بنك الخرطوم يحسم الجدل حول الهوية والمساهمين الأجانب
أكد مدير الاتصال المؤسسي ببنك الخرطوم، مجدي أمين، أن ما يتم تداوله في بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن كون بنك الخرطوم مؤسسة أجنبية عارٍ تمامًا من الصحة، واصفًا هذه المزاعم بأنها ادعاءات مضللة تقف وراءها جهات منافسة تفتقر إلى النزاهة المهنية وتسعى للنيل من سمعة البنك.
وأوضح أمين أن بنك الخرطوم شركة مساهمة عامة سودانية تعمل وفق القوانين واللوائح المصرفية المعمول بها في السودان، وتخضع بشكل كامل لرقابة وإشراف بنك السودان المركزي، شأنه شأن جميع المصارف الوطنية العاملة في البلاد، مؤكدًا أن هيكل الملكية لا ينتقص من الهوية الوطنية للبنك أو استقلال قراره.
وأشار إلى أن وجود مساهمات لبعض المؤسسات المصرفية الخارجية، مثل بنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة، وبنك التنمية الإسلامي بجدة، لا يتجاوز في مجمله نسبة 44% من الأسهم، وهو أمر طبيعي ومألوف في العمل المصرفي العالمي، ويهدف إلى تعزيز الملاءة المالية وتبادل الخبرات، ولا يترتب عليه بأي حال من الأحوال تدخل سياسي أو تأثير على القرار الوطني.
وشدد مدير الاتصال المؤسسي على أن الإدارة العليا لبنك الخرطوم تعمل باستقلالية تامة، وتلتزم بخدمة الاقتصاد السوداني ودعم القطاعات الإنتاجية والتنموية، مشيرًا إلى أن البنك ظل على الدوام شريكًا رئيسيًا في تمويل المشروعات الوطنية، ودعم الأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أن الحملات التي تستهدف البنك بمعلومات غير دقيقة تهدف إلى زعزعة ثقة العملاء والرأي العام، مؤكدًا أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي إساءات أو محاولات تشويه متعمدة.
وختم مجدي أمين تصريحه بالتأكيد على أن بنك الخرطوم سيواصل أداء دوره الوطني والمصرفي بكل مهنية وشفافية، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق