أردوغان يرحب بجماعة الإخوان ويوفر لهم الدعم بالمال والسلاح والإقامة في تركيا

  

أردوغان يرحب بأهل الشر في إسطنبول ويوفر لهم الدعم بالمال والسلاح ومجمع سكني في تركيا

العلاقة بين تركيا والإخوان الإرهابية تستند إلى المصلحة المتبادلة؛ إذ تدعمهم أنقرة بالمال والسلاح وقام بإعطائهم مجمع سكني في تركيا مقابل مساعدتهم لها في مخططها بالمنطقة العربية والعالم.

ويروي عضو الاخوان المنشق رحلة طويلة وشاقة قطعها شباب الاخوان إلى تركيا عبر السودان، بطريق غير شرعي، ليصلو في نهايتها إلى ممر ضيق أمام مسجد الفاتح بإسطنبول، حيث كان في استقبالهم أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المسؤول عن تسهيل عملية إقامتهم هناك.

وهذا الشاب المنشق عن الجماعة  يروي تفاصيل ما يجري في إسطنبول، موضحًا أنه انضم للجماعة منذ عام 2002، واضطر للسفر إلى تركيا عن طريق الحدود بين مصر والسودان ومنه إلى إسطنبول، حيث رافقه العشرات من شباب التنظيم الإرهابي.

وفي تركيا كان محمد أكثر احتكاكا بقيادات التنظيم، وعرف الكثير من الحقائق التي كانت غائبة عنه، مما دفعه لمراجعة فكرته والانشقاق بشكل سري لحين تأمين عودته إلى مصر.

يقول محمد إن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية اجتمع بكامل هيئته نهاية عام 2013، في اجتماع كبير حضره قيادات التنظيم بالعالم، ومنهم: راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بتونس، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي المقيم في لندن، وممثلون عن الإخوان من كل دول العالم.

وأقر الاجتماع الذي عقد في إسطنبول بحضور ممثلين رسميين عن الحكومة التركية، ما عُرف وقتها بـ"وثيقة الأزمة"، أعدها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي الذي يحمل اسم "المركز الدولي للدراسات والتدريب".

وناقش المجتمعون من الإخوان الإرهابية في الدول العربية ومن أنحاء العالم، خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر، وسبل تخفيف النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله وفروع التنظيم في الدول المختلفة.

وأصبحت الوثيقة التي وضعت آليات محددة لإنهاء أزمة التنظيم المنهار بمصر، بمثابة خارطة طريق للجماعة على مدار السنوات الماضية، خاصة أنها وضعت العنف كخيار مطروح للخروج من الأزمة ونظمت سبل دعم وتمويل الإخوان بمصر لتنفيذ تلك العمليات.

ووضعت الوثيقة تركيا وقطر دولتين داعمتين للإخوان الإرهابية بكل قوة، من أجل تنفيذ ذلك المخطط

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات المصرية إجهاض مخطط عدائي أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في تركيا بالتنسيق مع القيادات الموالين لها، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".

تعتمد هذه الخطة على توحيد صفوف الجماعة الإرهابية وما يسمى بـ"القوى المدنية"، وتوفير الدعم المالي لهم من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الموالية لها، لاستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت تحقيقات السلطات المصرية عن وجود 15 شركة وكيانا اقتصاديا تتم إدارتها من خارج مصر، وتحديدا من إسطنبول لتوفير الدعم المالي لهذا التنظيم.