الدوحه تمد يدها الفاسده داخل السودان

بالرغم من أنتشار الأنباء في كل الصحف العالمية عن الدعم القطري التركي للجماعات الإسلامية بالسودان والتدخلات المُستميتة لضحر الثورة السودانية المجيدة ضد النظام الإخواني الفاسد والمُمول بالأصل من الدول المزكورة كما ان الدعم لم يكن معنوي أو مالي فقط وأنما نُشرت أخبار كثيرة عن ضبط قوات الجيش السوداني لأكثر من عملية تهريب

(كانت تحوي أسلحة بأنواع مختلفة – ومتفجرات – مالبغ مالية ضخمة – وأخيرا إرهابين منتمين لجماعات محظروة) وكل ذلك من أجل إشعال فتيل الثورة المضادة بالسودان وإخماد إنتفاضة الشعب السوداني الحـر ضد نظام الإخوان

والذي راح ضحيتها الكثير من أبناء الوطن المُخلصين من الثوار ورجال قواتنا المُسلحة

وقد قدمت -قطر بالأخص- كل مافي وسعها من دعم ومساندة لكل الفئات والتيارات التي
تستطيع إذاعة الفتن والفوضي من العصابات المسلحة والجماعات المتطرفة والأحزاب المُمولة
وحتي بعض القوي السياسية الكبري والتي تستطيع ان ترشو قادتها او تجعل محور تفكيرهم السياسي
متوافق مع أهداف ونوايا الإخوان بالسودان وقد قامت الدول المذكورة بكل ما تسطتيع من طرق لإشعال الفتن في السودان

حتي وصل الحال إلي إرسال خلايا تجسسية قطري إلي الخرطوم من أجل ابرام الإتفاقات

مع العصابات المُخربة في البلاد وإرسال تقرير الإضررار مباشرةٍ لقطر وهو الأمر

وهو الأمر الذي تفاقم الحدود ووصل بالسودانين للإعتصام أمام السفارة القطري بالخرطوم

كرداً علي التدخلات القطرية المخربة في السودان ومطالبة بغلق السفارة القطري بالخرطومولكن مع تغيير الأوضاع ودخول البلاد في موجه من الإستقرار بعد إتفاق

المجلس العسكري السوداني الإنتقالي وقوي اعلان الحرية والتغيير في السودان

وفرح الشعب السودان بالإتفاق والإستقرار وهدوء نسبي بسبب أخبار تكوين الحكومة الإنتقالية الجديدة
أشتعلت نار الحقد والغيرة بقلوب النظام القطري التركي علي النظام السابق التي كانت
أخر محاولة لعودتة بالفوضي والفتن والطرق الملتوية وقد قُطعت تلك الطرق بعد الاتفاق
لأنه سيكون معلموماً ومعروفاً  أمام الرأي العام العالمي من الذي يخرب بعد إتفاق كل التيارات السياسيه بالسودان

حتي ققرت منذ بداية تدول الأخبار عن الإتفاق إلي التدخل بصورة مباشرة لضحر الإتفاق وإسقاط الثورة

وأشعال الثورة المضادة في السودان فقامت بالتواصل مع شقيق الرئيس السوداني المخلوع والهارب

إلي تركيا منذ خلع البشير في المنتصف من ابريل الماضي

وجمع القيادات الإخوانية والمتطرفة والعصابات المسلحة والأحزاب الممولة علي خط هجومي واحد
في مواجهة ثورتنا السودانية المجيدة فقامت علي الفور بتدبير لقاء مع شقيق البشير بتركيا بهدف جمع المتبقي
من أنصار الحزب الحاكم السابق وجمعات الإخوان المسلمين وإشعال الثورة المضادة

وهو بالفعل ما حدث حيث تسربت إلينا أخبار عن إجتماع للحزب الإخواني الحاكم السابق

إعادة إحياء الحزب الحاكم السابق

وهو أمر ليس بالقليل وهو ظهورهم وأجتماعم بالتزامن مع اللقاء المذكور

خاصةً وأن كل هؤلاء لم يُستدل علي عنوان أحد منهم بسبب الهرب بعد سقوط البشير
وقد وردت الينا أنباء من مصادرنا

ظهورًا جديد لحزب الرئيس المخلوع عمر البشير إلى الواجهة من جديد بعد اختفاء

إبان ثورة 19 ديسمبر المجيدة التي أطاحت بحكم حزب المؤتمر الوطني الذي امتدَّ لنحو 30 عاما.

 تم اجتماع ظهر السبت الماضي لمدينة سمراء الرياضية لقيادات رفيعة بحزب المؤتمر الوطني البائد

في محلية أمبدة وسط حضور ضخم قُدِّر بنحو 1500 شمل قيادات شعب الأساس وممثلين في المجلس التشريعي

المحلول وممثلين للمرأة والشباب بجانب الاتحادات الطلابية وأبلغت مصادر موثوقة بأن المجتمعين أمَّنوا

بأن اجتماعات أخرى أيضا انعقدت بسرية تامة بمحليات ولاية الخرطوم الأخرى أُوكِلت إليها ذات المهام

تشير مصادر  بأن تفاصيل الدولة لا تزال تحت سيطرة كوادر موالية لنظام المؤتمر الوطني على مستويات الحكم

الوسيطة والقطاعات الاقتصادية والمصرفية والخدمية.

دعم المتطرفين 
كما وصل الحد بدول الدعم الإخواني قطر وتركيا إلي حد الدعم الضخم والمُساندة الدولية
للمتطرفين بالسودان وعلي رأسهم محمد علي الجازولي وهو إرهابي داعشي متطرف ”
وهو ماجعل من ذلك الإرهابي يعاود الظهور دون خوف أو خشية من مُحاسبة الشعب لـه ولأتباعه
والمُطالبة بالتواجد في المشهد السياسي للبلاد والتهديد بإسقاط الإتفاق :

واليوم يخرج علينا الجازولي بتصريح عالمي ويرفض ويندد بالإقصاء بعد تقديمهم
للبشير ككبش فداء بعد تستُره علي كل طوائف الإرهابية في السودان بدايةً من رجال القاعدة .! خاصةً بعد أتهمه

بكل جرائم الحرب التي ارتكبها في العالم والتي كان ينفذه أتباعة بالطبع

واليوم يخرج علينا الجازولي –الداعشي- يطلب التدخل في المشهد السياسي والحصول علي مناصب في الحكومة القادمة

واليكم بيان خرج من “الجازولي”

أعلنت تنسيقة القوى الوطنية عن رفضها الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول هياكل الحكم للفترة الانتقالية.

واتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على تشكيل المجلس السيادي وتشكيل مجلس الوزراء، وأرجأت تشكيل المجلس التشريعي.

وهدد القيادي بالتنسقية محمد علي الجزولي بإسقاط هذا الاتفاق، وقال الجزولي  الاتفاق ثنائي وإقصائي، وسوف نشكل

معارضة قوية جداً له حتى نسقطه، وأفصح عن طلب التنسقية نسخة من الاتفاق لدراسته. وقال الجزولي كنا نتمنى أن تكون الفترة الانتقالية

مستقرة وبمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد، وأضاف قائلاً، لكن قوى الحرية والتغيير عملت على إقصاء القوى السياسية الأخرى

وسوف نعارضها ونسقطها.

كما قامت أيضاً قطر بدعم أكثر من حزب أو تحالف سياسي من أجل المعارضة 

للإتفاق وإعادة الفوضي والعنف وعدم الاستقرار للبلاد أو حصول المذكورين -والمعروف عنهم شبهات التمويل

وعدم الإنتماء- علي مقاعد في الحكومة  حتي يتحدثوا ويصدروا كل القرارات الهدامة بما يتوافق مع مصالح دولة قطر

فقد دعت تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، السبت، إلى “إسقاط” الاتفاق السياسي الموقع أخيراً بين المجلس العسكري

وقوى “الحرية والتغيير”، واصفة إياه بـ”الاتفاق الإقصائي”. جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيقية التي تضم 179 حزبا

وحركة مسلحة وتحالفا شبابيا في 7 كتل سياسية كبيرة شارك معظمها في عملية الحوار الوطني مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وفجر الجمعة، أعلن المجلس العسكري و”الحرية والتغيير” التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

واعتبرت التنسيقية في بيانها أن “الثورة السودانية يتم اختطافها عبر ثلة من قادة الأجهزة العسكرية الطموحين بالتعاون مع شلة من الأحزاب

تسمت بقوى الحرية والتغيير وهي ليست بقوى حرية ولا تغيير بل هي الوجه المدني للانقلاب العسكري على الثورة”.

وتابعت “ذلك الانقلاب الذي تم بدعم وتنسيق من قوى إقليمية ودولية ظلت تعمل علي فرض أجندتها الأمنية

والسياسية والاقتصادية على السودان منذ مبارحة المستعمر لأرض السودان لاسيما المحور الإقليمي

المعروف بإجهاضه لثورات الربيع العربي (دون تحديد)”.

وقالت التنسيقية إن “السودان يعاني من الاتفاقيات الثنائية بمبادرات إفريقية تحولت لدولية لتكريس الوصاية والتدخل الأجنبي

وما ينتج عنها من اختطاف للحياة السياسية ومصادرة لحق الاختلاف والتعدد وتغييب لمبدأ التشاركية في تدبير شؤون البلاد”.