السودان يشارك في فعاليات الملتقى الإستثماري السنوي بالإمارات

إنطلقت اليوم، فعاليات الملتقى الإستثماري السنوي بدولة الإمارات بمشاركة جميع دول العالم والمؤسسات والشركات الإستثمارية والخبراء، حيث ان الملتقى الاستثمارى يهدف الى مشاركة الأفكار وتعزيز الفرص الإستثمارات المستقبلية للسودان، ودولة الامارات تعمل على مساندة السودان وتطوره بمنحه فرص إستثمارية كبيرة من خلال الملتقى

وقالت الاستاذة إحلام مدني مهدي، سبيل وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، قدمنا خطابنا في الملتقي بعنوان (آفاق الإستثمار في السودان والفرص والمشروعات الجاهزة للإستثمار). وأشارت إلى ان الملتقى يهدف الى مشاركة الأفكار وتشكيل ملامح الفرص وتعزيز الإستثمارات المستقبلية في جميع أنحاء العالم وصياغة نماذج وخطط شراكة من شأنها توفير فرص الإستثمار المستقبلي من خلال إنشاء منظومة مسئولة ومستدامة لمستقبل الإستثمار في الدول وتقديم نهج مختلف يساهم في تطوير الإستثمار بحيث لا يتم التركيز على الإقتصاد فحسب بل ليمتد ليشمل كل الجوانب البشرية والإجتماعية.

وأوضحت وزيرة الإستثمار أن الجلسة الإفتتاحية كانت بعنوان آفاق الإستثمار العالمي مؤكدةً اهمية تبني الحكومات إستراتيجيات إقتصادية شاملة تواكب التحديات ومتطلبات الإستثمار على المدى القريب والبعيد بالإستدلال بالتجربة الإماراتية وقد حددت معالم المستقبل للإستثمارات التي تقوم على تعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي بين القطاعين العام والخاص، كما كانت هناك جلسة الإستثمار في الصناعات الإبداعية.

وأشار المتحدثون في الجلسة الإفتتاحية إلى ضرورة ان تركز الحكومات على إعادة بناء إقتصادياتها ليكون الإقتصاد محركاً رئيسياً للنمو الإقتصادي في حقبة مابعد جائحة كورونا إضافةً إلى جلسة حول الروئ المستقبلية لقادة الإستثمار العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وجلسة حول دور المرأة في الإقتصاد العالمي ومستقبل التمويل بجانب تكنولوجيا الزراعة بجانب فرص توظيف التكنولوجيا الصحية ومستقبل التمويل.

وأكدت ان جلسات الملتقى ركزت على الإستثمار ومشاركة الأسواق الناشئة بالتركيز على الإستثمار في التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي وتكنولوجيا الصحة وتعزيز الشراكات العالمية للنهوض بالقطاعات الإقتصادية والإستثمارية التي تشكل منصة لإستكشاف الفرص.

وقالت ان أعمال القمة ركزت على ملفات إستراتيجية كان أبرزها آفاق وتوجهات الإستثمارات العالمية حتى عام 2025م، والتطورات المتلاحقة والتكنولوجيا وتأثيرها على قرارات المستثمرين.