اوضح البروفيسور محمد شيخون المستشار الاقتصادي لتجمع المهنيين السودانيين ان القرارات التي اصدرها د/عبدالله حمدوك تؤدى الى تقدم اقتصاد السودان،
واول هذه القرارات القرار الخاص باانشاء بورصة الذهب حيث نادت به المنابر الاقتصادية باانه لابد ان ترتبط البورصة باجراءت أخرى تجعل الدولة والشركات العامة وشركات المساهمة هي المنتج الاساسي للذهب في السودان او ٨٥%من الانتاج الكلي على الاقل والا ستبقى البورصة فقط في خدمة القطاع الخاص،
ومن ضمن هذه القرارات ايضا القرار الثالت الذى يخص الغاء كافة الاعفاءات الجمركيه ان الاعفاءات الضريبيه الجمركية في الوقت الحالي قد تصل إلى ٤٧ %من جملة المستحقات الجمركية،
وايضا القرار الرابع الذى يخص تحديد نسبة (10%) من ضبطيات السلع المهربة تحفيز للسلطات لمكافحة الارهاب والقرار رقم (٥) يستهدف التقاطع بين محاربة التهريب وزيادة نقل السلع وهو قرار لتسهيل انسياب حركة النقل،
والقرار السادس الذى اتخذه إنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية وهذا سوف يفتح الطريق نحوصندوق استثماري يساهم فيه الجمهور والمغتربون وتستخدم عوائدها في شراء وتسويق الدولة للذهب وَبقية المعادن من التعدين الاهلي أو من الشركات او في اتجاهات إستثمارية اخرى.
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق