التمويل وتقاسم السلطه يهدد أمن السودان

قال الهادي إدريس، رئيس «الجبهة الثورية» إن اللقاء الذي عقدته قيادات «الجبهة الثورية» و«حركة تحرير السودان» والوساطة الجنوبية مع رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك أمس الأول كان مثمراً ومشجعاً.

وكشف إدريس لصحيفة الاتحاد الاماراتية، عن تسليمهم الوساطة ردهم على مسودة اتفاقية توزيع السلطة، وقال: «إنهم باركوا فيها الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخراً في اجتماعات الخرطوم، باستثناء بعض التحفظات على النقاط الخاصة بتمويل الاتفاق ونسب المشاركة في السلطة بإقليم دارفور».
وينص الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» وحركة مناوي على تعيين 3 شخصيات من الأخيرتين في مجلس السيادة، بجانب منحهما 25% من مناصب الحكومة، و25% من مقاعد المجلس التشريعي.

وألحقت الوساطة بمسودة الاتفاق فقرة خاصة بتمويل تنفيذ الاتفاق ورد فيها «تلتزم الحكومة الانتقالية بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاقية السلام في دارفور». كما أضافت الوساطة نصاً آخر خاصاً بتوزيع السلطة في دارفور، تحدث عن منح 40% من السلطة الإقليمية لمكونات مسار دارفور، و40% للحكومة، و20% لأصحاب المصلحة من أهل الإقليم.

وقال إدريس: «تناول ردنا المواد الخاصة بتمويل الاتفاق، وقلنا إن على الحكومة أن تقدم لنا 13 مليار دولار لازمة لتنفيذ الاتفاقية خلال 10 سنوات، أو تدفع 5 مليارات دولار بواقع 500 مليون دولار سنوياً خلال المدة نفسها».

وأكد رئيس «الجبهة الثورية» رفضهم نسبة الـ40% من السلطة في دارفور على مستوى الولايات، مشيراً إلى أن المفاوضات حول الترتيبات الأمنية ستبدأ قريباً.