أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بإجماع أعضائه يعرب فيه عن قلقه الشديد بشأن استيلاء الجيش على السلطة في السودان، وطالب المجلس، في بيانه الصادر اليوم الخميس، بإعادة إرساء حكومة انتقالية بقيادة المدنيين على أساس الوثيقة الدستورية، كما دعا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين
وكانت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن قالت للجزيرة قبل ساعات إن بريطانيا وزعت مسودة ثالثة لمشروع بيانها بشأن السودان، يعبر عن قلق المجلس حيال استيلاء الجيش على السلطة، عوضا عن إدانته وفق المسودتين السابقتين.
وجاءت الخطوة البريطانية بعد أن أثارت روسيا اعتراضات على تضمين بيان المجلس أي إدانة لإجراءات الجيش السوداني.
من جهة أخرى، قال فولكر بيرتس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان إنه التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمس، وعبر له عن قلقه البالغ بشأن المحتجزين منذ 25 أكتوبر، ودعا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وطلب بيرتس أيضا التواصل الفوري مع المحتجزين، وحث البرهان على وقف "التصعيد" مشددا على مسؤولية الجيش والأجهزة الأمنية لضمان احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحماية المحتجين.
وقد اعتقل الجيش حمدوك وعددا من الوزراء والقادة الحزبيين، وأعلن قائده البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة. كما أعلن البرهان حالة الطوارئ وإقالة الولاة، وتخلى عن بعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وفي سياق الحراك الشعبي والسياسي الرافض لإجراءات الجيش، قالت خارجية الحكومة المعزولة إن السفراء الرافضين "للانقلاب" هم الممثلون الشرعيون للسودان، وأضافت -في بيان نشرته وزارة الإعلام بالحكومة المعزولة- أن قرارات قائد الجيش "غير شرعية وليس لها سند دستوري".
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق