تصعيد جديد واستمرارًا أديس أبابا فرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، جدّد آبي أحمد تأكيده وإصراره على الملء الثاني للسد، بشكل أحادي، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم
آبي في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي،أمس الثلاثاء، إن "الملء الثاني للسد سيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل"
وأضاف "إثيوبيا لا ترغب على الإطلاق في الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية. لكنها لا تريد أن تعيش في ظلام"
وقبل أيام، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، مُجددا أن بلاده ماضية في عملية الملء الثاني للسد، ولن تُمدد الفترة لأي سبب.
وفي حين ترفض أديس أبابا المطلب السوداني المصري بتشكيل رباعية دولية من أجل التوسط لحل الأزمة، أشار آبي مُجددًا إلى أن "إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض".
وتتمثل الآلية الرباعية التي اقترحها السودان ودعمتها مصر في إشراك كلٍ من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات بالفعل. والأسبوع الماضي تقدّم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رسميًا إلى الأطراف المعنيّة الدولية من أجل التوسط في الأزمة.
غير أن إثيوبيا أعلنت تمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي ورفضت "الوساطة الرُباعية". الأمر الذي أثار استغراب السودان.
ودعا وزير الري السوداني ياسر عباس، إثيوبيا، أمس الاثنين، للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول الثلاث، التي تتقاسم مياه نهر النيل الأزرق.
وقال عباس: "نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات" المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات.
كما جدّد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رفض مصر القاطع لأي إجراءات إثيوبية أحادية، وما قد يترتب عنها من تداعيات سلبية.
وقبل أيام، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، إن تصريحات إثيوبيا التي تُصر على اعتزامها الملء الثاني للسد بدون اتفاق، "تكشف مجددا عن نيتها ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب". الأمر الذي ترفضه مصر "لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة".
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق