حملة شعبية في السودان تطالب بتمديد عمل بعثة تقصي الحقائق وسط تحفظات حكومية
في ظل تصاعد الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تتزايد المطالبات من داخل السودان بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي أُنشئت بقرار من مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023 لتوثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين. هذه الدعوات تأتي في وقت تبدي فيه السلطات السودانية تحفظات واضحة على استمرار عمل البعثة، بينما تتمسك القوى المجتمعية والحقوقية ببقائها باعتبارها أداة ضرورية لرصد التجاوزات ومساءلة المسؤولين عنها.
وتستعد منظمات حقوقية ومجتمعية، إلى جانب أجسام مهنية ونقابية وأحزاب سياسية ومجموعات شبابية ونسوية، لإطلاق حملة وطنية تطالب بتمديد عمل البعثة لعامين إضافيين، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن تقدم البعثة تقريرها النهائي في نهاية ولايتها. وتأتي هذه التحركات وسط مطالبات دولية بفرض هدنة إنسانية في السودان، لم تلقَ حتى الآن تجاوبًا من طرفي النزاع.
وكانت البعثة قد عرضت في يونيو الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان أحدث نتائج عملها، مشيرة إلى تصاعد استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، وارتفاع معدلات العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في النزاع، واستهداف المستشفيات والمرافق الطبية بالحصار. رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أكد حينها أن النزاع في السودان لا يزال بعيدًا عن نهايته، وأن المعاناة الإنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل تفكك مؤسسات الحكم، عسكرة المجتمع، وتدخل أطراف خارجية تُغذي الأزمة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق