حددت شركة الكهرباء مطلوبات لضمان استقرار الإمداد الكهربائي ووضعت خطة على المدى المتوسط للعام 2022-2026، وتتضمن الخطة مشروعات تم تمويلها ولم تستكمل ومشروعات فى حاجة إلى تمويل، ويأمل العاملون فى القطاع تنفيذ الخطة التى تعمل على تقليل العجز فى الامداد وتقليل تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة التوليد المائي
ومن المشروعات المدرجه فى الخطة تكملة مشروع محطة قرى (3) لإضافة (510) ميغاواط و مشروع توليد بورتسودان "سمينس" الذي يضيف (340) ميغاواط بتكلفة 55 مليون دولار وتكملت مشروع الخط الناقل(220) عديلة بابنوسة الذي يربط دارفور بالشبكة بتكلفة 55 مليون دولار ومن المشاريع التي في حاجة إلى تمويل توسعة محطة بورتسودان التحويلية (220) بهدف تفريغ التوليد الجديد بتكلفة تبلغ 12مليون دولار.
فيما يقدر تكلفة مشروع توليد بالطاقة الشمسية أم درمان بمبلغ 170مليون دولار ويعمل على إضافة (100) ميقاواط، أما مشروع توليد طاقة الرياح الشمسية بدنقلا فتقدر تكلفته 12.5مليون دولار ويضيف (100)ميقاواط بالإضافة إلى تأهيل وحدات محطة توليد خزان سنار الذي يضيف (15) ميقاواط ويقدر تكلفته 4 مليون دولار ويعمل على زيادة كفاءة التوليد المائي كما أن هناك مشروع تقليل الفقد الفني بشبكة النقل الذي يقلل تكاليف التشغيل، وهي مشروعات تنتظر توفير التمويل والسداد من وزارة المالية.
ويركز قطاع الكهرباء فى خطته فى مقابلة الزيادة الكبيرة فى الطلب على التوليد الأقل تكلفة وذلك بإضافة محطات متجددة (رياح وشمسية) وتحويل المحطات الغازية الحالية للعمل بنظام الدورة المركبة وزيادة كفاءة المحطات القائمة بالصيانة والتأهيل لتقليل الفقد الفني بشبكتي التوزيع والنقل توسيع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار و تشجيع استخدام الطاقة الشمسية مع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.
ويضع قطاع الكهرباء جملة من التوصيات في مجال التأهيل والصيانة توصية باجازة موازنة التأهيل والصيانة توفير التمويل مع الجهات ذات الصلة وتوطين صناعة معدات الكهرباء والتفاوض مع المقاولين والجهات الممولة بصفة أخص الصناديق العربية بمشاركة وزارة المالية لجدولة الديون الخاصة المشروعات المتعثرة بعدم عدم السداد ودفع المقدم لإجازة مسودة قانون الكهرباء.
وتشير إلى أن جملة السعة التصميمة لمحطات توليد الكهرباء داخل الشبكة القومية بلغت حوالي 3.000 ميقاواط فيما بلغت جملة السعات المتاحة لمقابلة الطلب حوالي 2.510 ميقاواط أما متوسط الطلب الحالي في ساعات الذروة فقد بلغ 3.100 ميقاوط.
وقال المهندس أمين عثمان المدير المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ان الطلب المتنامي على الكهرباء لم تقابله مشروعات جديدة منذ العام 2016، وأن عدم الإيفاء بالسداد للمشروعات الجارية ومطلوبات الصيانة والتشغيل ومديونيات التوليد الخاص والربط الاثيوبى يؤدي إلى زيادة العجز فى الامداد الكهربائي وبالتالي زيادة القطوعات المبرمجة، ورغم الزيادة السنوية فى الإنتاج بمجهودات العاملين بالصيانه الا انه يوجد عجز بلغ 1.715.343ميقاواط ساعة في العام 2020 وذلك لأن النمو في الطلب يزيد بمتوسط 10% سنويا.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق