بيان وزير العدل السوداني في جلسة حقوق الانسان بجنيف
نص بيان معالي السيد محمد سعيد الحلو دنقس / وزير العدل، رئيس وفد جمهورية السودان، في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بالامم امتحدة عن السودان، الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان
السيد الرئيس،السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود،السيدة نائب المفوضة السامية لحقوق الأنسان، في البدء، ونيابة عن حكومة السودان، أتقدم اليكم بالشكر والتقدير على اهتمامكم الكبير بترقية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً لكم ثقة حكومة السودان في قدرة هذا المجلس الموقر في تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز وتطوير وحماية حقوق الإنسان في بلدان العالم كافة.
وأود أن أشير الى أن بلادي تواصل جهودها في إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة حيث تم إنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص في واتفاقية الأمم المتحدة في حين تتواصل الجهود للدفع بالمصادقة على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة ( سيداو)، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مما يؤكد حرص بلادى على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، و دعائم الدولة المدنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار تعاوننا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، استضافت بلادي الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان مرتين، الأولى في فبراير الماضي حيث قدم حزمة من التوصيات ثم جاءت زيارته الثانية في يونيو الجارى، وقد تم استيفاء كافة توصيات الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أبرزها رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، كما تشهد بلادي حواراً سودانياً خالصاً تسهله الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الافريقي والإيقاد لأجل التوصل إلى توافق وطني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
يأتى التعاون الذي أبدته بلادي مع الخبير المعين تجسيداً لحرصها على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، رغم شواغلنا المتعلقة بالتفويض الممنوح له، وذلك نسبة لتعدد الجهات التي تحمل تفويضاً حول متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالسودان من الأمم المتحدة. أضيف مكون لحقوق الإنسان في إطار التفويض الأساسي للبعثة المتكاملة لدعم الانتقال ( يونتامس) ثم جاء قرار مجلسكم الموقر بتعيين خبير للعمل مع المكتب القطري للمفوض السامي.
ومن المشاريع الجديدة قيد التفكير والنظر من جانب الحكومة هو إطلاق خطة عمل وطنية شاملة ومتعددة التخصصات على الصعيد الوطني لمكافحة بعض الظواهر السلبية التي تهدد التماسك الاجتماعي والسلام وتنطوي خطة العمل هذه على أنشطة وبرامج للمصالحة الوطنية وسياسات الدولة الرامية إلى التصدي للتعصب والتنمرات العنصرية والإثنية والتمييز وترويج الكراهية إلى جانب محاربة الفقر والتصدي للجريمة العابرة للحدود وتجارة البشر, في الختام، تتطلع بلادي للعمل مع المجتمع الدولي لاستئناف الدعم اللازم بما يساهم في تجاوز التحديات الماثلة.
