الدولة المصرية تنسق مع دولة السودان تحويل بحيرة ناصر إلى مركز تجارة عالمي

فى إطار سعى الدولة المصرية لتحقيق أقصى استفادة من مقوماتها الطبيعية ومواردها الإستراتيجية، والتكامل التنموى مع دول الجوار، يتم التنسيق حاليًا بين وزارة النقل المصرية ونظيرتها فى السودان الشقيق، لاستغلال بحيرة ناصر لإقامة شريان جديد للنقل النهرى إلى مختلف دول القارة السمراء، بحيث يضمن سرعة نقل البضائع والمسافرين بجودة وكفاءة عالية عبر البحيرة.

ويُسهم استغلال مصر لبحيرة ناصر فى النقل النهري، فى دعم الهيئة بما يُمكنها من المنافسة الحقيقية مع وسائل النقل البرى الذى يتم عبر ميناءى «أرقين» و»قسطل» على حدود مصر والسودان، كما يزيد من الفرص التصديرية أمام البضائع والمنتجات المصرية إلى مختلف الدول الأفريقية، خاصة مع وجود العديد من الدراسات التى تؤكد إمكانية تحقيق تكامل مصرى أفريقى فى مجال الأمن الغذائي، لما تحظى به القارة من موارد وإمكانيات تؤهلها لأن تكون سلة غذاء عالمية. 

كما يُسهم شريان النقل النهرى الجديد، فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي، وزيادة فرص إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة.

وتحاول مصر، فتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول الأفريقية، بما يسمح بتسهيل حركة التجارة وخفض تكاليف النقل، وتزداد تلك الفرص عقب نجاح مصر فى أن تصبح بوابة القارة الأفريقية فى تصنيع عربات السكة الحديد، بعد زيادة نسبة المكون المحلى إلى 31% كمرحلة أولى، ومن المنتظر زيادتها إلى 50% فى المرحلة الثانية، وإلى 75% فى المرحلة الثالثة، وهو ما يعزز أيضًا من آمال إنشاء خط للسكة الحديد يربط بين مختلف الدول الأفريقية، ويُسهّل حركة التجارة البينية بين تلك الدول.