البرلمان التركي يصدر قانون يوسع سيطرة الحكومة على منظمات المجتمع المدني

 بعد إقرار البرلمان التركي قانون جدلي.. تحذير حقوقي من خنق ما تبقى من المعارضة في تركيا وإلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا

بعد إقرار البرلمان في تركيا قانون الجمعيات المثير للجدل، والذي يوسع سيطرة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية على منظمات المجتمع المدني، حذر نشطاء حقوقيون إغلاق المنظمات غير الحكومية، وخنق ما تبقى من المعارضة في بلد كان ذات يوم ديمقراطياً.

وقال طارق بيهان، مدير منظمة العفو الدولية في تركيا ، "إن تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة Financial Times.

يشار إلى أن التشريع الذي أقره البرلمان يوم الأحد، يسمح لوزارة الداخلية بتعيين مسؤولين في المنظمات غير الحكومية ووقف أنشطة الجمعيات بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب.

قانون مثير للجدل

كما يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مهينة لمجموعات المجتمع المدني ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت.

يمنح هذا القانون وزير الداخلية صلاحية إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة للاستئناف.

وتنطبق قواعد الرقابة على المنظمات غير الحكومية على عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن الحقوق والجمعيات الرياضية والجماعات الدينية.

وواجه أكثر من 500 ألف شخص في تركيا ملاحقات قانونية باتهامات تتعلق بالانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016 ، ولا يزال الآلاف من الصحافيين والمحامين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن بتهم الإرهاب.

تقييد لحرية المجتمع المدني

إلى ذلك، طبقت السلطات في البلاد ضوابط وتشريعات قالت إنها ضرورية للامتثال لقرار الأمم المتحدة بشأن منع تمويل الإرهاب، إلا أن بيهان أكد أنه "تمت إضافة أحكام إضافية سراً بدافع خفي يتمثل في زيادة تقييد حرية المجتمع المدني في التنظيم والتجمع".

وتابع: "كثيراً ما تتعرض جماعات حقوق الإنسان لاتهامات بالإرهاب، ويعتمد هذا القانون على تعريفات غامضة للإرهاب لتعطيل عمل الجمعيات".

أوروبا والعقوبات

ولعل قضية عثمان كافالا، أبرز شخصيات المجتمع المدني القابع في السجن منذ عام 2017 دون إدانة، بتهمة التآمر ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبرز مثال على خنق الأصوات المعارضة في البلاد.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جددت الأسبوع الماضي مطالباتها بالإفراج عنه، وعن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد، إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأمر‘ بل اتهم أردوغان المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها بـ "النفاق".

إلا أن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يهدد، بحسب الصحيفة الأميركية، بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي، الذي هدد أنقرة بفرض عقوبات على سياستها الخارجية العدوانية.