لم تتوان السلطة الانتقالية في السودان عن التأكيد على المضي قدما في طريق تسليم الرئيس المعزول عمر حسن البشير ومساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمته بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية فى حق الشعب السوداني ولابد أن ينالوا أقصى عقوبة
ويعد تسليم البشيرومن عاونه من تنظيم الاخوان، ومحاكمتهم دوليا مطلبا شعبيا سودانيا بعد نحو ثلاثين عاما قضاها الرئيس المعزول في السلطة، تخللتها حروب ونزاعات ومعارك دامية سواء في دارفور أو في مناطق سودانية أخرى، وان الاخوان خلف تلك النزعات والمعارك الدامية، وهم السبب في دمار وخراب السودان ولذلك يطالب الشعب، المحكمة الجنائية بالقصاص العادل للشهداء.
ويؤكد البرهان على التزام السودان بالعدالة، وهو أمر في غاية الأهمية، والحكومة الإنتقالية تسعى الى استعادة أمن ورخاء البلاد، والسعي الى النهوض بالسودان من جرائم الاخوان.
وفي الحادي عشر من أغسطس الجاري، قال المدعي العام لمحكمة لاهاي كريم خان، إن السودان ملتزم بتحقيق العدالة ومتفهم لتفويضه كمدع عام ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593.
وتجرى في الخرطوم نقاشات موسعة بين المدنيين والعسكريين حول تعيين رئيس جديد للقضاء، لا ينتمي سياسيا لأي طرف فاعل في الحياة السياسية السودانية، بالإضافة إلى عدم ورود اسمه في انتهاكات لحقوق الإنسان، أو فساد”، حسب ما تؤكد بيانات صادرة عن مجلس السيادة أو القوى السياسية الأخرى.
وتشير تلك النقاشات إلى وجود نية لدى السلطتين المدنية والعسكرية نحو استكمال مسار العدالة الانتقالية، ومحاكمة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالفساد والانتهاكات طوال الحقبة الماضية من حكم البشير.
واتخذت الخرطوم قرارا يقضي بتسليم المطلوبين إلى محكمة لاهاي. ومن بين هؤلاء البشير ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم حسين، وعبدالله بندة وهو أحد قادة المتمردين في دارفور.
وتتهم محكمة لاهاي هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح الذي اندلع في دارفور عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة.
تترقب الأوساط السياسية والقانونية في السودان الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء للمصادقة على قرار مجلس الوزراء بتسليم البشير والمطلوبين الآخرين، بالإضافة إلى الانضمام لميثاق روما.
ويؤدي المجلسان أعمال المجلس التشريعي إلى حين الاتفاق بين أطراف مجلس شركاء الفترة الانتقالية على تشكيل المجلس كي يؤدي دوره التشريعي إلى حين إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية مطلع العام 2024.
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق