الملتقى السعودي - السوداني الاقتصادي في الخرطوم سيكمل القاعدة الاستثمارية بين البلدين

 أكد سفير السودان لدى السعودية، عادل بشير، أن ملتقى الاستثمار السوداني - السعودي المنعقد في الخرطوم، سيخرج بنقاط مميزة حتى تكتمل القاعدة الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن القيادة السودانية ستعمل على تذليل جميع العقبات التي يمكن أن تعترض سبيل المستثمر السعودي

وأوضح السفير بشير، أن المؤتمر لقى اهتماما من قيادات الحكومة الانتقالية، وقوبل بمزيد من الحرص، لجعل ما خرج به المؤتمر من توصيات ومقترحات موضع تنفيذ.

وأشار إلى أن الجانب السوداني طرح ما يزيد على 120 مشروعا تشمل قطاعات الزراعة، الثروة الحيوانية، الطاقة، البنية التحتية من قطاع الكهرباء، السكة الحديد، التعدين، النقل، والاتصالات والثروة السمكية.

ولفت إلى أن الحكومة تبنت في هذه الاستثمارت المشتركة نمط الشراكة بين القطاع العام والخاص في بعض المشاريع، ما يدل على الالتزام بالسياسات والقوانين المعلنة حديثا وأهمها قانونا تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين السفير السوداني، أنه بحسب موجز إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن بنك السودان المركزي بنهاية 2020، مثلت المملكة أحد أهم ثلاث وجهات للصادرات السودانية.

وبلغت قيمة الصادرات السودانية إليها 284.89 مليون دولار، وتمثلت أهم هذه الصادرات في الحيوانات الحية بقيمة 179.6 مليون دولار، تلاها السمسم بقيمة 63.3 مليون، ثم الأعلاف تقريبا بـ17 مليون دولار.

أما الواردات، فأوضح بشير أن قيمتها ترجح الميزان التجاري بفائض للسعودية، إذ بلغت قيمتها 910.7 مليون دولار، تجاوزت المنتجات البترولية نسبة 55 في المائة بقيمة 510 ملايين دولار، والمصنوعات 123.5 مليون دولار، والمواد الخام الأخرى 93 مليون دولار.

وخلال النصف الأول، تجاوزت قيمة الصادرات 206 ملايين دولار، لافتا إلى نمو كبير في قيمة اللحوم لتصل 27 مليون دولار، بينما بلغ حجم الواردات 244.6 مليون دولار تصدرتها الواردات البترولية بقيمة 62.4 مليون دولار.

وذكر أن قطاعات الاستثمارات التي يتوقع أن تشملها تحريك مجالات الاستثمارات بين البلدين لتكون في قطاعات الزراعة وهي تأتي في المرتبة الأولى باعتبار السودان دولة زراعية في المقام الأول ثم قطاع الثروة الحيوانية، والتصنيع الغذائي، وقطاع التعدين والطاقة التي تتمتع بها أراضي البلدين من نحاس، حديد، ومنتجات طبيعية أخرى.