رئيس الوزراء الليبي المكلف الدبيبة: المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا ويجب أن يرحلوا

دعا رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة قوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا إلى المغادرة، مؤكداً عزمه التواصل مع الأمم المتحدة بهدف رحيل هذه القوات

قال الدبيبة في كلمته أمام النواب في جلسة الثلاثاء المنعقدة في سرت (شرق) "المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".

الدبيبة.. "سنتواصل مع بعثة الأمم المتحدة" لبحث إخراج هذه القوات

وقد وصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.

وبعد فشل محاولة قوات المشير خليفة حفتر في أبريل 2019 في السيطرة على طرابلس، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوماً، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.

وقد كشفت الأمم المتحدة مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، عن وجود 20 ألفاً من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا. وأشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

وهذه القوات في الغالب موزعة حول سرت حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف يونيو (حزيران) وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على بعد 500 كلم جنوب طرابلس لمصلحة الموالين لحفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني)، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.

وينص الاتفاق على إعادة فتح الطرق البرية الرئيسة والروابط الجوية الداخلية. والمفاوضات جارية حالياً من أجل إعادة فتح الطريق البري الذي يربط الغرب بالشرق. وقد نفذت عمليات إزالة ألغام في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً حول مدينة سرت وخطوط المواجهة الأولى.

البرلمان يعلق جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

علق البرلمان الليبي الثلاثاء جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة لليوم الثاني على التوالي، لاستكمال المداولات الأخيرة قبل عملية التصويت عليها.

وقال إسماعيل الشريف، النائب في البرلمان الليبي في تصريح لـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، "البرلمان علق الجلسة حتى الغد، لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة".

وأضاف الشريف "قدّم السيد الدبيبة توضيحات في شأن عمل حكومته وتشكيلته الوزارية، وتفاعل مع تساؤلات النواب بشأنها. والمرحلة الظرفية التي تمر بها ليبيا تتطلب توحيد السلطة التنفيذية على وجه السرعة وعدم تأخير هذا الاستحقاق".

وعن موعد التصويت وفرص منح الثقة، أجاب "بغض النظر عن كل الملاحظات عن شكل الحكومة وتسمية الوزراء، سيكون ذلك في جلسة الغد، وفي حال تعذّر سيكون التصويت يوم الخميس".

وبدأ مجلس النواب الليبي الاثنين في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132 نائباً للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلاً عن مدن البلاد كلها وانطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 سنة) في 5 فبراير (شباط) رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس (آذار) الحالي وفقاً لخريطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وفي وقت سابق، ندد الدبيبة بما وصفها "حملة شرسة" تهدف إلى "تدمير" البلاد، تزامناً مع شبهات الفساد التي تخيم على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه.