الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتنافسية العالمية للعام الخامس على التوالي

للعام الخامس على التوالي، تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، فيما احتلت المركز التاسع عالميا، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم

وبالرغم من ظروف جائحة كورونا، فقد تقدمت دولة الإمارات على دول مثل الولايات المتحدة، وفنلندا، وكندا، ولوكسمبورغ، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، لتظل بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشرة الكبار لخمس سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل عام 2017، وذلك ضمن التقرير الذي يصدر عن أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

ووفقا لنتائج التقرير لهذا العام، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 22 مؤشرا، فيما حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا في 62 مؤشرا، وضمن المراكز الـ10 الأولى عالميا في 120 مؤشرا، من إجمالي 335 مؤشرا تناولها التقرير هذا العام.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "صدر التقرير العالمي للتنافسية من معهد التنمية الإدارية بسويسرا.. رغم الجائحة تقدمنا في 120 مؤشرا عالميا.. وتصدرنا العالم في 20 مؤشرا تنمويا".

وتابع: "الإمارات ضمن الدول العشر الأولى في التنافسية والأولى عالميا في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن جائحة كورونا "لم تكن عذرا لإبطاء العمل الحكومي، وإنما كانت دافعا لتسريع عملية التطوير والتشريع والتأقلم مع المتغيرات واليوم نرى النتائج".

وتابع: "دولة الإمارات في تقدم مستمر في أغلب المؤشرات العالمية في آخر خمس سنوات، بل آخر خمسين سنة لم يتوقف شعب الإمارات عن التقدم للأمام"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وبدوره، قال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد القرقاوي: "رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت من الإمارات نموذجا عالميا في التطوير الحكومي الموجه إلى الاهتمام بالإنسان... العنصر البشري هو أساس معادلة التنمية التي تبنتها الإمارات منذ بدء مسيرة الاتحاد، انطلاقا من مبدأ راسخ يقضي بتسخير العمل والخدمات الحكومية لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهيته".

وأضاف أن تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في المجال التطوير الحكومي، يعد "انعكاسا للأداء المتميز الذي قامت به كافة المؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، وللدعم الكبير والمتواصل من القيادة الإماراتية التي حرصت على ضبط الأداء الحكومي وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والأوضاع المستجدة".

الإمارات والريادة العالمية

وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العالمي في 20 مؤشرا في التقرير، حيث حلت في المركز الأول عالميا في كل من مؤشرات، ريادة الأعمال، وغياب البيروقراطية، والأمن المعلوماتي، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، ونمو صادرات الخدمات التجارية، وموازنة التجارة (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي)، ومرونة قوانين الإقامة، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.

بالإضافة إلى مدى دعم قيم المجتمع للتنافسية، والقدرة على استيعاب الحاجة للتحسينات الاقتصادية والاجتماعية، ووفرة كبار المدراء المختصين، وكذلك مؤشرات القوانين البيئية، وتوفّر العمالة الماهرة، وقلّة النزاعات العمالية، ونسبة الإناث في البرلمان، والعديد من المؤشرات الأخرى التي يقوم عليها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021.

قفزات متميزة

وسجلت الإمارات كذلك قفزات متميزة في تقرير هذا العام عن العام الماضي في العديد من المؤشرات، حيث صعدت إلى المركز الأول عالميا في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، محققة قفزة بلغت 28 مرتبة دفعة واحدة عن تقرير العام الماضي.

كما تبوأت المركز الأول عالميا في مؤشر موازنة التجارة، بقفزة بلغت 15 مرتبة. وفي مؤشر المرونة والقدرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية جاءت الدولة في المركز الرابع عالميا، محققة تقدما بسبع مراتب.

وحققت الإمارات المركز الرابع عالميا في مرونة الشركات، لتتقدم بمرتبتين عن تقرير العام الماضي، كما قفزت في مؤشر نمو عدد مستخدمي الإنترنت 26 مرتبة دفعة واحدة، لتحل في المركز التاسع عالميا.

كما حققت نسبة إيرادات السياحة تقدما بلغ 8 مراتب، بحصول الإمارات على المركز التاسع عالميا في هذا المؤشر.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر مرجعا مهما للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياسا مهما لتحديد أفضل الممارسات الدولية.