اعتبر المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد غانم، أن الطرح الإثيوبي بشأن اختيار وترشيح مشغلي سدود من مصر والسودان، من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، يعتبر "التفافًا" على مبدأ الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد
إثيوبيا تقيم سد النهضة على النيل الأزرق
أعلنت مصر برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن رفضها للمقترح الذي قدمته إثيوبيا مؤخرًا، والذي يدعو إلى تشكيل آلية لتبادل البيانات وكافة المعلومات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة والتي كانت قد أعلنت عنها إثيوبيا خلال الفترة السابقة على أن يتم الملء مع بداية موسم الأمطار المقبل.
وأكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد غانم ، تمسك مصر بضرورة عقد اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، معتبرا أن الحديث عن "تبادل معلومات" عن سد النهضة يعد كلامًا لا معنى له، كما أن تبادل المعلومات يكون بعد عقد الاتفاق بين الأطراف، لافتًا إلى إمكانية الحصول على المعلومات وبيانات السد من خلال الأقمار الصناعية.
ورفضت مصر والسودان، السبت، اقتراحا إثيوبيا لتبادل المعلومات بشأن عمليات سد النهضة على النيل الأزرق بعد انتهاء مفاوضات بين الدول الثلاث في كينشاسا الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم.
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق