قطع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بعدم وجود أي اتجاه للمصالحة مع نظام المؤتمر الوطني المحلول، ولا علاقة للحكومة الانتقالية بالرئيس المخلوع البشير، مؤكدا أن قرار تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية اتخذ في يونيو لكنه يحتاج لموافقة الآلية المشتركة المكونة من مجلسي السيادة والوزراء
وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد للإعلان عن تشكيل آلية وطنية، وإن مساع الحكومة الانتقالية في الحفاظ علي الدولة من اطماع البشير واعوانه، وأن البشير هو ذراع تنظيم الاخوان الارهابي في السودان، والذين يستهدفون امن واستقرار السودان.
كما تعهد حمدوك بعدم حماية الفساد والعمل على محاسبة المفسدين إعمالا بمبدأ "لا كبير على القانون". وأوضح أن حكومته شرعت في مراجعة العديد من المشاكل التي طرأت خلال الفترة الأخيرة والتي تحدثت تقارير عن وجود شبهات فساد فيها ومن بينها قضية تجاوزات تعيينات وزارة الخارجية التي أثارت غضبا كبيرا في الشارع السوداني.
ويعج قطاع التعدين بتجاوزات كبيرة بحسب تقارير أشارت إلى محاولات قامت بها شركات أجنبية لتهريب الذهب وعدم دفع المستحقات الحكومية لأكثر من ثلاث سنوات.
وأعلن حمدوك عن تشكيل آلية وطنية تضم سياسيين وأكاديميين ونشطاء وقيادات أهلية وذلك لدفع المبادرة التي أعلنها الشهر قبل الماضي وتشمل 7 بنود أهمها توحيد وإصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلة الحاضنة السياسية ودعم لجنة تفكيك تمكين النظام السابق.
وأوضح أن هدف الآلية هو تحقيق أكبر قدر من التوافق في مساعدة الجهاز التنفيذي في إيجاد حل للمشكلات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى قضايا السلام.
وأرجع حمدوك تأخر تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) لخلافات داخل المكونات السياسية في الحكومة الانتقالية، واصفا غياب المجلس التشريعي بالأمر المعيب والمخل؛ وقال إن عدم وجوده أدى إلى غياب الرقابة الحقيقية على الجهاز التنفيذي.
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن بلاده تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوصول إلى حلول للأزمة التي تعيشها إثيوبيا حاليا بسبب الحرب الدائرة في إقليم التيغراي المتاخم لحدود السودان الشرقية.
وأضاف أنه أجرى اتصالات وحوارات واسعة مع كل قادة إقليم الإيغاد بمن فيهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول كيفية إيقاف الحرب التي يمتد تأثيرها إلى دول الجوار.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق