إثيوبيا ـ التي راوغت في كل مراحل مفاوضات السد ـ ربما تكون على موعد مع مراوغة جديدة بهذا الانقسام بين دول حوض النيل، وهو أمر لو أدركت أديس أبابا خطورته لما أقدمت عليه
أزمة سد النهضة بدأت تأخذ منحى مختلفاً، خصوصاً أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسىي إلى جمهورية السودان، ولقائه الفريق أول عبدالفتاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.. هذه الزيارة التي أعلن فيها الطرفان تطابق موقفيهما بخصوص سد النهضة، إذ اتفقا على رفض اتخاذ إثيوبيا لقرار أحادي بملء خزان السد.
هناك تقارب مصري ـ سوداني واضح مؤخراً، الزيارات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين قد تكون أسهمت في ذلك، ففي سبتمبر 2019 وبعد شهر من تشكيل الحكومة الانتقالية كانت القاهرة هي الوجهة الأولى عربياً لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وفي المقابل جاءت زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في أغسطس 2020 لتكشف عن نية الحكومتين المصرية والسودانية في المضي قدماً في تطوير العلاقات المشتركة، وبناء مواقف سياسية واستراتيجية موحدة لهما.
من الخطورة ما تفعله إثيوبيا حالياً، لأن مسألة تكوين الجبهات لن تأتي بأي حلول ناجحة، بل ستزيد الخلاف أكثر وأكثر، وهو ما لا تريده مصر والسودان.
فالقارة السمراء مطعونة بالخلافات والأزمات، وقد آن الأوان أن تتحرك دولها وعواصمها نحو التنمية، وقد أرسلت مصر مراراً وتكراراً إشارات تؤكد بها رغبتها في دعم أي تحرك نحو التنمية.
لا حلول أمام إثيوبيا، التي تلعب لعبة خطرة، غير القبول بالوساطة لحل الأزمة في النهاية بما لا يتعارض مع حقوق الدول، وآخر الوساطات كانت مع دخول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، حيث أبدى أنطونيو غوتيريش، لوزير الخارجية المصري سامح شكري استعداده للتوسط بين أطراف النزاع.
ربما يكون الحل من الأمم المتحدة، لما لديها من صلاحية تتصل بحل النزاعات الدولية، وبالتالي يمكن أن تكون وساطة الأمم المتحدة هي الأخيرة، وإلا فإن الوضع سيكون صعباً للغاية، والطريق سيكون مفروشاً بالمطبَّات، لأن مصر والسودان لن يتخليَا عن حقّهما.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق