أوضحت وزيرة الخارجية أنه في حال اتفاقنا مع طرف يكون لمصلحة السودان وليس غير ذلك، جاء ذلك خلال حديثها بمقر لجنة تفكيك عن سير مفاوضات سد النهضة وجولتها الاخيرة في دول الجوار الإفريقي.

وأقرت الوزيرة بوجود فوائد لسد النهضة، لكنها استدركت وقالت في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يضمن تحقيق تلك الفوائد يصبح هذا السد بمثابة سيف مرفوع على رقاب السودانيين.

من جانبه، قدم وزير الري والموارد المائية ياسر عباس معلومات فنيه تختص بسد النهضة من حيث الموقع والسعة وماذا يعني تشغيل سد النهضة لخزان الروصيرص وكيف أن خزان الروصيرص يمثل المورد الاساسي لـ70 بالمئة من المياه المستخدمة في الزراعة والكهرباء.

وأكد عباس على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتبادل المعلومات اليومية لكيفية التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر أي طرف.

وأضاف "هذا هو عين ما هو مثبت في اتفاق المبادئ لعام 2015 بالخرطوم والذي تم التوقيع عليه من قبل الأطراف الثلاثة".

ولم يخف الوزير عدم رضاه من طريقة تعاطي الجانب الإثيوبي حالياً في المفاوضات، لذلك طالب بوجود طرف رابع يتمثل في وجود خبراء يعملون على تقريب وجهات النظر بين أطرف العملية التفاوضية.

وفي السياق، شدد رئيس الجانب القانوني في فريق التفاوض هشام عبدو كاهن على صحة وعدالة الموقف القانوني للفريق السوداني، وبين ذلك من خلال شرح مبادئ القانون الدولي التي تتناول مثل هذه الموقف.

كما أمن رئيس الجانب القانوني إقرار السودان في حق إثيوبيا في إقامة السد وفوائده التي سوف تعود على الأطراف، كما أقر بوجود أضرار ومخاطر جسام تنجم من السد في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم، لذلك لخص الأمر بضرورة وجود اتفاق قانوني.

وفي ختام الجلسة، أشاد الحضور بالشرح الوافي الذي قدمه أعضاء فريق التفاوض كما أعلنوا عن وقوفهم التام مع فريق التفاوض بل اتفقوا على تنوير قواعدهم بسلامة الموفق السوداني.

كما طالبوا بالاستمرار على نفس النهج في المفاوضات بتقديم مصلحة السودان العليا على جميع المصالح مع تأكيدهم على خصوصية العلاقة مع الدولتين الشقيقتين مصر وإثيوبيا.