نائب رئيس مجلس السيادة في السودان تعهد بتنفيذ مصفوفة اتفاق السلام

تعهد محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، يوم السبت، بالعمل على تنفيذ المصفوفة المحدثة لاتفاق السلام الموقع في عاصمة جنوب السودان في أكتوبر 2020.

ودعا دقلو المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات والمانحين، إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام، خاصة في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة: "تلقينا بشريات خلال زيارتنا الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق وغيرها من البشريات التي تسهم في استكمال عملية السلام".

ووسط صعوبات كبيرة وانتقادات للنتائج التي تمخضت عن اتفاق السلام خلال العامين الماضيين، تقول الأطراف السودانية إنها تسعى للوصول إلى مقررات تتيح تنفيذ الاتفاق بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق السلام الحقيقي على الأرض.

وبعد مفاوضات استمرت عدة أشهر في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وقعت الحكومة السودانية في أكتوبر 2020 اتفاق سلام مع عدد من الحركات المسلحة أبرزهاالحركة الشعبية شمال - جناح مالك عقار - و حركة جيش تحرير السودان - جناح أركي مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال.

وتتلخص أبرز بنود اتفاق في تنفيذ ترتيبات أمنية تتم بموجبها دمج قوات الحركات الموقعة في الجيش السوداني، وذلك وفقا لأسس محددة، ووقف الحرب، وجبر الضرر، واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

 رئيس مجلس السيادة .. الجيش السوداني لن ينصر مجموعة سياسية ضد أخرى

دعا رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان،قادة الحرية والتغيير لقبول الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تنصر مجموعة سياسية ضد مجموعة أخرى.وقال البرهان إن الجيش السوداني وطني "ليس فيه كيزان أو إخوان"، مشددا على أن "القوات المسلحة لا تخيفها الحرية والتغيير ولا أي جهة".

"يعالج مشاكل السودان"

وأضاف البرهان أن مجلس السيادة قبل بالاتفاق الإطاري عن قناعة، مؤكدا أنه يعالج مشاكل السودان.كما أضاف أن هناك خطة واضحة لدمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش السوداني.

"أقترح الذهاب"

وقال "أقترح أن يذهب جميع القادة العسكريين إذا كنا سبب تعطيل العملية السياسية". وكان رئيس مجلس السيادة السوداني قد أكد قبل أسبوعين أن القوات المسلحة لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه.

"الإقصاء لن يبني دولة"

وأضاف رئيس مجلس السيادة أن "الإقصاء لن يبني دولة"، داعيا جميع الأطراف للكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى.

توقيع الاتفاق الإطاري

يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، كانت شهدت في 5 ديسمبر 2022، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.