السعودية تفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في السودان

 ينطلق الملتقى السوداني السعودي بالخرطوم يومي الأحد والاثنين المقبلين امتدادا  للقاءات التي جرت في المملكة العربية السعودية والتي تركز على كيفية الإستفادة والمشاركة الفاعلة وتقوية مجالات الاستثمار التي تاخذ في اعتبارها التطورات الايجابية الكثيرة التي شهدها السودان في باب تشجيع الاستثمار وانفتاحه على العالم و المؤسسات المالية و الاقتصادية العالمية

قررت المملكة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إبريل الماضي، تقديم 400 مليون دولار للسودان، لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي للعام الجاري 2021.

والسودان  يتمتع بموارد وثروات متعددة يحتاج لإستغلالها بصورة مُثلى وان يعرض فرص الاستثمار فى كل القطاعات  الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتجددة،على المستثمرين، و يفعل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المصاحبة للانشطة الاستثمارية.

ويأتي الملتقى للتفاكروالتشاور مع المستثمرين السعوديين في ظل التقارب التاريحي الذي يؤسس لفتح افاق الاستثمارات السعودية بالسودان حيث تربط جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية علاقات تاريخية مميزة ضاربة فى القدم وشهدت العلاقات تطوراً مستمراً منذ استقلال السودان فى العام 1956م، واقامة أول تمثيل دبلوماسي بين البلدين، فضلا عن التواصل القائم بين البلدين عبر البحر الأحمر.

ويحتل الاستثمار في المجالات الاقتصادية خاصة في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومشروعات التنمية  ذروة الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها المملكة العربية السعودية في السودان، من ذلك المشاركة في مشروع مصنع سكر كنانة وتطورت لترتقي لمستوى العلاقات الثنائية، وذلك من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها اقتصاديهما، بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المزايا التفضيلية والنسبي.

وتعد المملكة من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتتميز الاستثمارات السعودية في السودان بتنوعها، إذ تشمل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار في العام 2019، بحسب بيانات مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية.

وتتفوق الاستثمارات السعودية بالسودان، على الاستثمارات العربية وتحتل المرتبة الأولى، خاصة في القطاع الزراعي. حيث تشجع الموارد الزراعية التي يمتلكها السودان، المملكة، في الاستثمار الزراعي داخل السودان الذي يحتوي على مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة.

ووصل حجم الاستثمارات السعودية المصادق عليها من الجانب السوداني في الفترة من العام 2000 حتى 2020 إلى 35.7 مليار دولار، نفذت منها على أرض الواقع مشروعات بنحو 15 مليار دولار، وتعمل الحكومة على تسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة العوائق التي تواجهها كافة.

وتعهدت المملكة في مارس 2021 باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وحرصت على التأكد من أن تكون هذه الاستثمارات محفزاً لاستثمارات أخرى حكومية وخاصة.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان للعام 2020م بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون ريال لكل قطاع، ويعد هذان القرضان جزءاً من التمويل المقدم من الصندوق لدعم تنفيذ عشرات المشروعات التنموية في السودان.

 وانزلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمة من التدابير الى ارض الواقع لجذب الاستثمار الاجنبي عبر إجازة قانون الإستثمار الجديد وإجازة قانون الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وإجازة قانون النظام المصرفي المزدوج.

وتفتح الضوابط التي وضعنها الحكومة  آفاقا للاستثمارات الخارجية من خلال عرض فرص الاستثمار المتاحة لخلق شراكات حقيقية ذات فوائد ومردود اقتصادي مع طرح مشروعات تعبرعن حقيقة فرص الاستثمار بالسودان وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال اللاستثمار في السودان مما سيفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني من خلال التنمية والإصلاح الاقتصادي.