المحكمة الأوروبية للعدل تقلب موازين النزاعات الرياضية وتخضع قرارات “كاس” للرقابة القضائية الوطنية
في خطوة قضائية غير مسبوقة من شأنها إعادة تشكيل العلاقة بين القضاء الرياضي والمدني داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت المحكمة الأوروبية للعدل حكماً تاريخياً يمنح الأندية واللاعبين حقاً كاملاً في مراجعة قرارات محكمة التحكيم الرياضية “كاس” أمام القضاء الوطني، ما يضع حداً للحصانة القانونية التي كانت تتمتع بها هذه الهيئة الرياضية الدولية لعقود.
الحكم، الذي صدر الأسبوع الماضي، يُعد تحولاً جذرياً في النظام القانوني الرياضي الأوروبي، إذ يُلزم اللوائح الرياضية بالامتثال للقوانين المدنية المعمول بها في دول الاتحاد، ويمنح المحاكم الوطنية صلاحية مراجعة متعمقة لقرارات التحكيم الرياضي، بما يضمن توافقها مع المبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بحقوق الأندية واللاعبين.
جاء القرار على خلفية قضية نادي “سيراينغ” البلجيكي، الذي عاقبه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عام 2015 بسبب توقيعه اتفاقاً مع شركة “دويين سبورتس” المالطية يمنحها جزءاً من الحقوق الاقتصادية للاعبين، وهو ما اعتبرته “فيفا” خرقاً للوائحها. ورغم أن محكمة “كاس” والمحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا أيدتا العقوبة، فإن المحكمة الأوروبية رأت أن الإجراء يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، وأكدت ضرورة تمكين القضاء الوطني من مراجعة مثل هذه القرارات.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق