تحذيرات من دفن الجثث دون إجراءات قانونية
حمّلت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، القوات المسلحة والمواطنين مسؤولية ضياع الأدلة وحقوق الضحايا، وتعزيز الإفلات من العقاب، بسبب دفن الجثث دون الالتزام بالبروتوكول الذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها قبل الدفن وبعده.
وتعمل السلطات في ولاية الخرطوم على جمع جثث ضحايا التي أُلقيت في آبار الصرف الصحي، أو دُفنت في مقابر جماعية، أو تُركت في العراء، في حين اضطر الأهالي إلى دفن ذويهم الذين تُوفوا داخل المنازل أو في الميادين داخل الأحياء.
وانتقد عثمان البصري، عضو المجموعة، في تصريح الحملات التي تقوم المواطنون لدفن الجثث دون الالتزام بالبروتوكول، مشيرًا إلى أن إرشادات اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنص على إجراءات محددة تُتّبع قبل وبعد الدفن لضمان حفظ حقوق الضحايا.
وأكد أن هذه الحملات، عند تنفيذها دون اتباع الإجراءات الصحيحة، تؤدي إلى ضياع الأدلة وحقوق الضحايا، وتُعزّز الإفلات من العقاب.وأعرب البصري عن خشيته من ضياع حقوق ثلاثة آلاف جثة كانت موجودة في المشارح، تعود لأشخاص سقطوا خلال أحداث فض الاعتصام، وهي محل تحقيق من قِبل لجنة التحقيق والتقصي.وطالب بإشراك الصليب الأحمر والاستعانة بخبراء دوليين مختصين في الطب العدلي، لأخذ عينات DNA من الجثامين.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق