 3 شخصيات فقط عن وجودها في القائمة للصحف النمساوية؛ هم النائب السابق في البرلمان النمساوي إفغاني دونمز، والصحفيان العربيان، كوثر سلام وعامر البياتي.

ووفق مراقبين، فإن وجود مثل هذه القائمة هو بمثابة "تهديد بالقتل"، ويعكس وجود ما يشبه جهاز الخدمة السرية للإخوان في أوروبا، ما يعد تطورا خطيرا ولافتا في بنية التنظيم وهياكله.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفذ المئات من عناصر القوات الخاصة في الشرطة النمساوية حملة مداهمات ضد 60 هدفا للإخوان الإرهابية وحركة حماس في 4 مقاطعات بينها فيينا.

وحققت السلطات مع 100 مشتبه به، وصادرت مئات الآلاف من اليوروهات وحسابات بنكية.

ووفق ما نقلته مجلة "إكس بريس" النمساوية عن مصادر لم تسمها، فإن التحقيقات في ملف الإخوان تجري على قدم وساق منذ نوفمبر، وتستند إلى آلاف الوثائق وناقلات البيانات التي عثر عليها في إجمالي 60 شقة ومنزلا خضعت للمداهمات.