أجل القضاء السوداني، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين، في قضية انقلاب 1989، إلى 11 أغسطس/ آب المقبل.وتعد هذه المحاكمة “فريدة من نوعها” في العالم العربي، حيث لم يسبق أن مثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.وبدأت بالعاصمة الخرطوم، صباح الثلاثاء، الجلسة الأولى للمحاكمة في القضية، إذ وصل البشير ومتهمون آخرون إلى مقر المحاكمة في مبنى معهد “العلوم القضائية والقانونية” بضاحية حي “أركويت”، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وخلافا لما أثير عن الزام البشير بارتداء ملابس السجن، دخل الرئيس السابق قاعة المحكمة مرتديا الزي التقليدي المكون من الجلابية والعمة والشال، قبل أن يتم وضعه وباقي المتهمين في قفص حديدي.وبدت الجلسة إجرائية، حيث بدأت بتلاوة أسماء المتهمين في القضية.وقال رئيس المحكمة: “لدينا 28 متهما”، مؤكدا أن “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفاعاته ويعرض قضيته، وستقف على مسافة واحدة من الجميع”.ثم طلب من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم.ورفض قاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج عن اثنين من المتهمين.وفي نهاية الجلسة التي تواصلت نحو ساعة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أغسطس، لاتخاذ تدابير بخصوص مقر المحاكمة.
وقال القاضي إن “هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 أغسطس القادم”.وخلال الجلسة، طالب دفاع البشير بإرجاء المحاكمة، بحجة عدم توافر شروط التباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا.وأبرز المتهمين في القضية: البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.ويحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي “تقويض النظام الدستوري”، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي “الاشتراك في الفعل الجنائي”.
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق